الهيئة العامة للطرق تحقق إنجازًا عالميًا جديدًا
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
حققت الهيئة العامة للطرق إنجازًا جديدًا، بحصولها على شهادة الأيزو العالمية.
وحصلت الهيئة على تلك الشهادة العالمية، نتيجة نجاحها في أعمال مسح وتقييم الطرق بناءً على المعايير المحققة في جودة عمليات المسح والتقييم.
أخبار متعلقة إنجاز جديد.. وزارة الثقافة تحصل على شهادة "الأيزو" العالمية"العامة للطرق" تغلق 78% من ملاحظات حملتها السنوية لمعايير الأمانالرصيف المطاطي الماص للإجهادات.. ابتكار جديد لـ مركز أبحاث الطرقإنجازات الهيئة العامة للطرق السعودية
يضاف إلى ذلك جودة نظام الرصف، وجودة تشغيل معدات المسح والتقييم.
وتأتي هذه الشهادة بصفتها نتيجة للجهود المستمرة التي قامت بها الهيئة لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها في مسح وتقييم الطرق.
إنجاز سعودي جديد في المنظمات العالمية
وعبر #أسطول_الطرق الأضخم بالـعالــــم #الهيئة_العامة_للطرق تحصل على شهادة الآيزو العالمية في فـحـص وتـقييم الـطـرق pic.twitter.com/9EW6hg5CaW— الهيئة العامة للطرق (@RGAsaudi) November 7, 2023أسطول يعد الأضخم على مستوى العالم
وذلك عبر أسطول معدات المسح والتقييم الذي يعد الأضخم على مستوى العالم بـ18 معدة.
وتعكس هذه الشهادة التزام الهيئة بتحقيق أعلى معايير الجودة في جميع مشاريعها، تحقيقًا لأهداف استراتيجيتها والتي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الهيئة العامة للطرق الهيئة الطرق في السعودية السعودية الهیئة العامة للطرق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”