وفقا للقانون .. حالات تعليق تنفيذ الأحكام القضائية على المتهمين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
واجه قانون العقوبات، الكثير من الجرائم التي يمكن ارتكابها من سرقة وتزوير وغيرها بعقوبات رادعة تهدف لضبط سلوكيات المواطنين، ولهذا يتساءل الكثير عن الحالات التي يتم فيها تعليق تنفيذ الأحكام القضائية علي المتهم.
ونصت المادة (55) علي أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.
ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.
ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
ووفقا للمادة (56) يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
ويجوز إلغاؤه إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده ، و إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
وأشارت المادة (57) إلي أنه يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.
ويترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت، طبقا للمادة (58).
وإذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنفیذ العقوبة المحکوم علیه
إقرأ أيضاً:
للعمالة غير المنتظمة.. كيف تؤمن على نفسك وتحصل على معاش وفقًا للقانون؟
أتاح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لأول مرة، إمكانية التأمين على العمالة غير المنتظمة؛ من أجل الحصول على معاش، حيث يأتي هذا النص في ضوء ما تمثله العمالة غير المنتظمة شريحة كبيرة من القوى العاملة في مصر، إذ تشمل العاملين في مجالات مثل البناء، الزراعة، الصيد، الباعة الجائلين، وغيرهم ممن لا يتمتعون بوظائف دائمة أو تأمينات اجتماعية ثابتة. ولحماية حقوقهم.
ما هو نظام التأمين على العمالة غير المنتظمة؟يتيح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 للعمالة غير المنتظمة الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية، والتي تمنحهم حق الحصول على معاش عند بلوغ سن التقاعد أو في حالة العجز أو الوفاة، بالإضافة إلى تأمين صحي وخدمات اجتماعية أخرى.
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية ولائحته التنفيذية، شروط الاستفادة من هذا النظام، حيث يجب أن يكون العامل:
1. من الفئات التي ينطبق عليها تعريف العمالة غير المنتظمة مثل عمال المقاولات والزراعة والصيد والباعة المتجولين.
2. غير مشترك في أي نظام تأميني آخر كالتأمين الحكومي أو الخاص.
3. تقديم المستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي، وشهادة مزاولة المهنة إن وجدت.
كما حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كيفية الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، والتي شملت الآتي:
1. التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لمنطقتك وطلب الاشتراك في النظام الخاص بالعمالة غير المنتظمة.
2. تقديم المستندات المطلوبة وتشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وأي مستند يثبت مزاولة المهنة.
3. سداد الاشتراك التأميني الشهري والذي يحدده القانون وفقًا لفئة الدخل المحددة.
عند الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، يحق للعامل غير المنتظم الحصول على:
معاش شهري عند بلوغ سن الـ 60 عامًا أو بحسب السن القانونية باعتبار زيادة سن التقاعد في القانون، أو في حالة العجز أو الوفاة، وفقًا لمدة اشتراكه. إضافة إلى تأمين صحي شامل للعلاج في المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي.وكذلك تعويضات في حالات إصابات العمل التي تؤثر على القدرة على الكسب.
وتحدد قيمة الاشتراك وفقًا للنسبة المقررة من الحد الأدنى للأجر التأميني والمقدر حاليا بـ 2300جنيه، وتحدث بشكل سنوي وبالتحديد في شهر يناير. وغالبا ما تكون نسبة محددة يدفعها العامل شهريًا مقابل المزايا التأمينية التي يحصل عليها لاحقًا.
كيفية الحصول على المعاش؟يحق للعامل الحصول على معاش عند استيفاء الشروط التالية:
الوصول إلى سن 60 عامًا مع توفر الحد الأدنى من مدة الاشتراك في التأمين.
العجز الكلي أو الجزئي الدائم الذي يمنعه من العمل.
في حالة الوفاة، يستحق الورثة المعاش وفقًا للقانون.