رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة تبارك تعيين نساء في السلطة المحلية بمحافظتي حضرموت وتعز
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
باركت الدكتورة/ شفيقة سعيد تعيين نساء في السلطة المحلية بمحافظتي حضرموت وتعز وذلك أثناء اختتام ورشة تعزيز التعاون المؤسسي والتي اختتمها وزير الادارة المحلية الاستاذ/ حسين الاغبري اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن.
وفي كلمة له أشاد الوزير بدور المرأة في المجتمع المحلي باعتباره هو الركيزة الأساسية لاستعادة مؤسسات الدولة، مشددا على أهمية التشارك بين الرجل والمرأة في القطاع الحكومي والخاص لأجل تعافي المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية.
من جانبها أشادت د/ شفيقة سعيد بدور السلطة المحلية بتعز وحضرموت وذلك بتعيين د/ إفتهان المشهري مديرا عاما لصندوق النظافة والتحسين، وبمحافظة حضرموت عبير الحضرمي مديرًا عامًا لمكتب وزارة الثقافة، وتكليف نجوى زيدان مديرًا عامًا لفرع الهيئة العامة لحماية البيئة بالساحل.
مضيفة:" تعد التعيينات في محافظتي تعز وحضرموت بداية لتمكين النساء لأجل تظافر الجهود للشراكة الحقيقة في بدء مرحلة التعافي مطالبة بمزيد من التعيينات للنساء بالسلطة المحلية في مختلف المحافظات.
مشيرة إلى أن هناك كثير من النساء القياديات في مختلف المحافظات ولابد أن تعطى لهن الفرص للمشاركة في مواقع صنع القرار.
وأشارت الدكتورة شفيقة سعيد إلى صمود وتضحيات المرأة الفلسطينية في مواجهة العدو الصهيوني والتي باتت اليوم تعاني هي الأكثر جراء القصف المستمر على المستشفيات وتجمعات المدنيين وهذا دليل على أن النساء والأطفال هم الأكثر تضررا ومعاناة جراء هذا العدوان.
وشاركت في الورشة 29 امرأة من محافظات مأرب ولحج وحضرموت وتعز والضالع وشبوة ، وأكاديميات ومدراء عموم اللجنة الوطنية للمرأة.
كما خرجت الورشة بتوصيات تعد هي الأساس لإعداد استراتيجية لتوحيد الأهداف التي تصب في تحقيق المساواة للنساء على مستوى المحافظات والمديريات.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
في الأمم المتحدة : الحكومة اليمنية تؤكد اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة
نيويورك - اكدت الحكومة اليمنية، اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، ودعم تمكينها في سوق العمل، وتوسيع فرصها في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين وصول النساء إلى التعليم والتدريب المهني، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق الريفية، وتعزيز الأطر القانونية وتطوير آليات الدعم لضمان توفير بيئة آمنة تضمن حقوق المرأة وتعزز دورها الفاعل في المجتمع، وفقا لـ(سبأ) الشرعية.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية، أمام الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة والذي القاه، الجمعة 14-3-2025 ، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.
وقال السفير السعدي في البيان " ان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية يبذلون جهوداً كبيرة، وعلى الرغم من كل التحديات القائمة بسبب هذا الصراع، لتمكين المرأة وحماية حقوقها الأساسية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، باعتبارها شريكاً أساسيا في بناء السلام والاستقرار واحداث التغيير والمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030".
ولفت الى ان الحكومة تعمل على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة على جميع المستويات باعتبارها هدفاً رئيسياً ضمن أولوياتها، من خلال إشراك النساء في مواقع وضع السياسات وصنع القرار على المستويين التنفيذي والقضائي، بما يعزز حضورهن في الهيئات والمؤسسات القيادية، وشغل المرأة اليمنية للعديد من المناصب القيادية.
واضاف "نجتمع اليوم بعد ثلاثة عقود على اعتماد الإطار العالمي لتعزيز حقوق المرأة، والذي أسهم في تحقيق إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، وقد كان التضامن الدولي ركيزة أساسية في هذا التقدم، مما يجعله اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى لدعم جهود تمكين النساء والفتيات، خاصة في الدول التي تواجه تحديات متعددة تعيق تقدم المرأة ومشاركتها الفاعلة في المجتمع".
واشار الى أن هذه الدورة تنعقد في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة أثرت بشكل كبير على النساء والفتيات، لا سيّما في الدول التي تواجه أزمات إنسانية ونزاعات مسلحة، حيث تأثرت المرأة اليمنية من تداعيات الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية الارهابية والتي تدخل عامها الحادي عشر و تعاني النساء اليمنيات أوضاعاً مأساوية اقتصادية وإنسانية واجتماعية قاسية جراء استمرار هذا الصراع واستمرار ارتكاب المليشيات الحوثية لجرائمها الوحشية بحق مختلف فئات المجتمع اليمني، بما في ذلك النساء.
واكد ان المليشيات الحوثية عملت على تدمير كل الانجازات التي تحققت للمرأة اليمنية على مدى العقود الماضية، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية الأمر الذي فرض على المرأة واقعاً كارثيا..مشيراً الى ان المليشيات الحوثية تواصل في مناطق سيطرتها ارتكاب الانتهاكات الجسمية، وجرائم الاختطاف، والاعتقال لمئات النساء اليمنيات وحرمانهن من حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والزج بهن في المعتقلات والسجون السرية وتلفيق التهم الكيدية وممارسة شتى صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي والتحرش والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، وإقصائهن من الحياة العامة والقيام بدورهن الفاعل في بناء المجتمع وتنميته.
ودعت الحكومة اليمنية الشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات الدولية، إلى دعم جهودها في تعزيز قطاع التعليم والتدريب المهني لضمان حصول النساء والفتيات على فرص تعليمية متكافئة، خاصة في المناطق المتضررة من النزاع والمناطق الريفية والنائية، والتركيز على تنمية مهاراتهن وتعزيز تمكينهن الاقتصادي عبر تمويل المشاريع المستدامة. وتوفير الخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية والحماية الاجتماعية للنساء والفتيات، ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف لضمان مشاركتهن الفاعلة في بناء المجتمع وازدهاره.
Your browser does not support the video tag.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد