رئيس الوزراء يتابع جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، والدكتور حسين عيسي، عضو مجلس إدارة البنك، ورئيس لجنة إعادة الهيكلة.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، الاهتمام بمختلف جوانب تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، باعتباره أحد أذرع الدولة الاقتصادية والاستثمارية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، الجهود المبذولة خلال الفترة الحالية لإعادة الهيكلة لبنك الاستثمار القومي، بما يسهم في تعظيم دوره وقيمته دفعا لجهود التنمية في مختلف القطاعات.
وتطرقت الوزيرة خلال عرضها إلى الموقف المالي الحالي للبنك، والتزاماته طرف جهات الدولة، ومقترحات تسويتها.
وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع تناول الرؤية المستقبلية للبنك وأهمية استدامة دوره التنموي، موضحاً أنها تضمنت العمل على مواصلة دور البنك فيما يتعلق بالتكامل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية بإنشاء قواعد البيانات للمشروعات التنموية ومتابعة تنفيذها ميدانيا ومكتبيا من خلال الربط بين المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبين المنظومة الإلكترونية بالبنك بما يضمن تعظيم الأثر التنموي لهذه المشروعات.
كما تضمنت الرؤية المستقبلية للبنك العمل على تأهيل وبناء قدرات الكوادر الحالية في المجالات التي يتطلبها عمل البنك خصوصا في مجالات دراسات جدوى المشروعات والتحول الرقمي، وكذا قيام إدارة البنك بالعمل وفقا لضوابط واعتبارات محددة تضمن تحقيق التوازن بين استدامة الدور التنموي للبنك وقدرته على الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة عليه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء بنك الاستثمار القومي هيكلة بنك الاستثمار القومي بنک الاستثمار القومی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المنافسة
اجتمع صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
و أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية؛ المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.