توقعات بانكماش أكبر للاقتصاد الأوروبي تعزز ركوده هذا العام
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
زادت التوقعات مطلع هذا الأسبوع بدخول اقتصاد دول منطقة اليورو في ركود مع صدور بيانات وأرقام جديدة تعزز تراجع النشاط الاقتصادي أكثر بداية الربع الأخير من العام.
كانت البيانات الرسمية الأوروبية نهاية الأسبوع الماضي أظهرت أن اقتصاد الدول الـ20 التي تشكل منطقة اليورو ضمن الاتحاد الأوروبي انكمش بنسبة 0.
ويعتبر أي اقتصاد، تقنياً، في حالة ركود إذا شهد الناتج المحلي الاجمالي انكماشاً (نمواً سالباً) لربعين متتالين من العام، وأظهرت بيانات صادرة أمس الإثنين أن التراجع الشديد في الطلب في الاقتصاد الأوروبي، بخاصة الطلب على قطاع الخدمات، أدى إلى مزيد من التدهور في نشاط الأعمال الشهر الماضي أيضاً، ويزيد ذلك من احتمال انكماش الاقتصاد في الربع الرابع، أي لربعين على التوالي ما يعني ركوداً اقتصادياً أوروبياً.
جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات المجمع لدول منطقة اليورو، الصادر عن "أس أند بي غلوبال" لشهر تشرين الأول الماضي متراجعة عن الشهر السابق، وبإجمال أقل من النصف، أي ما يشير إلى زيادة انكماش نشاط الأعمال. وبلغت قراءة المؤشر للشهر الماضي 46.5 نقطة، مقابل 47.2 نقطة في سبتمبر، وتمثل القراءة عند 50 نقطة الحد الفاصل بين النمو والانكماش، ففوقها يعني نمواً ودونها يعني انكماشاً، وذلك خامس انكماش في المؤشر الشهري على التوالي.
يتوقع أن يشهد هذا الأسبوع مزيداً من المؤشرات على زيادة احتمال الركود الاقتصادي في أوروبا، إذ تصدر أرقام مبيعات التجزئة وغيرها في الأيام المتبقية من هذا الأسبوع، وتقدر الأسواق أن تأتي كلها سلبية معززة احتمال الركود قبل نهاية العام.
ونقلت وكالة "رويترز" عن كبير الاقتصاديين في "هامبورغ كومرشيال بنك" سارس دي لا روبيا قوله، "يبدو أن قطاع الخدمات في دول منطقة اليورو يتدهور بشدة. ومع الهبوط الحر للشركات الجديدة لا تبدو الصورة بالنسبة للمستقبل أقل قتامة... وربما ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة اليورو مجدداً في الربع الرابع". ويبدو الاقتصاد الفرنسي الأسوأ أداءً، يتبعه نظيريه الألماني والإيطالي.
في نهاية الأسبوع الماضي أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) ارتفاع معدلات البطالة في دول منطقة اليورو من مستوياتها المتدنية، إلى 6.5 في المئة نتيجة تأثر سوق العمل بارتفاع نسبة الفائدة الأوروبية وشبه الركود في المنطقة. وفي سبتمبر الماضي، زاد عدد العاطلين من العمل في دول منطقة اليورو الـ20 بمقدار 69 ألفاً ليصل إجمال العاطلين من العمل في دول المنطقة إلى أكثر من 11 مليون شخص.
تظل معدلات البطالة في حدود نصف ما كانت عليه حين ارتفعت لمستويات قياسية عام 2013 في ذروة أزمة الديون السيادية في دول أوروبا حين وصلت نسبة البطالة وقتها إلى 12 في المئة، إلا أن الارتفاع الأخير يشير إلى أن سياسة التشديد النقدي التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي بدأت تؤثر في سوق العمل.
لا يتوقع أن تظهر أرقام مبيعات التجزئة في دول منطقة اليورو التي تصدر غداً الأربعاء أي تحسن في ثقة المستهلكين مع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة وانخفاض أسعار العقارات وتدهور الصورة المستقبلية للاقتصاد، وتتوقع الأسواق أن تكون مبيعات التجزئة في الدول الـ20 التي تتعامل باليورو في الاتحاد الأوروبي انخفضت في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي.
وكانت الأرقام التي صدرت في ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، الأسبوع الماضي أظهرت تراجع مبيعات التجزئة في الشهر قبل الماضي بنسبة 0.8 في المئة، ومن شأن ذلك الانخفاض أن يجعل الزيادة في مبيعات التجزئة في الشهر نفسه في فرنسا وإسبانيا بنسبة 0.2 في المئة غير مؤثرة، بل ستكون المحصلة لاقتصادات منطقة اليورو بشكل عام سلبية.
وبحسب أحدث مسح للمفوضية الأوروبية، فثقة المستهلكين في منطقة اليورو في تراجع مستمر منذ الصيف. ويقول كبير الاقتصاديين في بنك "برينبرغ" الاستثماري الألماني هولغر شميدينغ، "على رغم أن المستهلكين الآن أقل انزعاجاً من معدلات التضخم مقابل ما كانوا عليه في مطلع العام الحالي 2023 إلا أنهم الآن أكثر قلقاً في شأن مستقبل الاقتصاد بشكل عام".
ومما يؤشر على تردد المستهلكين في الإنفاق بسبب المخاوف من تدهور الوضع الاقتصادي أكثر ما أظهرته أيضاً الأرقام الرسمية الألمانية الأسبوع الماضي، إذ انخفض مؤشر أسعار المنتجين، 14 في المئة في أيلول في أكبر انخفاض للمؤشر منذ بدء العمل به.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأسبوع الماضی
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانوني سوق المال والضرائب تعزز الاقتصاد وتجذب 5 مليارات جنيه سنويًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، موافقته على ما انتهت إليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلي عن الحكومة.
وأشار وهبة، إلى أن قانون سوق رأس المال، وقانون الضرائب، مر على صدورهما فترات كبيرة وفي حاجة إلى التعديل لتطوير الآداء.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هناك تأثير قوى لذلك القانون على الشركات الصغيرة وريادة الأعمال، مؤكدا أن هذه التعديلات قارة على جذب 5 مليارات جنيه سنويا.
وأشار وهبة، إلى أن إنشاء شركة للمخاطر والاستثمار أمر معقد للغاية، معلنا أن التعديلات المقترحة على القانون تساهم في دعم الاقتصاد الناشئ، وتوفير التمويل اللازم، لاسيما وأن هذه الشركات ليس لديها الضمانات للحصول على القروض.
واعتبر وهبة ، أن الدراسة المقدمة من النائب سامح السادات بشأن دراسة الأثر التشريعى لمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون رأس المال على نشاطى الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر والمادتين (46 مكرراً 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، تساهم فى توفير التمويل اللازم للشركات المتوسطة والصغيرة خاصة الشركات الناشئة وشركات ريادة الأعمال التى تتعثر بسبب نقص التمويل اللازم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتابع :"أن الاستثمار المباشر وشركات رأس المال المخاطر يستطيعان توفير التمويل اللازم من خلال قدرتهما على تجميع الأموال من مستثمرين مختلفين فى صناديق استثمارية وتوزيعها على الشركات التى تحتاج إلى تمويل، ومن ثم فإن رأس المال المخاطر علي سبيل المثال وسيلة لتمويل هذه المشروعات أفضل بكثير من الاقتراض ووسيلة مناسبة لدعم هذه الشركات التى لا تتوافر لديها الضمانات في الاقتراض من البنوك ".
واستكمل :" يعد تحسن بيئة الأعمال المصرية بسبب الجهود الحكومية الواضحة فى هذا الشأن عاملاً لجذب المستثمرين الأجانب فى الاستثمار المباشر أو فى رأس المال المخاطر فى السوق المصري وتحديداً فى الشركات الناشئة التى هي مستقبل الاقتصاد المصري كما أن هذه الشركات تتمتع بكثير من الحوافز والتسهيلات وفقاً للقوانين المصرية العديدة كان آخرها التعديلات التى تمت علي قوانين الضرائب والتيسيرات والحوافز الضريبية الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي بما يعني تكامل التشريعات المصرية في سبيل دعم الاقتصاد الوطنى".
وذكر وهبة ، أن نشاط واحد من هذه الانشطة وهو نشاط ريادة الأعمال قادر علي جذب استثمارات بقيمة 5 مليار دولار سنوياً فضلاً عن اتجاه الكثير من الشباب المصري حديثى التخرج إلى الالتحاق بهذه الشركات أملاً فى إطلاق مشروعه الخاص ومن ثم فهناك حاجة ماسة إلى تعديل الأطار القانونى المؤسس لشركات رأس المال المخاطر لأن الأطار القانونى الحالي شديد التعقيد ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الشركات ونموها يتعارض مع فلسفة الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات الخارجية وحشد الاستثمارات المحلية ".
واختتم النائب، أن هذا يسبب خسارة الخزانة العامة للدولة من زيادة الحصيلة الضريبية نتيجة عدم نمو نشاطى الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر العامل فى المشروعات المصرية مما يسبب عدم نمو هذه الشركات ومن ثم انخفاض الحصيلة الضريبية وكذلك القدرة على توفير الكثير من فرص العمل وتطوير البنية التحتية في البلاد وغيرهم من الفوائد التى تعود علي الاقتصاد المصري من جراء التوصيات الواردة في هذا التقرير وتحقيق أقصى استفادة من شركات رأس المال المخاطر وتعزيز النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة .
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش