جربت خيار أن أكون أخضر وأتصالح مع البيئة من حولي، البداية كانت «لمبات» الإضاءة التي تعمل بالطاقة الشمسية، زرعت بعضا منها في أنحاء المنزل علها تشفع لي عند الحديث مع الأصدقاء عن مبادراتي الشخصية المتعلقة بصون البيئة وعدم الإضرار بها والتحول إلى الطاقة الخضراء النظيفة، لكن ما زرعت لم يؤت ثمره فاضطررت لاجتثاثها لأسباب عدة لعل أولها أن كفاءتها لم تكن عالية بالمقارنة بالإنارة التقليدية- وهو الاسم الذي يفضله أنصار التجديد في كل شيء لتمييزه عن التقليدي القديم- والأمر الآخر أن فاتورة العناية الخاصة بتلك الأجهزة في التنظيف والاهتمام قد تعادل فاتورة الكهرباء إن لم تزد عليها.
كيف أكون أخضر إذا؟ برقت في ذهني فكرة اقتناء سيارة كهربائية أستبدلها بسيارة الدفع الرباعي ذات الخزان الواسع «الشافط» للوقود. بحثت عن جدوى شراء هذا النوع من السيارات الكهربائية ومدى وجودها في شوارع مسقط وتوفر الشواحن الكهربائية لهذا النوع من السيارات في الأماكن العامة ومحطات الوقود، لكن رقم الأربعمائة سيارة كهربائية الموجودة في سلطنة عمان ونقاط الشحن التي لا يربو عددها عن المائة نقطة فقط مع عدد قليل من وكلاء البيع وارتفاع أسعار تلك السيارات لم يشجعني كثيرا للمضي في إنفاذ فكرة الاخضرار في الحياة، فعدت إلى صديق أعرفه لسؤاله عن تجربته الشخصية في استعمال السيارة الكهربائية وصدقا لم يشجعني كثيرا على ذلك.
أقرأ كل يوم أنني بسلوكي هذا سأقوم بتدمير البيئة من حولي وسأسهم في ارتفاع حرارة الأرض والاحتباس الحراري وشح الأمطار وزيادة الفيضانات وأنني وأمثالي من غير الخضر سوف نتسبب في ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وسنزيد من ارتفاع الغازات الدفينة وأننا سنرفع من كلفة الفاتورة التي تدفعها الدول في سبيل الحد من ارتفاع درجات حرارة الجو ولو بأقل من درجتين مئويتين قبل الموعد المحدد في اتفاقية باريس للمناخ بحلول عام 2050 مع فرص للحصول على الحياد الصفري من انبعاثات الغازات الدفينة إلى الجو.
خبراء الطاقة النظيفة أنفسهم يعترفون بأن هنالك الكثير من الجهد والعمل المضني بحاجة لتحقيقه وتقديرات وكالة الطاقة العالمية تقول: إن قدرة الطاقة المتجددة بحاجة إلى مضاعفتها ثلاث مرات عما عليه الآن بحلول العام 2030 بالإضافة إلى شح الموارد المالية التي تقدر بأن العالم بحاجة إلى مائة مليار دولار سنويا من أجل دعم جهود خفض الانبعاثات وإحلال الطاقة المتجددة فضلا عن خفض أسعار الطاقة البديلة وتكاليف البحث والتطوير وغيرها من الأمور المعرقلة لتوسيع رقعة الطاقة الخضراء النظيفة في العالم.
الطريق إلى تحقيق استدامة في قطاع الطاقة المتجددة طويل ويمشي ببطء وتعترض طريقه الكثير من الصعوبات فالحد من الكثير من الممارسات المدمرة للبيئة يشق طريقة بصعوبة بالغة لأسباب مختلفة تؤدي الدول فيها العامل الأكبر والأفراد كدور أقل ولكن المؤمل أن تستوعب الدول والمنظمات قبل الأفراد من أنه لا فكاك ولا خلاص للعالم والبشرية سوى سلوك نهج الممارسات التي تتفق مع الصون والحفاظ عليها وصونها، ولعل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) الذي سيعقد نهاية هذا الشهر في دولة الإمارات العربية المتحدة وتشارك فيه سلطنة عمان بوفد على مستوى عالٍ سيناقش عددا من القضايا المتعلقة بتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مصادرها المختلفة كالصناعة، والنقل، والزراعة، وإنتاج الطاقة، والتخلص من النفايات.
صديق ممن أشعل الضوء الأخضر حتى وإن كان ضوءا يظهر في آخر النفق أسدى لي بعض النصائح كي لا أكون شخصا متلونا بالأحمر قال: إن التقليل من استخدام الكهرباء والماء والسيارة والإكثار من رقعة اللون الأخضر قد تفي بالغرض الراهن وتساعد كمبادرة فردية في التقليل من الاحتباس الحراري ويبقى ما هو مأمول من المنظمات والحكومات أن تقوم به لحماية هذا الكوكب الأزرق من الهلاك.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مصر والإمارات توقعان اتفاقية مشروع إنشاء محطتى تخزين طاقة بقدرة 1500 ميجاوات في الساعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطتى تخزين طاقة بقدرة 1500 ميجاوات ساعة ، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة اميا باور "AMEA POWER" الاماراتية ، وبموجب هذه الاتفاقية تقوم الشركة الاماراتية بإقامة محطتان بطاريات للتخزين المستقل للطاقة ، الاولى فى منطقة بنبان بقدرة 500 ميجاوات ساعة ، والمحطة الثانية في منطقة الزعفرانة بقدرة 1000 ميجاوات ساعة ، بالاضافة الى محطات المحولات والربط على الشبكة الموحدة ،وذلك للمساهمة في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية على مدار اليوم وتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ، وقام بالتوقيع من الجانب المصرى المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومن جانب شركة أميا باور المهندس عقيل بهرا مسئول الاستثمار بالشركة
قال الدكتور محمود عصمت، أن اهمية التخزين المستقل للطاقة بنظام البطاريات تأتي انطلاقا من رؤية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقات المتجددة، وتفريغ تلك القدرات خلال فترات الذروة وضمان اتزان واستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة خلال ادخال الطاقات المتجددة بقدرات كبيرة ، موضحا ان اختيار اماكن محطات التخزين المستقل تم بالتنسيق بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وبين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، فى اطار خطة تطوير قطاع الطاقة المتجددة وتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية ، مضيفا ان المشروع يأتي استمرارا للشراكة والتعاون مع شركة أميا باور الاماراتية الرائدة فى مجال الطاقة المتجددة
اكد الدكتور محمود عصمت الاعتماد على الطاقات المتجددة وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض استخدام الوقود الأحفوري، وكذا الحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040 ، والتي تم اعتماد تحديثها من مجلس الوزراء لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة والوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 ، مشيرا إلى جهود قطاع الكهرباء للإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، موضحا ان تحقيق الاستدامة واستمرارية التغذية الكهربائية يتطلب التوسع فى أنظمة تخزين الطاقات المتجددة ، مشيدا بالتعاون المثمر بين الشركة الاماراتية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مختلف المجالات
يإتي ذلك فى اطار استراتيجية العمل والخطة التنفيذية لتعظم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة ، وحسن ادارة واستثمار تلك الطاقات لخفض استهلاك الوقود التقليدي