جربت خيار أن أكون أخضر وأتصالح مع البيئة من حولي، البداية كانت «لمبات» الإضاءة التي تعمل بالطاقة الشمسية، زرعت بعضا منها في أنحاء المنزل علها تشفع لي عند الحديث مع الأصدقاء عن مبادراتي الشخصية المتعلقة بصون البيئة وعدم الإضرار بها والتحول إلى الطاقة الخضراء النظيفة، لكن ما زرعت لم يؤت ثمره فاضطررت لاجتثاثها لأسباب عدة لعل أولها أن كفاءتها لم تكن عالية بالمقارنة بالإنارة التقليدية- وهو الاسم الذي يفضله أنصار التجديد في كل شيء لتمييزه عن التقليدي القديم- والأمر الآخر أن فاتورة العناية الخاصة بتلك الأجهزة في التنظيف والاهتمام قد تعادل فاتورة الكهرباء إن لم تزد عليها.
كيف أكون أخضر إذا؟ برقت في ذهني فكرة اقتناء سيارة كهربائية أستبدلها بسيارة الدفع الرباعي ذات الخزان الواسع «الشافط» للوقود. بحثت عن جدوى شراء هذا النوع من السيارات الكهربائية ومدى وجودها في شوارع مسقط وتوفر الشواحن الكهربائية لهذا النوع من السيارات في الأماكن العامة ومحطات الوقود، لكن رقم الأربعمائة سيارة كهربائية الموجودة في سلطنة عمان ونقاط الشحن التي لا يربو عددها عن المائة نقطة فقط مع عدد قليل من وكلاء البيع وارتفاع أسعار تلك السيارات لم يشجعني كثيرا للمضي في إنفاذ فكرة الاخضرار في الحياة، فعدت إلى صديق أعرفه لسؤاله عن تجربته الشخصية في استعمال السيارة الكهربائية وصدقا لم يشجعني كثيرا على ذلك.
أقرأ كل يوم أنني بسلوكي هذا سأقوم بتدمير البيئة من حولي وسأسهم في ارتفاع حرارة الأرض والاحتباس الحراري وشح الأمطار وزيادة الفيضانات وأنني وأمثالي من غير الخضر سوف نتسبب في ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وسنزيد من ارتفاع الغازات الدفينة وأننا سنرفع من كلفة الفاتورة التي تدفعها الدول في سبيل الحد من ارتفاع درجات حرارة الجو ولو بأقل من درجتين مئويتين قبل الموعد المحدد في اتفاقية باريس للمناخ بحلول عام 2050 مع فرص للحصول على الحياد الصفري من انبعاثات الغازات الدفينة إلى الجو.
خبراء الطاقة النظيفة أنفسهم يعترفون بأن هنالك الكثير من الجهد والعمل المضني بحاجة لتحقيقه وتقديرات وكالة الطاقة العالمية تقول: إن قدرة الطاقة المتجددة بحاجة إلى مضاعفتها ثلاث مرات عما عليه الآن بحلول العام 2030 بالإضافة إلى شح الموارد المالية التي تقدر بأن العالم بحاجة إلى مائة مليار دولار سنويا من أجل دعم جهود خفض الانبعاثات وإحلال الطاقة المتجددة فضلا عن خفض أسعار الطاقة البديلة وتكاليف البحث والتطوير وغيرها من الأمور المعرقلة لتوسيع رقعة الطاقة الخضراء النظيفة في العالم.
الطريق إلى تحقيق استدامة في قطاع الطاقة المتجددة طويل ويمشي ببطء وتعترض طريقه الكثير من الصعوبات فالحد من الكثير من الممارسات المدمرة للبيئة يشق طريقة بصعوبة بالغة لأسباب مختلفة تؤدي الدول فيها العامل الأكبر والأفراد كدور أقل ولكن المؤمل أن تستوعب الدول والمنظمات قبل الأفراد من أنه لا فكاك ولا خلاص للعالم والبشرية سوى سلوك نهج الممارسات التي تتفق مع الصون والحفاظ عليها وصونها، ولعل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) الذي سيعقد نهاية هذا الشهر في دولة الإمارات العربية المتحدة وتشارك فيه سلطنة عمان بوفد على مستوى عالٍ سيناقش عددا من القضايا المتعلقة بتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مصادرها المختلفة كالصناعة، والنقل، والزراعة، وإنتاج الطاقة، والتخلص من النفايات.
صديق ممن أشعل الضوء الأخضر حتى وإن كان ضوءا يظهر في آخر النفق أسدى لي بعض النصائح كي لا أكون شخصا متلونا بالأحمر قال: إن التقليل من استخدام الكهرباء والماء والسيارة والإكثار من رقعة اللون الأخضر قد تفي بالغرض الراهن وتساعد كمبادرة فردية في التقليل من الاحتباس الحراري ويبقى ما هو مأمول من المنظمات والحكومات أن تقوم به لحماية هذا الكوكب الأزرق من الهلاك.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: 7.6 مليار جنيه حجم الاستثمارات.. وخفض الفقد الفنى لـ3.38%
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار من أهم الأهداف لخطة العمل خلال المرحلة الحالية، وأن استراتيجية العمل الخاصة بالتحول الطاقى والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحفاظ على البيئة يجرى تنفيذها بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل إستهلاك الوقود، جاء ذلك خلال ترأس الدكتور عصمت للجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والتي انعقدت صباح اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لاعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال.
قال الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تواصل العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد مع ترشيد المكون الدولاري، مع الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الإستصلاح الزراعى، مشيراً إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وانجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح المشتركين والعاملين ويحقق النفع العام.
من جانبها استعرضت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً أكدت فيه أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت خلال العام المالي 2023/2024 بتنفيذ ما كان مخططاً بنسبة كبيرة وبلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالى 7,6 مليار جنيه، لإحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عالى وفائق، واستكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عالى وفائق وتوسع وإضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالى، وإنشاء وتطوير التحكمات الإقليمية، وكذلك تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة، موضحةً أن اجمالى قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسى ومائى التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جارى إنهاء التعاقد عليها تبلغ مايقارب من ٢٢,٨ جيجاوات بالاضافة إلى مشرعات بطاريات التخزين للحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة الى 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2030،
أشارت المهندسة منى رزق إلى مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وحرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول ودعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة مع (الأردن وليبيا والسودان) وكذلك مشروع الربط الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، ومشروعات الربط الجارى دراستها بين (مصر /قبرص ، ومصر / الأردن / هيئة الربط الخليجي، مصر / اليونان، مصر / إيطاليا)، مؤكدة التشغيل الإقتصادى للشبكة الكهربائية بمتابعة يومية من الوزارة ومن خلال قطاع التشغيل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والقطاعات المختلفة بالشركة القابضة والتنسيق مع قطاع البترول لإعداد أنماط تشغيل إقتصادية تحقق معايير الأمان بالشبكة الموحدة وخفض استهلاك الوقود، مشيرة إلى نجاح قطاعات التشغيل بالتحكم القومى في التعامل بمرونة شديدة مع الوقود المتاح لتشغيل المحطات للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية مع الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للغاز وبلغ إجمالي الطاقة المولدة خلال العام المالى 2023/2024 (229,1 ) جيجاوات ساعة بنسبة تطور مقدارها (6) %.
أكدت المهندسة منى رزق تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائق والعالى بنسبة 99%، ولكابلات الجهد الفائق والعالى بنسبة 100%، وللخطوط الهوائية للجهدين الفائق والعالى بنسبة 97% وشمل التشغيل الأمثل شبكات الجهد الفائق والعالى من خلال الإستغلال الأمثل لمحطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء والكابلات بإعادة توزيع الحمال عليها والمحافظة على حدود تحميل المهمات بالشبكة القومية في الحدود المسموح بها وتحديث وتطوير النظم وأجهزة الوقاية بالشبكة القومية للوصول لأعلى مستوى من الحماية والإنتقائية والحساسية وتحسين الجهود ومعامل القدرة بالشبكة الموحدة وبلغ إجمالى المكثفات المركبة بسعة (7075,57) ميجافار ، وإجمالى الممانعات بسعة (3690) ميجافار ، وتم التشغيل التجريبى لمركز التحكم القومى الجديد بالعاصمة الإدارية وتحديث مركز تحكم القاهرة ومن المخطط أن يقوم المشروع بمراقبة أداء وتشغيل عدد (207) محطة محولات على مستوى القاهرة الكبرى وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 87% وبلغت نسبة تنفيذ مشروع تحديث مركز تحكم القناة 100% لمراقبة أداء وتشغيل (104) محطة محولات وإنشاء مركز تحكم الدلتا لمراقبة أداء وتشغيل عدد (107) محطة محولات في عدد 6 محافظات بمنطقة الدلتا، وتم الإنتهاء من تشغيل مركز تحكم بنبان للتحقق من جودة الطاقة المنتجة من المحطات طبقاً لكود ربط المحطات الشمسية بالشبكة، ومراقبة وتسجيل كميات الطاقة الكهربائية المنتجة والتنسيق مع المركز القومى للتحكم في الطاقة لتشغيل محطات الطاقة الشمسية وتبذل الشركة جهوداً كبيرة لخفض الفقد الفني في شبكات الجهد الفائق والعالى والتى بلغت نسبته خلال العام المالى2023/ 2024 ( 3.38%).
اختتم الدكتور محمود عصمت أعمال الجمعية، مؤكدا على الجهود التى تبذلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقة المولدة والقدرات المضافة من الطاقة المتجددة في إطار استراتيجية القطاع مع ضمان الاستدامة، موضحاً استمرار العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة تدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً، مؤكداً تطبيق أحدث معايير الجودة والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستمرارية والاستدامة للتغذية الكهربائية، والاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات فى مجالات الكهرباء والطاقه و نقل الخبرات.