سأنتخب هذا المرشح رئيسًا «8»
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
جميع الملفات داخل دائرة واحدة تحكم، وتُدار بما يمتلكه أي نظام سياسي لعاملين هما الرؤية والإرادة، الرؤية تمثل المخزون المتوارث من الخبرات المعلوماتية السابقة للمؤسسة والفرد، والإرادة تمثل الرغبة والطموح القائم على دوافع عدة منها الوطنية والإخلاص، وكلا العاملان يحتاجان إلى أدوات عملية متنوعة ومتناسقة ومتلاحمة.
في الحالة المصرية نفتقر كليًا إلى العامل الأول الخاص بـ"الرؤية" لما مرت به مصر عبر 60 عامًا تقريبًا من التجريف والتجريد المعلوماتي حتي انعدمت تقريبًا الرؤية داخل مكونات المؤسسة والفرد، واصبح المتاح هو مكون بعوامل تعرية الفساد الذي ظهر بدوافع المحسوبية والنفاق والتسلق، ولهذا إرتكن أو انزوى كل من يمتلك بعض عوامل الرؤية العلمية وأصبح خارج إطار ودائرة التأثير، ولهذا جاء مقترحنا بإقامة "شركة تحيا مصر" ومكونها الذي هو من خارج العقل الجمعي المصري "أبناء المصريين بالخارج من يمتلكون الرؤية العلمية والعملية" لتقوم بتقديم الحل الذي بداخله الداء والدواء لاختراق أنسجة العقل الجمعي المصري.
الملف الاقتصادى تم إدارته بطريقة غير مناسبة وغير متناسقة مع الحالة المصرية، فقوة ذلك الملف تكمن في الصورة الغير منظورة والخاصة بالاقتصاد الموازي الغير معلن أو غير مرئي داخل الموازنة العامة للدولة وهذا ما كان عبر تاريخها، وهو من أحد أسباب قدرتها وقوتها علي المجابهة والصمود أمام كل عوامل التعرية التي هاجمتها خارجيًا وداخليًا، وكان عصب ذلك هو الفلاح ومنزله الريفي وما يحتويه ذلك من امن غذائي يروي ويغذي المؤسسة والفرد، وبجانب الفلاح هناك كل من يعمل في صناعات فردية يقدمها أيضا للمؤسسة والفرد، كل ذلك تم تدميره ونسفه كليًا في أخطر القرارات التي مرت علي تاريخ مصر وهي قانون المستأجر 1997 في عهد نظام مبارك والمعروف بقانون طرد الفلاح.
ولما يتوفر لدى الأجهزة السيادية المصرية والتي تمتلك قدرات تجعلها من أفضل الأجهزة في العالم، لما هو قادم من متغيرات عالمية بين نظاميين أحدهما يقاوم التراجع وأخر يزاحمه القدوم، وهنا الصراعات والحروب التي ستمتد لسنوات قادمة، وستكون مصر رحم المخاض لهذا الصراع فكان يجب العمل على استعادة الاقتصاد الموازي الغير مرئي للمواطن ومن ثم في البدء في الاقتصاد الخدمي والريعي الأخر حتى تضمن مصر امنها الغذائي الذي سيحدد إلى أي مدى ستصمد أي أمه أمام العواصف القوية التي تحدث وستحدث.
وعليه كما اقترحنا في مقالنا الخاص بملف الزراعة أن يتم تغيير استراتيجية التعامل مع الأراضي المستصلحة فبدل من تسليمها لمستثمر، يتم تقسيمها إلي قطع متكاملة في البنية الخدمية لإنتاج امن غذائي متكامل وتسليمها للفلاحين بنظام التقسيط المريح وتوفير المساندة اللوجستية لكي تنجح التجربة.
أما الشق الأهم الأخر هو الصناعات والمنتجات الفردية والصغيرة والتي أيضًا هي غير مرئية في موازنة اقتصاد الدولة وأقترح في هذا الشأن أن تقوم الدولة المصرية بتحديد كل المساحات الخاصة بأملاك الدولة، وخصوصًا داخل القري والنجوع والأحياء وإعداد دراسة عن طريق "شركة تحيا مصر" لكيفية استخدام تلك المساحات وعمل عليها مشروعات إنتاجية متنوعة والعمل علي تمليكها وتأجيرها لأصحاب المهن والصناعات المطلوبة، وأيضًا توفير المساعدة اللوجستية لنجاح تلك التجربة، هذا ما يحتاجه الاقتصاد المصري وهو إعادة تصويبه نحو ما كان عليه قبل 1997 لأن ذلك هو الطريق السليم لمعالجة الكثير من مشاكل مصر المتنوعة والمتراكمة والتي تشكل أزمة تكوين داخل المؤسسة والفرد واصبح الجميع عاجز أمامها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نظام سياسي
إقرأ أيضاً:
خبير دولي: القضية الفلسطينية لم تغب لحظة عن أجندة السياسة الخارجية المصرية
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنّ القضية الفلسطينية لم تغب لحظة واحدة عن أجندة تحركات السياسة الخارجية المصرية سواء في الداخل من خلال استقبال الرؤساء والمسؤولين العرب والأجانب أو في التحركات الخارجية ومشاركات الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل المحافل الدولية.
القضية الفلسطينية
وأضافت «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ القضية الفلسطينية دائما تحتل محور تحركات مصر، ما يعكس جهود الدولة المصرية التي ستظل الداعم الأول والأساسي للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة، مشيرا إلى أنّ التحرك المصري يأتي على مسارات مختلفة منها السياسي وتنسيق الاتصالات والتشاور مع الأشقاء سواء الدول العربية أو الأجنبية؛ من أجل الدفع باتجاه وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في إطار أولويات الدولة المصرية.
ثوابت الحقوق الفلسطينيةوتابع: «الجهود المصرية تعطي رسالة مهمة أن هناك جبهة عربية موحدة خاصة التوافق بين مصر وتونس، ما يؤكد على ثوابت الحقوق الفلسطينية ورفض سياسة الأمر الواقع الذي يحاول اليمين المتطرف الإسرائيلي فرضه من خلال تدمير قطاع غزة والاقتحامات والانتهاكات في الضفة الغربية والقدس، وتأكيد أن منطق سياسة القوة لا يمكن أن يغير من الشرعية وأن الشعب الفلسطيني ليس بمفرده».
عقود من الدعم المصري المتواصل للقضية الفلسطينيةجدير بالذكر أنه على مدار تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كانت مصر وستظل الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية وتطلعات أبناء الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، جاء ذلك في تقرير تليفزيوني عرضه برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية».
وتواصل مصر جهودها، امتدادًا لدورها التاريخي تجاه قضية العرب المركزية الأولى، والذي لم يتأثر بأي تغير سياسي داخل الدولة المصرية، لكون قضية فلسطين من ثوابت السياسة الخارجية المصرية، وهو ارتباط دائم تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط التاريخ والجغرافيا والدم، فضلًا عن إيمان وقناعة القاهرة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته واستعادة حقوقه المشروعة.
ويشهد التاريخ، بأن مصر دائمًا وأبدًا وقفت حائط صد أمام حلم الكيان الإسرائيلي، الذي لا ينام منذ تأسيسه بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم حيث تزخر العقود الماضية بمحطات بارزة للدور المصري على كافة الأصعدة تجاه دعم القضية الفلسطينية، تجلت حتى قبل سنوات من تأسيس إسرائيل، فقد شاركت مصر وطرحت مبادرات ومؤتمرات لمناصرة القضية الفلسطينية.
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر