أسعار السجائر الجديدة.. غرامة كبيرة تنتظر المدخنين في هذه الأماكن

تساءل عدد كبير من المواطنين عن أبرز العقوبات القانونية الخاصة بالتدخين فى المصالح الحكومية وذلك تزامنا مع زيادة أسعار السجائر، ونقدم من خلال هذا التقرير الاجابة عن هذا التسائل وفقا للقانون رقم 52 لسنة 1981، وتعديلاته فيما يلى:

 

عقوبة التدخين داخل المنشآت الصحية والمصالح الحكومية

حظر قانون الوقاية من أضرار التدخين، رقم 52 لسنة 1981، وتعديلاته، التدخين نهائيا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية، والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب وألزم المدير المسئول عن هذه الأماكن، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب على إخلاله بهذا الالتزام.

 

ونظرا لخطورة التدخين، خاصة فى الأماكن العامة أقر القانون العقوبة التى يجب توقيعها على المدير المسئول عن الأماكن التى يحظر فيها التدخين وكذا المدخن نفسه.

ونصت المادة 87 على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه في حالة عدم التزام المدير المسئول عن المنشأة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

أسعار السجائر الجديدة 

وجاءت أسعار السجائر الجديدة وفقا للأسواق كالتالي:

سعر علبة السجائر كليوباترا 48 جنيهًا.سعر علبة السجائر كليوباترا بوكس 50 جنيهًا.سجل سعر علبة السجائر إل إم الأزرق 60 جنيهًا.سعر علبة السجائر إل إم الأحمر 60 جنيهًا.سعر علبة السجائر مارلبورو الأبيض 75 جنيهًا.سعر علبة السجائر مارلبورو الأحمر 75 جنيهًا.سعر علبة السجائر ميريت 75 جنيهًا.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار موافقة الحكومة على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016، وذلك بعد موافقة مجلس النواب  نهائياً على مشروع القانون الذي يفرض زيادة الضريبة على منتجات السجائر وتعديل شرائح أسعارها وتحديد حدود جديدة لها بما يمهد لرفع أسعارها رسميًا، ومن المقرر أن تكون الزيادة الجديدة نحو 50 قرشًا لكل فئة من الشرائح الثلاثة لتصبح كالتالي: 450 قرشا للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية.

كما وصلت قيمة الضريبة الثابتة على أصناف السجائر المحلية والمستوردة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك على 45 جنيها (بدلا من 35 جنيها) إلى 7.5 جنيه، وذلك بخلاف نسبة 50% تحسب كضريبة من سعر بيع المستهلك النهائي.

وتضمنت تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، إقرار زيادة بنسبة 12% سنويا ولمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، للحد الأدنى والأعلى لشرائح أصناف السجائر، ويجوز لرئيس الوزراء تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل مناسب لتطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع منتجات السجائر للمستهلك النهائي.

المصدر: صدى البلد