مجلس جهة البيضاء يستعد للمصادقة على إحداث 3 محطات لمعالجة المياه العادمة
تاريخ النشر: 1st, July 2023 GMT
يرتقب مصادقة مجلس جهة الدار البيضاء-سطات على مشروع اتفاقية إطار بين المجلس وجماعة الدارالبيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء بيئة ومجموعة من الشركاء، من أجل إحداث 3 محطات لمعالجة المياه العادمة انفا – مديونة – زناتة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه المحطات تهدف لتدوير المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء، وبناء على هذه المحطات تم تقسيم مدينة البيضاء لثلاث مناطق للاستفادة منها، محطة منطقة مديونة التي ستستفيد منها منطقة الحي الحسني وسيدي عثمان وحي مولاي رشيد.
بالإضافة إلى أن محطة زناتة ستستفيد منها منطقة الحي المحمدي وسيدي البرنوصي وعين السبع، ثم محطة العنق ستستفيد منها منطقة أنفا وشوارعها.
ويهدف بناء هذه المحطات، “إلى تطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة للسماح بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في سقي المساحات الخضراء وملاعب الكولف، والحفاظ بذلك على موارد المياه، وتخفيض فاتورة ليديك العالية الخاصة بالمساحات الخضراء”.
كلمات دلالية تدوير مياه العادمة محطات تحلية المياهالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الهيئة السعودية للمياه تضبط أكثر من 1500 مخالفة 33% منها توصيلات غير نظامية لشبكة المياه والصرف الصحي
المناطق_واس
نفّذت الهيئة السعودية للمياه عبر مأموري ضبط المخالفات المعتمدين لديها جولات تفتيشية ميدانية مكثّفة شملت عددًا من مناطق المملكة، لرصد مخالفات أحكام نظام المياه، وأسفرت عن ضبط أكثر من (1500) مخالفة، شكّلت التوصيلات غير النظامية نحو (33%) منها.
وأوضحت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار تعزيز الامتثال لأحكام نظام المياه، وحماية شبكات المياه والصرف الصحي، وضمان استدامة الخدمة وجودتها، والحفاظ على المياه ومنع هدرها، مشيرةً إلى أن الهيئة أصدرت ممثلةً بلجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، عددًا من الغرامات المالية خلال الربع الأول من عام 2025.
أخبار قد تهمك رئيس مجلس الشورى يشارك في النسخة الثالثة لمنتدى الحوار جنوب – جنوب في الرباط 28 أبريل 2025 - 8:20 مساءً شراكة إستراتيجية بين “الغطاء النباتي” و”kew reach” البريطانية لدعم جهود المملكة في تحقيق الاستدامة 28 أبريل 2025 - 7:08 مساءًوشملت المخالفات التي المرصودة كلًا من: التوصيل غير النظامي بشبكات المياه أو الصرف الصحي، والعبث بعدادات مزوّدي الخدمة المرخص لهم، وتدفق المياه خارج حدود المباني العامة أو الخاصة أو تسربها من الصهاريج، وعدم توفير مصائد الدهون أو الزيوت من قبل المنشآت المعنية، والتعدي على خطوط المياه أو الصرف الصحي سواء الرئيسية أو الفرعية، ومزاولة أحد أنشطة تقديم خدمات المياه دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أن التوصيل غير النظامي لا يعد مجرد تعدٍّ على الممتلكات العامة، بل يمثل تهديدًا لسلامة الشبكات، ويؤثر سلبًا على استقرار الخدمة وجودتها للمستفيدين النظاميين، فضلًا عن التسبب باختلالات فنية تزيد احتمالات الأعطال المفاجئة.
وأكدت استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشددةً على أهمية التزام الأفراد والمنشآت بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتقدم بطلبات الخدمة عبر القنوات الرسمية لمقدمي الخدمات.
واختتمت الهيئة بيانها بتأكيد أن حماية شبكات المياه والصرف الصحي، والمحافظة على المياه ومنع هدرها، مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب الوعي، والامتثال، والتعاون من جميع أفراد المجتمع لضمان استدامة الخدمة وجودتها.