العرادة يناقش مع رئيس هيئة الأركان آخر المستجدات الميدانية والعسكرية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
مارب (عدن الغد) خاص :
التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، اليوم الثلاثاء، برئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز وناقش معه آخر المستجدات الميدانية والعسكرية.
وخلال اللقاء استمع عضو مجلس القيادة من رئيس هيئة الأركان إلى تقريرٍ مختصر عن نتائج جولته الخارجية إلى الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية وما تم مناقشته مع نظرائه العسكريين في واشنطن والرياض.
واطلع من رئيس هيئة الاركان على نتائج زياراته الميدانية للوحدات العسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة والمحاور المرتبطة بها في جبهات الحدود الشمالية، وتفقده للمقاتلين في التشكيل البحري بالقوات البحرية في ميناء ميدي وجزر البحر الأحمر.
وأكد اللواء العرادة دعم مجلس القيادة الرئاسي للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى جاهزيتها وبما يمكنها من القيام بواجبها الوطني في الدفاع عن الثورة والجمهورية وحماية المكتسبات الوطنية، والتصدي لميليشيات الحوثي الإرهابية، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش اتفاقية تطوير خط سكة حديد أبو قير وتحويله لمترو كهربائى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويلة إلى مترو كهربائي.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 في مجموعه، وأعلن رئيس المجلس أخذ الرأي النهائي خلال جلسة قادمة.
وقال رئيس المجلس: انه بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا فى حينه –أثناء ماقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من القوانين الخاصة التى تنطوى على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها فى القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازى الاشكال (ما تضمنه القانون لا يعدل إلا بقانون)، وقد ورد مشروع القانون بالتعديل المطلوب فى هذا الشأن.
واشار رئيس مجلس النواب الى ان أهمية هذا المشروع فيما تضمنه من تعديل النصاب القيمي لدوائر المحاكم الاقتصادية و توسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم لاسيما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»