أمين الفتوى يوضح حكم الحلف على المصحف وكفارته
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
ردا على متصل يسأل عن حكم الحلف على المصحف وكفارته، أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنَّ المصحف ينعقد به اليمين على قول السادة الحنابلة – رضي الله عنهم، لأنه كلام الله – عز وجل.
«عبدالسميع»: من يحلف على المصحف ويحنث في يمينه عليه كفارةوأضاف «عبد السميع»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ من يحلف على المصحف ويحنث في يمينه، أي الرجوع في اليمين، وعليه كفارة، مستشهداً بقول النبي محمد – صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها فليأتها، وليكفر عن يمينه».
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنَّه طالما رأت المتصلة أمراً خيراً مما أقسمت على فعله، فلا ضرر في أن حنثت بيمينها، طالما ستخرج عنه الكفارة، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم، أو قيمة هذه الوجبات وتعطيها للفقراء، وأقل مبلغ عن كل وجبة 20 جنيها، أي الإجمالي 200 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفارة اليمين الحلف بالمصحف على المصحف
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يحسم الجدل.. تحديد نوع الجنين جائز شرعًا في هذه الحالة
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يتعلق بحكم تحديد نوع الجنين في الإسلام، مؤكدًا أن هذا الأمر جائز شرعًا ولا يوجد فيه أي تعارض مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن تحديد نوع الجنين يعتبر من الأمور التي منحها الله سبحانه وتعالى للإنسان، ولا ينطوي عليه أي مخالفة شرعية طالما يتم في إطار الحاجة.
وأضاف أن اللجوء إلى تقنيات تحديد الجنس لا يتم إلا في حالات معينة، مثل الحاجة لاختيار جنس معين لأسباب طبية أو اجتماعية، مشيرًا إلى أن الإنسان قد يلجأ إلى هذا الخيار في حالات معينة حيث يكون لديه رغبة في إنجاب جنس معين، مثل الذكور أو الإناث.
احترس من الجهالة .. الإفتاء تكشف عن بطلان البيع والشراء بسبب هذا الأمرحكم الصوم في شهر رجب .. دار الإفتاء تجيبوأكد أنه لا يوجد أي مانع شرعي من تحديد نوع الجنين، مشيرًا إلى أن المسألة لا تتعارض مع مشيئة الله، فالأمر كله في النهاية بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقدر الأقدار، ولكن الإنسان قد يستخدم وسائل طبية متاحة وفقًا للحاجة المعتبرة.
وشدد على أن هذه المسألة يجب أن تظل تحت نطاق الحاجة الحقيقية وأن تكون بعيدة عن أي نوع من التدخل غير الضروري، مع التأكيد على أن التوازن الطبيعي بين الذكور والإناث في المجتمع هو أمر من تقدير الله تعالى.