أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم الثلاثاء، أن 5000 شخص فروا سيرا على الأقدام إلى جنوب غزة خلال 4 ساعات يوم الاثنين.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان له وفقا لشبكة CNN: "نظراً لتعرض الطرق المؤدية إلى تقاطع المعبر الرئيسي في قطاع غزة لأضرار جسيمة، لم يكن من الممكن الوصول إليه إلا سيراً على الأقدام".

 

وأضاف المكتب: "أفادت عائلات بأكملها، بما في ذلك الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، أنهم يسيرون لمسافات طويلة حاملين أمتعتهم الشخصية بأيديهم".

وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إلى أن حوالي 1.5 مليون شخص في غزة نزحوا داخليا، ومن بينهم، يعيش حوالي 717,000 شخص في 149 منشأة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، و122.000 في المستشفيات والكنائس والمباني العامة، و110,000 شخص في 89 مدرسة غير تابعة للأونروا، والباقي يقيمون مع عائلات مضيفة.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة، يستضيف مركز تدريب خان يونس، وهو ملجأ الأونروا الأكثر اكتظاظا بالسكان، أكثر من 22,000 نازح داخليا، بمساحة للشخص الواحد أقل من مترين مربعين، ويتشارك ما لا يقل عن 600 شخص في مرحاض واحد.

وأعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيانه، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دعا سكان محافظتي غزة وشمال غزة إلى التحرك جنوبا، وفتح ممر بين الساعة 10 صباحا و2 ظهرا.

فرنسا توجه الشكر لـ مصر للمساعدة في إجلاء مواطنيها من غزة العراق يتبرع بـ 10 ملايين لتر من الوقود لمستشفيات غزة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأمم المتحدة أوتشا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية غزة الاونروا خان يونس جيش الاحتلال الإسرائيلي الشؤون الإنسانیة الأمم المتحدة شخص فی

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.

وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.

وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في ​​غزة على مدى العام الماضي.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.

ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".

وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.

ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية والمغتربين يلتقي الممثل المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية بصنعاء
  • اليمن يرحب بقرار اممي بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة في فلسطين
  •  الأمم المتحدة تكشف عن أرقام خطيرة ورهيبة بشأن سوريا
  • أرقام صادمة.. كم بلغت حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي؟
  • المنظمة الدولية للهجرة تدعو لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في سوريا بشكل عاجل
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
  • الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم نظام المساعدات الإنسانية سلاحا بغزة
  • مقترح لتشكيل فريق تنسيق فني مشترك يمثل الجهات العسكرية والأمنية المعنية بأمن الحدود الليبية
  • قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين
  • وزير التعليم العالي في ماليزيا: ما تقوم به إسرائيل تجاه غزة ولبنان تجاوز للقيم الإنسانية