الأمين العام لمجلس التعاون: رؤساء مجالس الشورى والنواب بدول المجلس يدعون لاتخاذ مواقف برلمانية دولية موحدة ضد العدوان على غزة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
ذكر معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول المجلس ادانوا واستنكروا استمرار الانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة ضد قطاع غزة، ويدعون لاتخاذ مواقف برلمانية دولية موحدة ضد هذا العدوان ، والتأكيد على موقف دول مجلس التعاون الثابت والمطالب بضرورة التوصل إلى الحل السياسي الشامل للأزمة، والدعم الكامل لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ(17) لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، اليوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2023م، في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر - دولة الرئاسة لعام 2024م -، وحضور أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس.
وفي بداية الاجتماع رفع معالي الأمين العام إلى مقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق (المعظم) سلطان عمان -حفظه الله ورعاه- رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان، على ما تبذله سلطنة عمان من جهود صادقة ومخلصة في استضافة وإدارة الاجتماعات خلال ترأسها لأعمال هذه الدورة، كما تقدم معاليه بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر -حفظه الله ورعاه- وحكومة وشعب دولة قطر، على حسن الوفاد وكرم الضيافة، متمنياً لدولة قطر كل التوفيق والنجاح في ترأسها لأعمال الدورة القادمة في شهر ديسمبر المقبل.
وهنئ معاليه كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان على نجاح العملية الانتخابية التي اتسمت بنسبة المشاركة العالية وبرهنت على نمو الثقافة الانتخابية لدى الناخبين في دول مجلس التعاون بشكل عام، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بشكل خاص، لاسيما وأن هذا النمو يعكس إدراك الناخبين بحقوقهم وواجباتهم الوطنية، ووعيهم بأهمية المشاركة في هذه العملية السياسة الهامة.
وقال معالي الأمين العام خلال كلمته أن الهدف وراء قيام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس –حفظهم الله ورعاهم-، باتخاذ قرار المجلس الأعلى الموقر، في دورته السابعة والعشرين والمنعقدة بمدينة الرياض في عام 2006 ,باستحداث آلية لعقد اجتماعات دورية للمجالس التشريعية، كان من أجل تحقيق مؤشراً إيجابياً يضمن الوصول إلى خطوات أوسع وأشمل للمشاركة الشعبية، وهو الأمر الذي تحقق بفضل من الله وحمده.
كما أشار معاليه خلال كلمته إلى اجتماعه مع وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة السيدة هانا نيومان، رئيس وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية بالبرلمان خلال الأسبوع الماضي، بشأن الأوضاع في قطاع غزة، والتأكيد على الموقف الثابت لدول مجلس التعاون الرافض للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بالعمل البرلماني الخليجي, إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس التعاون الأمین العام دولة قطر
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل