إشراف كامل على منظومة الدفاع الجوي لوقف الصواريخ.. التفاصيل الكاملة لحزمة المساعدات الأمريكية لإسرائيل في حربها على غزة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
نشرت صحيفة كالكاليست العبرية، تقريرا عن ككافة تفاصيل الأسلحة التي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في إرسالها إلى تل أبيب، ومن المنتظر أن تستكملها خلال الفترة المقبلة، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 14 مليار دولار، بحسب ما تم تخصيصه داخل الكونجرس الأمريكي، وتحدثت الصحيفة، أن تلك الحزمة العسكرية من المساعدات تتضمن إشراف كامل على منظومة الدفاع الجوي داخل إسرائيل، بهدف وقف خطر الصواريخ الفلسطينية واللبنانية على إسرائيل بعد أن عجزت تل أبيب عن ردعها رغم ما تقوم بها من عمليات قصف على مدار الساعة داخل قطاع غزة.
وذكرت لتقرير الصحيفة الذي اطلعت عليه "صدي البلد"، أن هناك المساعدات بدأت تتدفق إلى الجيش الإسرائيلي، ومن المنتظر أن تستكمل واشنطن إرسالها وفق خطة متق عليها بين البنتاجون الأمريكي والجيش الإسرائيلي وذلك بعد دراسة الواقع الجديد الذي تشهد الساحة الداخلية لإسرائيل مع معركة طوفان الأقصى.
14 مليار دولار وتوسيع قدرات الدفاع الصاروخي
وبحسب تقرير الصحيفة العبرية، فإن حزمة المساعدات البالغة 14 مليار دولار ستؤدي إلى توسيع قدرات إسرائيل الدفاعية ضد الصواريخ؛ ونقلت عن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكي، أن الإدارة الأمريكية تعتزم أيضًا نقل إسرائيل قنابل دقيقة التوجيه من نوع سبايس بقيمة 320 مليون دولار
ومن المنتظر أن عمل حزمة المساعدات التي اقترحتها إدارة بايدن لإسرائيل بقيمة 14 مليار دولار على توسيع قدرات الدفاع الصاروخي بشكل كبير، بما في ذلك مضاعفة عدد منصات إطلاق القبة الحديدية وزيادة الإنفاق الأمريكي على النظام، وفقًا لتقرير لصحيفة بلومبرج الأمريكية، و استنادًا إلى مسؤولين كبار في الإدارة طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
تطوير القبة الحديدية بعد خرقها
ووفقا لما جاء بالتقرير، فإن الحزمة تتضمن تمويلا لبناء ما يصل إلى مائة قاذفة إضافية للقبة الحديدية وما لا يقل عن 14000 صاروخ اعتراضي من طراز TAMIR (الصاروخ الاعتراضي الذي يتم إطلاقه من نظام القبة الحديدية)، واليوم، تشتمل كل بطاريات القبة الحديدية العشر الموجودة على ما بين 3 إلى 4 بطاريات، وكذلك منصات الإطلاق، 20 صاروخًا اعتراضيًا من طراز تامي، لذلك، وبتقدير ويس رومبو من مركز الأبحاث الاستراتيجية والدولية، فإن كمية القاذفات التي سيتم نقلها تشير إلى إنشاء نحو 25 بطارية جديدة، إلا أنه أشار إلى أن بعض القاذفات الجديدة من المرجح أن تحل المعدات محل البطاريات الموجودة ولن تضيف بالضرورة المزيد من القدرات.
ورغم رفض وزارة الدفاع الأمريكية والسفارة الإسرائيلية في واشنطن تقديم تفاصيل محددة حول هذا الأمر، إلا أن التقرير كشف أنه ستستفيد من حزمة المساعدات شركة رافائيل - الأنظمة القتالية المتقدمة، بالإضافة إلى شركة الدفاع الأمريكية العملاقة RTX، التي تمتلك شركة Raytheon، وشركة Pratt & Whitneyالتي ستوفر مكونات الصواريخ، وجدير بالذكر أنه في عام 2014، وقعت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية إنتاج مشترك تسمح بإنتاج مكونات النظام في الولايات المتحدة الأمريكية.
قنابل ذكية ومشورات عسكرية
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن تعزيز القبة الحديدية يضاف إلى إجمالي المساعدات الأمريكية منذ هجوم حماس، والتي تشمل حتى الآن قنابل ذكية من صنع شركة بوينغ، وتقديم المشورة بشأن المختطفين، وتسهيل الوصول إلى الاحتياطيات العسكرية الإقليمية الأمريكية الموجودة في إسرائيل.
وبحسب التقرير فإن طلب تمويل أنظمة الدفاع الصاروخي يصل إلى 4 مليارات دولار سيتم تقسيمها بين نظام القبة الحديدية ومنظومة ديفيد سلينغ. وأكد البنتاغون أن 3 مليارات دولار مخصصة للقبة الحديدية ومليار دولار لمقلاع داود، الذي مول شراء 650 صاروخًا اعتراضيًا ومعدات ذات صلة من تصنيع شركة RTX أيضًا، ومنذ عام 2005، خصص الكونجرس أكثر من 2.4 مليار دولار لتطوير مقلاع ديفيد.
أنظمة قتال متطورة للطائرات
وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحكومة الأمريكية تعتزم أيضًا نقل قنابل دقيقة التوجيه من نوع سبايس إلى إسرائيل بقيمة 320 مليون دولار. بالفعل في الأسبوع الماضي، أرسلت الإدارة طلبًا لإخطار رسمي لرؤساء الكونجرس حول نية نقل القنابل المخصصة للطائرات المقاتلة، وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة رافائيل الأمريكية بنقل القنابل إلى الشركة الإسرائيلية الأم رافائيل لأنظمة القتال المتقدمة لتستخدمها وزارة الدفاع.
كما تتضمن الخطة تقديم الدعم والمساعدة في التجميع والاختبار ونقل التقنيات الإضافية المتعلقة بـ استخدام السلاح، وقد نقلت الإدارة بالفعل أسلحة مماثلة إلى إسرائيل بقيمة 402 مليون دولار في عام 2020، وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، طلبت إسرائيل نقل الصواريخ حتى قبل هجوم حماس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القبة الحدیدیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تركيا تستعين بجمعية مصدّرين لوقف ما تبقى من تجارة مع إسرائيل
طلبت الحكومة التركية من إحدى أكبر جمعيات المصدرين بالبلاد المساعدة في فرض حظر على التجارة مع إسرائيل، وهو ما أدى إلى إبطاء تدفق السلع في الأشهر الماضية، وفق ما نقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة.
وتواجه أنقرة انتقادات شعبية بسبب احتمال استمرار حركة التجارة مع إسرائيل نظرا لارتفاع الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية منذ قرار الحظر في مايو/أيار الماضي، وذكرت المصادر أن تلك الانتقادات دفعت الحكومة إلى اللجوء لجمعية المصدّرين المركزيين في الأناضول.
فحوصات إضافيةوقالت المصادر إن وزارة التجارة طلبت من الجمعية أن تطلب المزيد من الفحوصات والموافقات على الشحنات، بما في ذلك التدقيق مع السلطات الفلسطينية.
وقال أحد المصادر -وهو من جمعية المصدّرين- إن النظام الجديد بدأ في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما تسبب في تراكم الشحنات.
وأضاف أن "القلق الرئيسي كان بشأن استمرار وصول البضائع إلى إسرائيل، لذلك هناك تغيير في إجراءات التصدير إلى فلسطين".
وردا على طلب للتعليق من رويترز، قالت وزارة التجارة إن البضائع لا يتم شحنها إلا إذا وافقت عليها السلطات الفلسطينية بموجب آلية تجارية ثنائية، مضيفة أن "الوجهة هي فلسطين والمستورد فلسطيني".
وحسب بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاء التركي، فإن تركيا -التي تعد من أشد المنتقدين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة– أوقفت صادراتها إلى إسرائيل منذ مايو/أيار الماضي، من متوسط شهري بلغ 380 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
لكن في الوقت نفسه قفزت الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية -والتي يتعين أن تمر عبر إسرائيل- بنحو 10 أمثال إلى متوسط شهري بلغ 127 مليون دولار في الفترة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول، من 12 مليون دولار فقط في الأشهر الأربعة الأولى من العام، وفقا للبيانات.
نظام جديدقالت جمعية المصدّرين الأتراك إن أهم البضائع التي خرجت من الموانئ التركية إلى الأراضي الفلسطينية في الأشهر القليلة الماضية هي صلب وإسمنت وماكينات ومواد كيميائية.
وأثارت قفزة في هذه الصادرات الشكوك في أن ثمة تحايلا على الحظر التجاري، مما أشعل فتيل احتجاجات في الشوارع شككت في إحدى السياسات الرئيسية التي فرضتها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمعارضة الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة.
وسعى نواب المعارضة في البرلمان أيضا إلى الحصول على إجابات.
وقبل أيام، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده قطعت التجارة والعلاقات مع إسرائيل، وأنها تقف مع فلسطين حتى النهاية.
وقال أردوغان "تشكل القيود التجارية والحظر على إسرائيل شكلا من أشكال النضال".
وتطرق الرئيس التركي إلى مزاعم استمرار بلاده في تجارتها مع إسرائيل، مشددا على أن هدف تلك المزاعم هو إضعاف الحكومة الحالية في تركيا.
وذكر أردوغان أن تركيا هي الدولة التي أبدت أقوى رد في العالم على ظلم إسرائيل، واتخذت خطوات ملموسة، بما في ذلك وقف التعاملات التجارية معها.
وقال وزير التجارة عمر بولات هذا الشهر إن سلعا بقيمة ملياري دولار تقريبا من إجمالي قيمة التجارة السنوية بين تركيا وإسرائيل والبالغة 6.5 مليارات دولار كان يشتريها فلسطينيون في نهاية المطاف قبل الحظر.
وذكر بولات أمام البرلمان الأسبوع الماضي أن وزارة الاقتصاد الفلسطينية تفحص كل الشحنات.
وقالت وزارة التجارة التركية إن الموافقات الفلسطينية تمر بعد ذلك عبر نظام إلكتروني، لكن الإقرارات الجمركية تتطلب موافقات منفصلة.
وتعد جمعية المصدّرين المركزيين في الأناضول مظلة تضم تحتها مجموعات من المصدرين في قطاعات محددة.
وقالت المصادر إن كل مجموعات المصدّرين كانت توافق سريعا من قبل على الشحنات بدون أي استفسارات.
وقال مصدران إن الجمعية هي جهة رئيسية لمنح الموافقات بموجب التعليمات الجديدة للحكومة، مضيفين أنه يتعين على الجمعية أولا تأكيد تلقيها معلومات عن الصادرات المقترحة، بما يشمل موافقة السلطات الفلسطينية، ثم توافق على طلب منفصل للتصدير.
وقال المصدر الأول إن النظام يعمل حاليا، لكنه أبطأ من ذي قبل بسبب ما يستلزمه من فحوصات.
وتظهر بيانات الجمعية أن الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية ارتفعت 543% في أول 10 أشهر من العام مقارنة بالعام السابق، ولم ترتفع في أول 4 أشهر قبل فرض الحظر على التجارة مع إسرائيل إلا بنسبة 35% فقط.