الحكومة: توقيع اتفاقيات مع 4 شركات لبدء تصنيع سياراتها في مصر خلال أيام
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
كتب- محمد سامي:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمراحل برنامج تنمية صناعة السيارات.
حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس خالد شديد، رئيس شركة النصر للسيارات، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، رئيس اتحاد مصنعي السيارات الأفريقي لشمال أفريقيا، والمهندس حسام عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية، والمهندس إيهاب عوض، المدير العام لشركة "بويزن ايجيبت"، وجمعة مدني، رئيس وحدة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرّح المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى لميكنة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وجاهزية اعتمادها.
وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن تسجيل المصانع وشركات السيارات وربط شركات السيارات مع المصانع وتعريف الموديلات وتعريف الطرازات وربط الموردين المحليين بالطراز محل التصنيع من خلال البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وأشار "الخشن" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع أنه على مدار الفترة الماضية تم عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات لاستعراض شاشات وتفاصيل المرحلة الأولى للتأكد من توافقها مع أنظمة عمل شركات السيارات العالمية والمتطلبات الصناعية والتنظيمية المُتبعة، وتم إدخال التعديلات المطلوبة لضمان انتظام وسهولة العمل على منصة تسجيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وأوضح أن شركة "إي فاينانس" هي المُكلَّفة باستكمال وإعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن منصة البرنامج الإلكترونية جاهزة للإطلاق، وتم خلال الاجتماع الموافقة على إطلاقها.
كما شهد الاجتماع استعراض موقف المرحلة الثانية الخاصة باحتساب وصرف الحافز، حيث تمت الإشارة إلى أنه قد عُقدت العديد من الاجتماعات الفنية المتتالية بين فريق إعداد المنظومة المميكنة للبرنامج من شركة "إي فاينانس" والقائمين على الأنظمة الإلكترونية القائمة ذات الصلة، للتباحث حول التداخلات الإجرائية واحتساب الحوافز بناءً على معايير ومتطلبات فنية ومحاسبية معينة، كما تم التأكيد خلال الاجتماع أن المنظومة ستكون جاهزة بالكامل في غضون 12 أسبوعًا.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم الانتهاء من تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بما يتيح تقديم حوافز مالية ضمن برنامج إحلال وتحويل وتمويل شراء المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة، وفي هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء بعرض مشروع تعديل القانون على مجلس الوزراء.
كما وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من عدد من المحفزات لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، بما يسهم في جذب شركات تصنيع السيارات الكهربائية، ويتفق مع خططنا لمواجهة التغيرات المناخية، وكلّف بأن يتم عرض بعض الإجراءات والقرارات المحددة في الاجتماع القادم للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، والتي تسهم أيضًا في الحد من استقدام السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري لمصلحة السيارات الكهربائية، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك محفزات واضحة لتصنيع واستخدام السيارات الكهربائية في مصر بوجه عام.
وأوضح المستشار سامح الخشن أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه سيتم عرض البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خلال معرض "التجارة البينية الأفريقي" المُقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري، كما أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية، ومن المقرر كذلك توقيع عدة اتفاقيات للانضمام إلى البرنامج بهدف البدء في التصنيع في مصر، باتفاقية شراكة لـ4 شركات مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وزيرة التخطيط وزير المالية وزير النقل طوفان الأقصى المزيد السیارات الکهربائیة لصناعة السیارات خلال الاجتماع إلى أنه فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
تنصيب لجنتين لمتابعة وتأطير نشاط تصنيع قطع غيار المركبات
نصّب وزير الصناعة، غريب سيفي، اليوم السبت، بمقرّ الوزارة، لجنتين مكلفتين بمتابعة وتأطير نشاط تصنيع قطع الغيار المركبات وتحقيق الإدماج في مجال تصنيع المركبات، وذلك في إطار إطلاق شبكة وطنية لقطع غيار المركبات.
وأوضح بيان لوزارة الصناعة، أن الامر يتعلق باللجنة التوجيهية وهي مكلفة بوضع الاستراتيجية العامة لهذا النشاط. وضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين .
بالغضافة إلى اللجنة الخاصة بالدراسات والهندسة وهي مكلفة بالجوانب التقنية المتعلقة بالمعايير التقنية. ومعايير الجودة الخاصة بقطع الغيار، مع تقديم الدعم التقني والتكويني للمصنّعين المحليين.
كما سيتم إشراك هاتين اللجنتين في تحديد منهجية حساب نسبة الإدماج الوطني في صناعة قطع الغيار والمركبات. من خلال وضع معايير دقيقة وشفافة تأخذ بعين الاعتبار مساهمة كل مكوّن محلي في سلسلة الإنتاج، حسب البيان نفسه.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تندرج في إطار إلتزام وزارة الصناعة بدعم المتعاملين الاقتصاديين ومرافقة مشاريعهم، خاصة من خلال المكتب الأخضر الذي سيتكفل بالتنمية و الشراكة الصناعية و متابعة المشاريع الصناعية المهيكلة ومعالجة العراقيل الإدارية والتقنية التي قد تواجهها ، والذي تم تنصيبه اليوم مع إيداع أولى الملفات المتعلقة بمشاريع هيكلية، يضيف البيان
كما شدد غريب على أن رفع نسبة الإدماج الوطني في صناعة المركبات هو مفتاح تطوير الصناعة الميكانيكية في الجزائر، مما سيمكن من تقليل التبعية للاستيراد، وتشجيع التصنيع المحلي، وخلق فرص استثمار وشراكات جديدة في هذا القطاع الاستراتيجي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع