الحكومة: توقيع اتفاقيات مع 4 شركات لبدء تصنيع سياراتها في مصر خلال أيام
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
كتب- محمد سامي:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمراحل برنامج تنمية صناعة السيارات.
حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس خالد شديد، رئيس شركة النصر للسيارات، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، رئيس اتحاد مصنعي السيارات الأفريقي لشمال أفريقيا، والمهندس حسام عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية، والمهندس إيهاب عوض، المدير العام لشركة "بويزن ايجيبت"، وجمعة مدني، رئيس وحدة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرّح المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى لميكنة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وجاهزية اعتمادها.
وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن تسجيل المصانع وشركات السيارات وربط شركات السيارات مع المصانع وتعريف الموديلات وتعريف الطرازات وربط الموردين المحليين بالطراز محل التصنيع من خلال البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وأشار "الخشن" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع أنه على مدار الفترة الماضية تم عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات لاستعراض شاشات وتفاصيل المرحلة الأولى للتأكد من توافقها مع أنظمة عمل شركات السيارات العالمية والمتطلبات الصناعية والتنظيمية المُتبعة، وتم إدخال التعديلات المطلوبة لضمان انتظام وسهولة العمل على منصة تسجيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وأوضح أن شركة "إي فاينانس" هي المُكلَّفة باستكمال وإعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن منصة البرنامج الإلكترونية جاهزة للإطلاق، وتم خلال الاجتماع الموافقة على إطلاقها.
كما شهد الاجتماع استعراض موقف المرحلة الثانية الخاصة باحتساب وصرف الحافز، حيث تمت الإشارة إلى أنه قد عُقدت العديد من الاجتماعات الفنية المتتالية بين فريق إعداد المنظومة المميكنة للبرنامج من شركة "إي فاينانس" والقائمين على الأنظمة الإلكترونية القائمة ذات الصلة، للتباحث حول التداخلات الإجرائية واحتساب الحوافز بناءً على معايير ومتطلبات فنية ومحاسبية معينة، كما تم التأكيد خلال الاجتماع أن المنظومة ستكون جاهزة بالكامل في غضون 12 أسبوعًا.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم الانتهاء من تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بما يتيح تقديم حوافز مالية ضمن برنامج إحلال وتحويل وتمويل شراء المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة، وفي هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء بعرض مشروع تعديل القانون على مجلس الوزراء.
كما وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من عدد من المحفزات لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، بما يسهم في جذب شركات تصنيع السيارات الكهربائية، ويتفق مع خططنا لمواجهة التغيرات المناخية، وكلّف بأن يتم عرض بعض الإجراءات والقرارات المحددة في الاجتماع القادم للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، والتي تسهم أيضًا في الحد من استقدام السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري لمصلحة السيارات الكهربائية، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك محفزات واضحة لتصنيع واستخدام السيارات الكهربائية في مصر بوجه عام.
وأوضح المستشار سامح الخشن أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه سيتم عرض البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خلال معرض "التجارة البينية الأفريقي" المُقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري، كما أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية، ومن المقرر كذلك توقيع عدة اتفاقيات للانضمام إلى البرنامج بهدف البدء في التصنيع في مصر، باتفاقية شراكة لـ4 شركات مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وزيرة التخطيط وزير المالية وزير النقل طوفان الأقصى المزيد السیارات الکهربائیة لصناعة السیارات خلال الاجتماع إلى أنه فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
«شعبة السيارات»: توطين الصناعة يدعم الاقتصاد ويساهم في زيادة الصادرات
تشهد مصر تحولًا كبيرًا في مجال صناعة السيارات، إذ تبذل الحكومة جهودًا حثيثة لتوطين هذه الصناعة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وقد أثمرت هذه الجهود عن افتتاح العديد من المصانع العالمية للعلامات التجارية الشهيرة على الأراضي المصرية، مما يؤثر بالتبعية على زيادة المعروض وتوفير العملة الصعبة.
توطين صناعة السيارات في مصروقال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ نجاح توطين صناعة السيارات في مصر يرجع إلى عدد من الأسباب، أهمها الدعم الحكومي للشركات المصنعة للسيارات، وتسهيلات الإجراءات، فضلًا عن توفير الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية إلى جانب البنية التحتية، إذ شهدت مصر تطويرًا كبيرًا في البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق والمواني.
وأوضح زيتون في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك أسبابًا أخرى، حيث تتمتع مصر بسوق واعدة، ويزداد الطلب على السيارات بشكل مستمر في ظل النمو الاقتصادي، بجانب العمالة المدربة، وتتوفر في مصر قوة عاملة شابة ومدربة قادرة على العمل في صناعة السيارات، وأيضا تمتعها باستراتيجي في قلب الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يمثل نقطة انطلاق مثالية لتصدير السيارات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
زيادة الصادرات المصريةوأشار إلى أن توطين صناعة السيارات يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، من خلال توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد، كما يساهم في تطوير الصناعات المغذية لصناعة السيارات، مثل صناعة قطع الغيار والمكونات، بجانب تحسين التكنولوجيا، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، ويؤدي كل ذلك في النهاية إلى وزيادة الصادرات المصرية من السيارات وقطع الغيار.