الحكومة تحمي المواطنين.. خطة ميدانية لردع السائقين المتلاعبين بعد تحريك أسعار البنزين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، تزامناً مع تحريك أسعار البنزين، تواصل المركز مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء.
زيادة تعريفة الركوبأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تحريك أسعار البنزين، موضحة أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة، حيث لم يتم رفع سعر السولار وتم تثبيته عند 8.
وناشدت الوزارة المواطنين الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة "صوتك مسموع" عبر الرابط التالي: "www.facebook.com/sotakmasmwo"، أو الاتصال بالخط الساخن "15330".
وأكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، أنه لا زيادة أو تغيير في تعريفة خطوط السير لسيارات النقل الجماعي والسرفيس الداخلية والأقاليم، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وتحريك أسعار بعض المنتجات البترولية، اعتبارا من اليوم الجمعة.
وأضاف المصدر، أنه تم التشديد على رئيس جهاز السرفيس، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ لوضع استيكر على سيارات السرفيس والنقل الجماعي، موضحا به خط السير، وتعريفة الركوب، وعدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة، وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل والمواصلات والمواقف ومحطات الوقود بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.
من جانبه قال الدكتور علاء الناظر أستاذ الإدارة العامة والمحلية، إن زيادة تعريفة الركوب فى ظل المتغيرات المتلاحقة فى أسعار المنتجات والسوق الغير مستقر والإرتقاع قى نسبة التضخم ليس فى مصر فقط وإنما على مستوى العالم فإنه من الطبيعى أن يحدث زيادة فى تعريفة المواصلات خاصة بعد زيادة أسعار البنزين ومما لاشك فيه أن هذه الزياده فى تعريفة المواصلات تمثل عبء على المواطن بتحمله أعباء إضافية وعلى الجانب الآخر فإن زيادة أسعار البنزين تؤثر تأثير مباشر على دخل السائق وأصحاب وسائل المواصلات المختلفه سواء الخاصة أو العامة وهذه الزيادة فى المواصلات الخاصة والعامة وعلى كافة الخطوط.
وأضاف الناظر لـ صدى البلد، أنه تم وضع تعريفة الركوب لتراعي مصلحة المواطن والسائق، وروعي فيها مسافة كل خط سير تحقيقًا للعدالة، كما أن الزيادة فى تعريفة الركوب تتناسب مع زيادة أسعار السولار.
وتابع: لتحقيق الإلتزام والإنضباط فى تطبيق التعريفة الجديدة يجب تكثيف الحملات الرقابية فى مواقف سيارات السرفيس والتقل الجماعى لمتابعة التزام السائقين لتطبيق التسعيرة الجديدة وعدم المغالاه فى إضافة أعباء إضافية على المواطنين والتصدى لأى تجاوزات والتعامل مع أى مخالفات بشدة وحزم وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف بسرعة حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه إرتكاب الخطأ والتمادى فيه لإن من أمن العقاب أساء التصرف.
وكانت أسعار البنزين شهدت يوم الجمعة الماضي تحريكًا جديدًا، بعد أن قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، بشأن التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية.
وتضمن قرار اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر، حرصًا على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع، بالإضافة إلى تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة.
أسعار البنزين الجديدة في مصربنزين 80 : 10 جنيهات لكل لتر.بنزين 92: 11.5 جنيه لكل لتر.بنزين 95: 12.5 جنيه لكل لتر.وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.
ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة تعريفة الركوب تعريفة الركوب أسعار البنزين أسعار السولار تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي وزارة التنمية المحلية النقل الجماعی والسرفیس الموازنة العامة للدولة زیادة تعریفة الرکوب العامة الاقتصادیة أسعار البنزین ترشید الإنفاق تحریک أسعار
إقرأ أيضاً:
زيادة الأجور/الحماية الإجتماعية/مراجعة الأنظمة الأساسية/التقاعد/ الحكومة تعلن حسم ملفات اجتماعية عالقة منذ سنوات عشية فاتح ماي
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة أنها بادرت إلى دعوة النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية إلى سلسلة من الاجتماعات ضمن جولة أبريل 2025، ترأسها رئيس الحكومة.
و قالت الحكومة أن هذه الاجتماعات شكلت مناسبة للوقوف على أبرز منجزات الحوار الاجتماعي، وتتبع تنفيذ الالتزامات المتبادلة ورسم معالم المرحلة المقبلة، لا سيما استكمال تنفيذ الاتفاقين الاجتماعين المبرمين مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، على التوالي، بتاريخ 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024.
وأوضحت أن انعقاد هذه الجولة يأتي في سياق يتسم بحصيلة غنية من المنجزات تحققت بفضل تظافر جهود كافة الشركاء المعنيين وانخراطهم الإيجابي في تنزيل مخرجات الاتفاقات الاجتماعية، وهو ما مكن من الرفع من الدخل وتحسين القدرة الشرائية للشغيلة وتعزيز حمايتهم الاجتماعية.
وأشارت أنه على مستوى القطاع العام، تم، في فاتح يوليوز من سنة 2024، صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور. وفي نفس الإطار، عملت الحكومة، بفضل الحوارات القطاعية على تنفيذ مجموعة من الاجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.
ووشدد على أن هذه التدابير ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر ب 8.237 درهم سنة 2021 والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.
أما على مستوى القطاع الخاص، يضيف البلاغ، فقد تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15 %، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 408,72 درهم. كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20 %، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم.
وفي الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية، أكدت الحكومة، أنه سيستفيد المؤمن لهم غير المستوفين ل 3240 يوم تأمين، لأول مرة، من معاش الشيخوخة، بفضل تخفيض شرط الاستفادة من 3240 الى 1320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023. كما سيتم تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفرين على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل، بالإضافة إلى حصة الاشتراكات الأجرية، كما كان معمولا به سابقا.
كما تمت مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص والتي بلغت 6 مليار درهم مكنت من تحسين دخل مختلف الفئات بأكثر من 400 درهم.
وفي هذا الصدد واستجابة لمختلف المطالب التي تقدم بها الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون، فقد جددت الحكومة عزمها مواصلة تنفيذ التزاماتها المضمنة في الاتفاقات الاجتماعية وفتح النقاش بخصوص القضايا الراهنة.
ولهذا الغرض، يؤكد البلاغ، تلتزم الحكومة بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها ب 500 درهم في يوليوز 2025، وفي القطاع الخاص، بتفعيل الرفع من مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والفلاحية بنسبة 5% لتدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ، على التوالي، في فاتح يناير وفاتح أبريل 2026، وكذا بالتوحيد التدريجي للحد الأنى القانوني للأجر في أفق 2028، من خلال دراسة السبل الكفيلة والاجراءات اللازمة لتنزيل هذا الالتزام.
وتفاعلا مع الملفات الفئوية، اكد المصدر ذاته، تم الاتفاق بين وزارة الداخلية والنقابات المعنية على مواصلة النقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بهدف إيجاد الحلول الملائمة للقضايا العالقة المرتبطة بهذا النظام الذي يخص أزيد من 84.000 موظف، حيث من المنتظر أن يتم عقد اجتماع جديد بتاريخ 13 ماي 2025.
كما التزمت الحكومة بفتح النقاش حول مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض الهيئات (المهندسون، المتصرفون، التقنيون، مفتشو الشغل…) قصد تحسين ظروف عمل هذه الهيات.
أما بخصوص تشريعات العمل لاسيما تلك المتعلقة بالمنظمات النقابية وبتعديل مدونة الشغل فقد التزمت الحكومة، التزمت هذه الاخيؤة بإحداث لجان مختصة تضم في عضويتها ممثلين عن جميع الفرقاء تعكف على إعداد صيغ توافقية لهذه القوانين تستجيب لتطلعات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
كما تضمنت جولة أبريل 2025 للحوار الاجتماعي نقاشا مسؤولا بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد أسفر عن اتفاق الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على إحداث لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد تعمل على إقرار تصور توافقي للإصلاح يأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية المتفق عليها في إطار الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2024.
ولأن ترسيخ مأسسة الحوار الاجتماعي يمر عبر انتظامية الحوار القطاعي، اكدت الحكومة، أن كافة القطاعات الحكومية مطالبة بمواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في أفق إيجاد حلول فعالة وممكنة للقضايا المطروحة تستجيب لتطلعات الشغيلة ، مشيرة الى أنه سيتم إصدار منشور لرئيس الحكومة في هذا الشأن يعمم على القطاعات المعنية، كما سيعمل رئيس الحكومة على تتبع نتائج هذه الحوارات القطاعية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير