برلماني لوزيرة الطاقة: منطق الريع يَسود قطاع المعادن و شركات غير معروفة تَحصل على رخص التنقيب وتُصدّر الخَام
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
فجر المستشار البرلماني عبد الرحمان بليلا، عدة حقائق حول قطاع المعادن بالمغرب، خاصة عمليات التنقيب و البحث.
المستشار بليلا عن التجمع الوطني للأحرار، وخلال جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، تحدث عن استمرار ظاهرة الإستغلال غير المشروع للثروة المعدنية بالمغرب.
بليلا طالب من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، توضيحات حول “نهب الثروة المعدنية بدون وجه حق”، وهو السؤال الذي أربك الوزيرة ليلى بنعلي التي بدأت تتلعثم في الكلام خلال ردها على سؤال المستشار البرلماني المذكور، رغم إستعانتها بورقة أعدت سالفا من قبل ديوانها للجواب على السؤال المحرج لها.
و قال المستشار بليلا ، أنه يجهل المعايير الحقيقية لمنح رخص التنقيب والبحث ، كاشفا أنه تبين مؤخرا بأنها تمنح لمقاولات جديدة لم تكن معروفة في القطاع وليست لها دراية بالقطاع ولا يعرف طبيعة و حجم استثمارها.
و سجل بليلا ، إقصاء الفاعلين الحقيقيين في الميدان “الذين يتوفرون على ارادة و إمكانيات حقيقية لتثمين الثورة المعدنية ببلادنا من خلال مشاريع استثمارية”.
كما تطرق المستشار البرلماني، إلى إعادة بيع الرخص الممنوحة من طرف الاشخاص والشركات الممنوحة لهم ، أو لا يتم تفعيلها من طرف المستفيدين منها و لا اعادة منحها لمستثمرين اخرين.
و أوضح أن الامر يفتح المجال امام المضاربين والسماسرة ، مشيرا الى ان كميات كبيرة من المعادن المستخرجة تصدر على حالتها خاما.
وذكر في هذا الصدد الباريتيم وهي مادة استراتيجية في استخراج البترول والتي تتوفر عليها بلادنا بكميات كبيرة ، لكن جزء كبير منها يتم تصديره خاما بالرغم من ان هناك مستثمرين أنشأوا وحدات لتثمين هذه المادة ، لكنهم يعانون من عدم وجود المادة الاولية التي تصدر للخارج وهي خام ، ويواجهون شبح الاغلاق.
بليلا، دعا الوزير الى تعزيز عملية تثمين المعادن ببلادنا ، من خلال الابتعاد عن منطق الريع و إقامة صناعة تحويلية تخلق قيمة مضافة لهذا القطاع ، ليكون احد اهم مصادر العملة الصعبة للدولة و خلق فرص الشغل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بشاي: عودة النصر للسيارات للإنتاج خطوة مهمة في طريق إصلاح شركات قطاع الأعمال العام
أكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن عودة شركة النصر للسيارات للانتاج بعد نحو 15 عام، هو انتصار كبير وخطوة هامة في طريق إصلاح شركات قطاع الأعمال العام ، وخاصة أن الشركة تمتلك مصنع ضخم يمتد على مساحة 480،000 متر مربع، حيث استطاعت الشركة خلال المرحلة الأولى من عملها تحقيق مكانة في منطقة الشرق الأوسط، وكانت من الشركات القلائل في المنطقة التي تنتج السيارات اللوري والجرارات الزراعية والحفلات.
أضاف بشاي، أن أهم ما جاء في" الحدث" هو توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة بين شركة النصر للسيارات وشركتي "ترون تكنولوجي" السنغافورية التايوانية، و"يور ترانزيت" الإماراتية، وهو مؤشر قوي على بيئة مصر التي أصبحت جاذبة للاستثمار الأجنبي، واتجاه الحكومة إلى تعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص، وخاصة أن الشركة لا تستطيع وحدها القيام من كبوتها وكان لزاما الاستعانة بالشريك العالمي بعيدا عن الأحلام الوردية التي كان بعض المسئولين يطلقونها خلال السنوات الماضية ولم تتحقق الأماني والوعود بشكل عملي على الأرض، فلا نزيف الخسائر المالية توقف، ولا بدأت الصناعة في التعافي.
وأكد أن بعض المسئولين أكدوا أن الشركة بحاجة إلى نهج جديد في التعامل الاقتصادي والمالي، وجميع الخطط يجب أن تعتمد على التعاون مع شركاء يمتلكون خبرة وقوة في مجال صناعة السيارات، وليس مجرد استئجار هناجر أو تعاون جزئي.
أشار متى بشاي في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الشركة واجهت تحديات كبيرة في فترة التسعينيات، حين بدأ تدهورها نتيجة لزيادة المنافسة مع دخول شركات عالمية جديدة إلى السوق المصري، ما أثر سلبا على مبيعاتها وأدى إلى تراكم الديون.
أشار إلى أنه وفي ظل هذه الأوضاع، بدأت إجراءات تصفية الشركة بعد تراكم مديونياتها التي بلغت 2 مليار جنيه، مع تقليص العمالة إلى 300 عامل فقط.
أوضح بشاي ، أن أمام شركة النصر العديد من التحديات، أهمها خروج الكفاءات العاملة بها على مدار العقود الماضية وحاجتها لبناء قاعدة جديدة من العمالة في هذا التخصص، كنا أن أشباح فشل التجارب السابقة لاتزال تحوم حول هذا الكيان العريق.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل