شركة توزيع كهرباء القناة: التصويت في الانتخابات الرئاسية أكبر رد على دعوات التهجير إلى سيناء
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
دعا المهندس محمد سعيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء القناة؛ جموع العاملين بشركة الكهرباء إلى التصويت بشكل فعال في الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع عقدها في ديسمبر القادم.
وقال السعيد في الندوة التثقيفية التى عقدها مجمع إعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم الثلاثاء،بمقر شركة توزيع كهرباء القناة بالشرقية، أن نزول الناخبين والتصويت فى صناديق الاقتراع أكبر رد من الشعب المصري على دعوات التهجير التي تتبناها الولايات المتحدة والدول الغربية.
وأكد الدكتور يحيى دهشان استاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، أن لكل مواطن مصري بحسب القانون الحق في الترشح والتصويت، مشيرا إلى أن التصويت حق أصيل يكفله الدستور والقانون.
وأشار دهشان إلى أن مظهر تكدس المصريين أمام صناديق الاقتراع هو أبلغ رسالة إلى العالم بالتفاف الشعب المصري حول وطنه، ومشاركته في صناعة مستقبله وتحديد مصيره.
وحذر أستاذ القانون بجامعة الزقازيق من بث الشائعات المغرضة فى الأيام المقبلة للوقيعة بين الشعب والدولة، موضحا أن ذلك سيكون له بالغ الأثر في أمن واستقرار الوطن.
وذكر الدهشان أن التصويت مسموح به فى أى مكان على مستوى الجمهورية بشرط عدم التصويت أكثر من مرة.
ولفت الإعلامي دسوقى عبدالله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا، إلى أن قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور أحمد يحيى بصدد عقد المزيد من اللقاءات الإعلامية فى إطار الحملة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تحت شعار "صوتك مستقبلك.. أنزل وشارك".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصويت الانتخابات للهيئة العامة للاستعلامات دعوات التهجير
إقرأ أيضاً:
أنشيلوتي حزين لكنه يثق في العدالة
أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بعد معرفته بنبأ محاكمته في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل بتهمة التهرب الضريبي في إسبانيا، بزعم امتناعه عن سداد أكثر من مليون يورو، أنه ليس قلقاً ويثق تماماً في القانون والعدالة.
وقال أنشيلوتي "يجب علي أن أذهب للإدلاء بشهادتي الأسبوع المقبل. هذا ليس المكان المناسب لمناقشة الأمر، لكن هناك طعن من النيابة العامة، لأنه كانت هناك قضية سابقة فزت بها"، خلال تصريحات لوسائل الإعلام من مدريد.
وأضاف "إنه طعن الآن لكنني أثق تماماً في القانون والعدالة. لست قلقاً، لكن إذا قالوا لي إنني أتهرب من الضرائب فهذا شيء يحزنني. أثق في القانون وسوف اتوجه للإدلاء بأقوالي بكل تفاؤل".
ويواجه المدرب الإيطالي اتهامات بالاحتيال على الخزانة العامة عبر التهرب من دفع مبلغ 1062079 يورو (حوالي 1.14 مليون دولار) في العامين الماليين 2014 (386361 يورو) و2015 (675718 يورو) خلال حقبته الأولى في تدريب ريال مدريد (من 2013 إلى 2015).
كما تطالب النيابة العامة بمعاقبته بالسجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر.
ويتهم الادعاء المدرب الإيطالي بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي، لأنه على الرغم من وضعه كمقيم إسباني ومقر إقامته في العاصمة، لم يبلغ في إقراراته الضريبية إلا عن إيراداته من العمل الشخصي التي تلقاها من ريال مدريد وحذف من الدخل حقوقه الخاصة بالصورة، "التي كان يدعى أنه نقلها إلى كيانات أخرى".