الحزب الحاكم في غانا يسمي نائب رئيس البلاد مرشحه لانتخابات الرئاسية المقبلة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلن الحزب الحاكم في غانا اختياره نائب رئيس البلاد الحالي، محمدو باوميا، مرشحا عن الحزب في انتخابات عام 2024 الرئاسية ليخلف الرئيس الحالي نانا أكوفو أدو الذي يتولى السلطة في البلاد منذ عام 2017.
مرشح جديد للرئاسةوذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية، اليوم، أن اختيار باوميا مرشحا لـ«الحزب الوطني الجديد» في الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء خلال اجتماع للحزب، حيث اختار مندوبو الحزب باوميا من بين أربعة مرشحين وفقا للنتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية بالحزب.
ويأتي اختيار محمدو باوميا، نائب رئيس غانا منذ عام 2017 والنائب السابق لمحافظ البنك المركزي، مرشحا لخوض انتخابات 2024 الرئاسية عن «الحزب الوطني الجديد» بينما تمر غانا بأخطر أزمة اقتصادية منذ عقود تميزت بشكل خاص بمعدل تضخم متسارع، والذي يجب أن يهيمن على مناقشات الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي باوميا.
موعد الانتخاباتومن المقرر أن يخوض باوميا، المرشح الأوفر حظا، انتخابات ديسمبر 2024 الرئاسية في مواجهة منافسه جون دراماني ماهاما، البالغ من العمر 64 عاما، المرشح عن حزب «المؤتمر الوطني الديمقراطي» المعارض، وفقا للصحيفة الفرنسية.
وكان كوازي أماكي بواتينج،الأستاذ في جامعة نكروما للعلوم والتكنولوجيا، قد أوضح في تصريحات صحفية أدلى بها قبيل إعلان نتيجة التصويت لاختيار مرشح «الحزب الوطني الجديد» في انتخابات 2024 الرئاسية أنه إذا جرى تسمية باوميا مرشحا عن الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة فإنه «سيتعين عليه أن يكون مسؤولا عن حالة اقتصاد البلاد.. ولن يكون هذا الأمر سهلا».
اقتصاد غانايذكر أن غانا، وهي منتج رئيسي للكاكاو والذهب، لديها أيضا احتياطيات من الغاز والنفط، لكن أعباء ديونها ارتفعت بشكل كبير كما هو الحال في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الأخرى تحت وطأة تداعيات جائحة «كوفيد -19» والصراع الأوكراني على وجه الخصوص.
ففي مطلع شهر أكتوبر الماضي، تظاهر المئات من أنصار المعارضة في شوارع العاصمة أكرا احتجاجا على الأزمة الاقتصادية ومعدل التضخم الذي ارتفع ليصل إلى 40% خلال عام واحد وأيضا ضد إدارة الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غانا انتخابات الرئاسة الحزب الوطني الجديد مرشح الرئاسة
إقرأ أيضاً:
نائب أردني سابق: أمننا خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه
قال النائب الأردني السابق فراس العجارمة، إن أمن الدولة الأردنية يمثل خطًا أحمر لا يُسمح بتجاوزه، مشددًا على أن حيازة السلاح من قبل جهات غير رسمية تهدد الأمن القومي، وهو ما دفع الدولة لاتخاذ خطوات صارمة تجاه جماعة الإخوان.
وأكد "العجارمة" خلال تصريحات مع الإعلامية "داليا نجاتي" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن معلومات خطيرة كشفت تورط بعض عناصر الجماعة في تصنيع صواريخ بغرض استهداف مواقع حساسة داخل المملكة، بل وقد تكون هناك نوايا لاستهداف شخصيات على مستوى عالٍ من الدولة، مشيرا إلى أن هذه التطورات فرضت على الدولة الأردنية تفعيل قرار سابق يقضي بحل الجماعة ومصادرة أموالها، مع توجيه تحذيرات لوسائل الإعلام بعدم التعامل مع أي موضوع يتعلق بها.
وأضاف النائب الأردني أن هناك ذراعًا آخر للجماعة يتمثل في حزب جبهة العمل الإسلامي داخل البرلمان، موضحًا أن الأيام المقبلة قد تشهد قرارات حاسمة، رغم إعلان الحزب تبرؤه من تصرفات بعض أعضاء الجماعة وتأكيده على التزامه بأمن الأردن وقيادته.
وأشار "العجارمة" إلى أن هذا الخيار يظل بعيدًا نظرًا لقصر عمر البرلمان الحالي الذي لم يُتم دورة عادية واحدة بعد، لكنه أوضح أنه في حال توصلت الدولة إلى قناعة بحل الحزب، فإن عضوية نوابه ستسقط قانونًا، لافتًا إلى أن التشابك بين أنشطة الحزب والجماعة دفعت الدولة لوضع يدها على كل ما يتداخل بين الجهتين.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية