الحزب الحاكم في غانا يسمي نائب رئيس البلاد مرشحه لانتخابات الرئاسية المقبلة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلن الحزب الحاكم في غانا اختياره نائب رئيس البلاد الحالي، محمدو باوميا، مرشحا عن الحزب في انتخابات عام 2024 الرئاسية ليخلف الرئيس الحالي نانا أكوفو أدو الذي يتولى السلطة في البلاد منذ عام 2017.
مرشح جديد للرئاسةوذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية، اليوم، أن اختيار باوميا مرشحا لـ«الحزب الوطني الجديد» في الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء خلال اجتماع للحزب، حيث اختار مندوبو الحزب باوميا من بين أربعة مرشحين وفقا للنتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية بالحزب.
ويأتي اختيار محمدو باوميا، نائب رئيس غانا منذ عام 2017 والنائب السابق لمحافظ البنك المركزي، مرشحا لخوض انتخابات 2024 الرئاسية عن «الحزب الوطني الجديد» بينما تمر غانا بأخطر أزمة اقتصادية منذ عقود تميزت بشكل خاص بمعدل تضخم متسارع، والذي يجب أن يهيمن على مناقشات الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي باوميا.
موعد الانتخاباتومن المقرر أن يخوض باوميا، المرشح الأوفر حظا، انتخابات ديسمبر 2024 الرئاسية في مواجهة منافسه جون دراماني ماهاما، البالغ من العمر 64 عاما، المرشح عن حزب «المؤتمر الوطني الديمقراطي» المعارض، وفقا للصحيفة الفرنسية.
وكان كوازي أماكي بواتينج،الأستاذ في جامعة نكروما للعلوم والتكنولوجيا، قد أوضح في تصريحات صحفية أدلى بها قبيل إعلان نتيجة التصويت لاختيار مرشح «الحزب الوطني الجديد» في انتخابات 2024 الرئاسية أنه إذا جرى تسمية باوميا مرشحا عن الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة فإنه «سيتعين عليه أن يكون مسؤولا عن حالة اقتصاد البلاد.. ولن يكون هذا الأمر سهلا».
اقتصاد غانايذكر أن غانا، وهي منتج رئيسي للكاكاو والذهب، لديها أيضا احتياطيات من الغاز والنفط، لكن أعباء ديونها ارتفعت بشكل كبير كما هو الحال في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الأخرى تحت وطأة تداعيات جائحة «كوفيد -19» والصراع الأوكراني على وجه الخصوص.
ففي مطلع شهر أكتوبر الماضي، تظاهر المئات من أنصار المعارضة في شوارع العاصمة أكرا احتجاجا على الأزمة الاقتصادية ومعدل التضخم الذي ارتفع ليصل إلى 40% خلال عام واحد وأيضا ضد إدارة الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غانا انتخابات الرئاسة الحزب الوطني الجديد مرشح الرئاسة
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يمنع مارين لوبان من الترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية
وتغريمها ومنعها بأثر فوري من تولي مناصب عامة لمدة 5 سنوات. من جهتها اعتبرت لوبان قرار المحكمة بمنعها من تولي أي منصب عام لمدة 5 سنوات قرارا سياسيا يخرق أسس دولة القانون ويصادر أصوات ملايين الناخبين الفرنسيين. وأعربت لوبان عن أملها في نجاح مساعيها للطعن في الحكم رغم صعوبة الأمر.
تقرير: حافظ مريبح
1/4/2025