أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مناقشة 58 مشروع قانون، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة للمناقشة، أبرزها قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون 144 بشأن التصرف في أملاك الدولة وتقنين الوضع، والهيدروجين الأخضر، وتعديل أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وقوانين «المرور الجديد، الطفل وحظر زواج الأطفال، العمل، البيئة».

 

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

ومن أبرز النقاط التي يتضمنها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي تجري الحكومة تعديلات عليه، فتح باب طلبات التصالح لمدة 6 شهور أمام الحالات المخالفة التي لم تتمكن من تقديم طلبات تصالح في ظل القانون السابق، مع عدم زيادة قيمة التصالح بالنسبة للحالات التي تقدمت من قبل، وإعادة فتح باب التصالح أمام المخالفات باستثناء الحالات التي تهدد السلامة الإنشائية.

يذكر أن الحكومة قامت من قبل بسحب مشروع قانون التصالح الجديد من مجلس النواب وإعادة الصياغة القانونية له بواسطة وزارة العدل تمهيدا لإرساله للبرلمان للمناقشة والإقرار.

وأشارت الحكومة، في بيان لها، إلى وجود تعاون وتنسيق فعال بين الحكومة والبرلمان، من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، والتواصل المستمر بين أعضاء الحكومة والبرلمان، في إطار تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أملاك الدولة الاستثمارات المحلية الدكتور مصطفى مدبولى الدكتور مصطفى مدبولي المجالس النيابية المحاكم الاقتصادية المستشار عمر مروان التنمية المحلية قانون التصالح فى مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

"جبران": صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم وزير العمل محمد جبران بالتهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون العمل ،وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية.

وتقدم الوزير بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.  

موافقة مجلس النواب على قانون العمل المقدم من الحكومة


ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.

اليوم إقرار القانون بشكل نهائي ليصبح جاهزًا للتنفيذ


وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.

 تحسين بيئة العمل في مصر


وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.

مقالات مشابهة

  • محلية النواب تناقش خطة الحكومة لتطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية
  • محافظ الشرقية يُتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بمركز الزقازيق وحي أول
  • محافظ الشرقية يتفقد المركز التكنولوجي بالزقازيق لمتابعة طلبات التصالح
  • «النواب» يوافق على طلب إعادة المداولة على مشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
  • "جبران": صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة
  • جبالي: قانون العمل من الإنجازات التشريعية التي تمس قطاعا عريضا من المواطنين
  • سكرتير عام بني سويف: التيسير على المواطنين أولوية في ملف التصالح على مخالفات البناء
  • بني سويف تسرع وتيرة إنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء
  • البرلمان يصوت علی استحداث محافظة حلبجة