الحكومة تناقش 58 قانونا استعدادا لعرضها على النواب.. على رأسها مخالفات البناء
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مناقشة 58 مشروع قانون، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة للمناقشة، أبرزها قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون 144 بشأن التصرف في أملاك الدولة وتقنين الوضع، والهيدروجين الأخضر، وتعديل أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وقوانين «المرور الجديد، الطفل وحظر زواج الأطفال، العمل، البيئة».
ومن أبرز النقاط التي يتضمنها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي تجري الحكومة تعديلات عليه، فتح باب طلبات التصالح لمدة 6 شهور أمام الحالات المخالفة التي لم تتمكن من تقديم طلبات تصالح في ظل القانون السابق، مع عدم زيادة قيمة التصالح بالنسبة للحالات التي تقدمت من قبل، وإعادة فتح باب التصالح أمام المخالفات باستثناء الحالات التي تهدد السلامة الإنشائية.
يذكر أن الحكومة قامت من قبل بسحب مشروع قانون التصالح الجديد من مجلس النواب وإعادة الصياغة القانونية له بواسطة وزارة العدل تمهيدا لإرساله للبرلمان للمناقشة والإقرار.
وأشارت الحكومة، في بيان لها، إلى وجود تعاون وتنسيق فعال بين الحكومة والبرلمان، من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، والتواصل المستمر بين أعضاء الحكومة والبرلمان، في إطار تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة الاستثمارات المحلية الدكتور مصطفى مدبولى الدكتور مصطفى مدبولي المجالس النيابية المحاكم الاقتصادية المستشار عمر مروان التنمية المحلية قانون التصالح فى مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
بدأت رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لعام 2025، وسط تساؤلات واسعة من ملايين الملاك عن موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية أو الأشخاص الطبيعيين بشكل عام ممن يؤجرون شقق سكنية أو محلات تجارية، ممن لا ينطبق عليهك قرار زيادة الأجرة المُطبق بموجب قانون صادر برقم 10 لسنة 2022.
جدير بالذكر أن زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للاشخاص الاعتباريين في 2025، نسبتها 15% من القيمة الإيجارية السارية قبل تطبيق الزيادة، مع الإشارة إلى أنها الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة منذ عام 2022 وبالتحديد منذ صدور قانون بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للإشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني أو المسمى بـ قانون إنهاء الإيجار القديم لغير الغرض السكني.
موعد زيادة الإيجار القديم السكنيتزامنًا مع زيادة الإيجار القديم لغير الغرض السكني، نستعرض موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، في ضوء تساؤلات واسعة من قاعدة عريطة من ملاك الإيجارات القديمة الذين يقدر عددهم بملايين المخاطبين بالقانون وينتظرون انفراجة لهذا الملف الذي أخذ أشواطًا ـ ولا يزال ـ في المحاكم.
من المنتظر أن يصدر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي قانونًا جديدًا قبل يوليو 2025 يسمح بزيادة الإيجار القديم ترجمة لحكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، وألزمت مجلس النواب بصدور تشريع جديد يعيد التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، على أساس تحقيق العدالة بين طرفي الأزمة. وهذا يعني أن زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية مرتبط بصدور تشريع جديد عن مجلس النواب.
متى يصدر قانون زيادة الإيجار القديم؟وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، من المفترض أن يصدر قانون يتيح زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية قبل نهاية دور الانعقاد الخامس. وينتهي دور الانعقاد الخامس في شهر يوليو من العام الجاري.
وكان مجلس النواب قد أعلن عن أنه سوف ترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل تشريعي جديد يتيح زيادة الإيجار القديم بما يعالج مبدأ ثبات الأجرة المنصوص عليه في القانون والذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته. تزامن ذلك مع بدء لجنة الإسكان بمجلس النواب في عقد جلسات متعلقة بـ قانون الإيجار القديم قبل أن تتوقف بطلب من الحكومة وفقًا لما صرح به رئيس اللجنة النائب محمد الفيومي.
وفقًا لما صدر من حكم قضائي وتبعه تحركات برلمانية في هذا الشأن، فإن زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، من امفترض أن تطبق بعد صدور القانون نهائيا من جانب مجلس النواب، ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليبدأ رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
مقترحات زيادة الإيجار القديم للسكنيهناك العديد من المقترحات لـ زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، أهما أن تكون الزيادة تدريجية. حيث اقترح النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن يتم تطبيق الزيادة بشكل تدريجي من خلال تطبيق قيمة مالية مقطوعة مع صدور القانون، ثم زيادة الإيجار بنسب متفاوتة بحسب موقع كل وحدة إيجارية بشكل سنوي.
وتضمنت المقترحات وجود فترة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، وذلك على غرار الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حيث طبقت عليهم زيادة مبدئة بخمسة أمثال القمية الإيجارية عند صدور القانون، ثم تبع ذلك زيادة سنوية مقدرة بـ 15%.
تجدر الإشارة إلى أن زيادة الإيجار القديم للوحدات لغير غرض السُكنى، طبقت على حالات محددة وهي الشركات المؤجرة للقطاع الحكومي والخاص وكذلك للجهات الإدارية والأحزاب والنقابات، فيما لا تطبق على الوحدات الإدارية كالمحلات والورش المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية