توقيع اتفاقيات شراكة لـ4 شركات مع الأعلى لصناعة السيارات لبدء إصدارها بمصر
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمراحل برنامج تنمية صناعة السيارات.
ويأتي ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس خالد شديد، رئيس شركة النصر للسيارات، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، رئيس اتحاد مصنعي السيارات الأفريقي لشمال أفريقيا، والمهندس حسام عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية، والمهندس إيهاب عوض، المدير العام لشركة "بويزن ايجيبت"، وجمعة مدني، رئيس وحدة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرّح المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى لميكنة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وجاهزية اعتمادها.
وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن تسجيل المصانع وشركات السيارات وربط شركات السيارات مع المصانع وتعريف الموديلات وتعريف الطرازات وربط الموردين المحليين بالطراز محل التصنيع من خلال البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وأشار "الخشن" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع أنه على مدار الفترة الماضية تم عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات لاستعراض شاشات وتفاصيل المرحلة الأولى للتأكد من توافقها مع أنظمة عمل شركات السيارات العالمية والمتطلبات الصناعية والتنظيمية المُتبعة، وتم إدخال التعديلات المطلوبة لضمان انتظام وسهولة العمل على منصة تسجيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وأوضح أن شركة "إي فاينانس" هي المُكلَّفة باستكمال وإعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن منصة البرنامج الإلكترونية جاهزة للإطلاق، وتم خلال الاجتماع الموافقة على إطلاقها.
كما شهد الاجتماع استعراض موقف المرحلة الثانية الخاصة باحتساب وصرف الحافز، حيث تمت الإشارة إلى أنه قد عُقدت العديد من الاجتماعات الفنية المتتالية بين فريق إعداد المنظومة المميكنة للبرنامج من شركة "إي فاينانس" والقائمين على الأنظمة الإلكترونية القائمة ذات الصلة، للتباحث حول التداخلات الإجرائية واحتساب الحوافز بناءً على معايير ومتطلبات فنية ومحاسبية معينة، كما تم التأكيد خلال الاجتماع أن المنظومة ستكون جاهزة بالكامل في غضون 12 أسبوعًا.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم الانتهاء من تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بما يتيح تقديم حوافز مالية ضمن برنامج إحلال وتحويل وتمويل شراء المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة، وفي هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء بعرض مشروع تعديل القانون على مجلس الوزراء.
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من عدد من المحفزات لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، بما يسهم في جذب شركات تصنيع السيارات الكهربائية، ويتفق مع خططنا لمواجهة التغيرات المناخية، وكلّف بأن يتم عرض بعض الإجراءات والقرارات المحددة في الاجتماع القادم للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، والتي تسهم أيضًا في الحد من استقدام السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري لمصلحة السيارات الكهربائية، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك محفزات واضحة لتصنيع واستخدام السيارات الكهربائية في مصر بوجه عام.
وأوضح المستشار سامح الخشن أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه سيتم عرض البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خلال معرض "التجارة البينية الأفريقي" المُقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري، كما أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية، ومن المقرر كذلك توقيع عدة اتفاقيات للانضمام إلى البرنامج بهدف البدء في التصنيع في مصر، باتفاقية شراكة لـ4 شركات مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأعلى لصناعة السیارات السیارات الکهربائیة خلال الاجتماع إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
سيصبح رائدا عالميا.. كبريات شركات السيارات الصينية تختار المغرب لإنشاء مصانع البطاريات الكهربائية
يستقبل المغرب استثمارات جديدة لعدد من شركات بطاريات صينية ذات صلة وثيقة بصناعة السيارات، في خطوة قد تغيّر معادلة التصنيع لدى الدولة الأفريقية.
ويبدو أن حصار أميركا والاتحاد الأوروبي شركات تصنيع السيارات الصينية والصناعات المتعلقة بها سيفتح أسواقًا جديدة، وتسعى المملكة المغربية لاقتناص هذه الفرصة السانحة.
ووفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن قلقًا يساور الإدارة الأميركية وبروكسل من التمدد الصيني في صناعة السيارات، في مشهد قد يكرر خسائر صناعة الطاقة الشمسية والتوربينات والمحللات الكهربائية لإنتاج الهيدروجين.
ولتشجيع الصناعة المحلية وحمايتها من "الإغراق الصيني"، اتخذت أميركا وأوروبا إجراءات صارمة لتضييق الخناق على صناعة السيارات الصينية، عبر فرض رسوم جمركية فائقة.
وفي خضم هذا الصراع، جذبت المنطقة الصناعية في المغرب مصنّعين من أميركا وأوروبا وما لا يقل عن 8 شركات بطاريات صينية أيضًا خلال الآونة الأخيرة، في حين أصبحت البنية التحتية للمنطقة داعمًا قويًا لصناعة السيارات العالمية.
وقع اختيار 8 شركات بطاريات صينية على المغرب لاستضافة مصانعها واستثماراتها منذ توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن على قانون خفض التضخم حتى الآن، وفي مدينة طنجة -الواقعة شمال المملكة على ساحلي البحر المتوسط والمحيط الأطلسي- تعتزم بكين تعزيز تصنيع مكونات ضرورية للسيارات الكهربائية.
وتجتذب المناطق الصناعية الضخمة في ضواحي (طنجة، والقنيطرة، والجديدة) المزيد من مستثمري مكونات السيارات الكهربائية، سواء من أميركا أو أوروبا أو الصين، رغم أن المغرب اشتهر بكونه اقتصادًا زراعيًا.
ولفت خبير سلاسل التوريد السابق لدى وزارة الصناعة والتجارة المغربية، عبدالمنعم عماشرة، أن الرباط استفادت بالفجوة بين الصين وأميركا لتعزيز الصناعة والاقتصاد.
وقبل ذلك، عكف المسؤولون المغاربة على تعزيز روابط سلسلة توريد السيارات وجذبت الرباط -حتى الآن- ما يزيد على 250 شركة، سواء معنية بتصنيع السيارات أو شركات ذات صلة بتصنيع مكوناتها وأجزائها.
قبل أن تشرع 8 شركات بطاريات صينية في ضخ استثماراتها، سبق أن استضاف المغرب مجموعات وشركات رائدة في صناعة السيارات العالمية مثل: مجموعة ستيلانتس (Stellantis) ورونو (Renault)، وعدد من المصانع الآسيوية "الصينية، واليابانية، والكورية، وكذلك الأميركية.
وتُقدّر عوائد الصناعات المرتبطة بسلسلة توريد السيارات في المغرب بما تصل قيمته إلى 14 مليار دولار سنويًا، بما يشمل مقاعد السيارات والمحركات والإطارات وغيرها.
وفي ظل تركيز الاتجاه العالمي على زيادة نشر السيارات الكهربائية، يظهر المغرب بوصفه الخيار الأمثل لمواقع التصنيع، في ظل منافسة شرسة بين الصين وأميركا وأوروبا على المبيعات السوقية.
وبوصف المغرب مركزًا مهمًا لتصنيع السيارات ولديه البنية التحتية اللازمة لذلك، استهدفت شركات بطاريات صينية وشركات معنية بتصنيع مكونات أخرى فتح المجال أمام استثمارات جديدة لها تسمح بتلبية الطلب الآخذ بالارتفاع.
ولم يخل التفاؤل المغربي بجلب الاستثمارات من مخاوف القيود التي طرأت مؤخرًا على الصناعة، من فرض رسوم جمركية وتقييد الحصول على الإعفاءات.
لم تكن استضافة المغرب استثمارات 8 شركات بطاريات صينية وليدة اللحظة، إذ كثّفت بكين حضورها في مناطق الرباط الصناعية هربًا من القيود الأميركية الجديدة.
وأقرت الإدارة الأميركية مؤخرًا رسومًا جمركية على سيارات بكين الكهربائية لتعزيز الصناعة المحلية، لكن يبدو أن أكبر الاقتصادات الآسيوية -التي خضعت مؤخرًا أيضًا لرسوم على طرازاتها في الاتحاد الأوروبي- يحاول الاستفادة من ثغرة القرار الأميركي.
واستثنت أميركا الدول الشريكة في اتفاقيات التجارة الحرة من رسوم السيارات، ومن هذه الدول: المكسيك، وكوريا الجنوبية، والمغرب.
ويبدو أن هذا الاستثناء جاء بمثابة "طوق نجاة" لصناعة السيارات الصينية، إذ شرعت في تعزيز استثماراتها بهذه الدول، وبالفعل وسّعت نطاق مصانعها في المكسيك، إذ يجري تجميع السيارات وتصديرها إلى السوق الأميركية بصفتها "سيارات مكسيكية".
ويفسّر ذلك ضخ 8 شركات بطاريات صينية مؤخرًا استثماراتها بالمنطقة الصناعية في المغرب، خاصة مع إبداء القائمين عليها "مرونة" تعديل مجالس الإدارة وتقليص حضور بكين المباشر، استجابة للشروط الأميركية.
شملت الاستثمارات الجديدة لشركات بطاريات صينية، مشروع شركة سي إن جي آر (CNGR) إحدى أكبر شركات إنتاج كاثود البطاريات المشترك مع مجموعة المدى (AL Mada) الاستثمارية المغربية بقيمة ملياري دولار.
وأبدى الرئيس التنفيذي للشركة الصينية في أوروبا، ثورستن لارس، ثقته بحصول الكاثود المنتج على الإعفاءات الأميركية، حتى وإن تطلّب تغيير هيكل الشركة وتقليص الحضور الصيني.
واستفادت شركات بطاريات صينية أخرى من الإمكانات المغربية لاختراق السوق الأميركية، إذ سبق أن أعلنت شركة غوشن هاي تك (Gotion High Tech) مشروعًا لبناء أول مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في أفريقيا على أرض مغربية، باستثمار 6.4 مليار دولار.
وهناك مشروع آخر مشترك بين شركة إل جي كيم (LG Chem) الكورية جنوبية وشركة هوايو كوبالت (Huayou Cobalt) الصينية، أطلقوا عليه "يوشان"، لتصنيع كاثود البطاريات في المغرب وتوريده إلى أميركا الشمالية.
وأوضحت شركة بي تي آر (BTR) الصينية خلال إطلاق مصنعها الجديد -في أبريل الماضي- أنها ستستثمر في المغرب، مشيرة إلى أن العلاقات التجارية الدولية تسمح لمنتجاتها بالانتشار في السوق الأميركية والأوروبية عبر الرباط.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟