توقيع اتفاقيات شراكة لـ4 شركات مع الأعلى لصناعة السيارات لبدء إصدارها بمصر
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمراحل برنامج تنمية صناعة السيارات.
ويأتي ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس خالد شديد، رئيس شركة النصر للسيارات، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، رئيس اتحاد مصنعي السيارات الأفريقي لشمال أفريقيا، والمهندس حسام عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية، والمهندس إيهاب عوض، المدير العام لشركة "بويزن ايجيبت"، وجمعة مدني، رئيس وحدة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرّح المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى لميكنة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وجاهزية اعتمادها.
وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن تسجيل المصانع وشركات السيارات وربط شركات السيارات مع المصانع وتعريف الموديلات وتعريف الطرازات وربط الموردين المحليين بالطراز محل التصنيع من خلال البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وأشار "الخشن" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع أنه على مدار الفترة الماضية تم عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات لاستعراض شاشات وتفاصيل المرحلة الأولى للتأكد من توافقها مع أنظمة عمل شركات السيارات العالمية والمتطلبات الصناعية والتنظيمية المُتبعة، وتم إدخال التعديلات المطلوبة لضمان انتظام وسهولة العمل على منصة تسجيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وأوضح أن شركة "إي فاينانس" هي المُكلَّفة باستكمال وإعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن منصة البرنامج الإلكترونية جاهزة للإطلاق، وتم خلال الاجتماع الموافقة على إطلاقها.
كما شهد الاجتماع استعراض موقف المرحلة الثانية الخاصة باحتساب وصرف الحافز، حيث تمت الإشارة إلى أنه قد عُقدت العديد من الاجتماعات الفنية المتتالية بين فريق إعداد المنظومة المميكنة للبرنامج من شركة "إي فاينانس" والقائمين على الأنظمة الإلكترونية القائمة ذات الصلة، للتباحث حول التداخلات الإجرائية واحتساب الحوافز بناءً على معايير ومتطلبات فنية ومحاسبية معينة، كما تم التأكيد خلال الاجتماع أن المنظومة ستكون جاهزة بالكامل في غضون 12 أسبوعًا.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم الانتهاء من تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بما يتيح تقديم حوافز مالية ضمن برنامج إحلال وتحويل وتمويل شراء المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة، وفي هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء بعرض مشروع تعديل القانون على مجلس الوزراء.
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من عدد من المحفزات لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، بما يسهم في جذب شركات تصنيع السيارات الكهربائية، ويتفق مع خططنا لمواجهة التغيرات المناخية، وكلّف بأن يتم عرض بعض الإجراءات والقرارات المحددة في الاجتماع القادم للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، والتي تسهم أيضًا في الحد من استقدام السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري لمصلحة السيارات الكهربائية، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك محفزات واضحة لتصنيع واستخدام السيارات الكهربائية في مصر بوجه عام.
وأوضح المستشار سامح الخشن أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه سيتم عرض البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خلال معرض "التجارة البينية الأفريقي" المُقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري، كما أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية، ومن المقرر كذلك توقيع عدة اتفاقيات للانضمام إلى البرنامج بهدف البدء في التصنيع في مصر، باتفاقية شراكة لـ4 شركات مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأعلى لصناعة السیارات السیارات الکهربائیة خلال الاجتماع إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
محمد الشرقي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين “مجلس محمد بن حمد الشرقي” و “كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية”
شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين “مجلس محمد بن حمد الشرقي” و “كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية”، وذلك في إطار تنفيذ “برنامج محمد بن حمد لإعداد القادة” في إمارة الفجيرة.
وقّع المذكرة؛ سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس الأمناء في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وسعادة الدكتور علي بن نايع الطنيجي مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.
وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، أهميّة تعزيز التعاون بين المؤسسات بهدف تمكين الكوادر الوطنية ورفع كفاءتهم على كافة المستويات، مُشيرًا إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتبنّي المبادرات الريادية والمشاريع النوعيّة التي تدعم بناء مجتمعٍ مُمكّنٍ معرفيًّا، يحظى أفراده بفُرص المساهمة الفاعلة في تحقيق مسيرة تنموية مُستدامة، وتعزيز مستويات التميّز في مختلف القطاعات.
ويهدف “برنامج محمد بن حمد لإعداد القادة” إلى إعداد وتطوير الكوادر القيادية في القطاعين الحكومي والخاص في إمارة الفجيرة، مما يعكس رؤية سموّ ولي عهد الفجيرة في بناء جيلٍ جديدٍ من القادة القادرين على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة وفاعلية.
ويعتبر البرنامج أحد مبادرات مجلس محمد بن حمد الشرقي وهدف إلى تعزيز المهارات القيادية والإدارية للمشاركين، من خلال تقديم تدريبات مكثفة ومتخصصة.
وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس الأمناء في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: “يشكّل تعاوننا مع مجلس سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي خطوةً استراتيجيةً في إطار رسالتنا لتعزيز التميز الحكومي وصقل المهارات القيادية. نحن فخورون بالتعاون مع المجلس لتقديم برنامج تعليم تنفيذي رائد يسهم في تطوير كفاءات قيادية متميزة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، وذلك من خلال منهجية تدريبية مبتكرة ومتقدمة تعكس أعلى المعايير الأكاديمية والمهنية“.
وأضاف: “يمثّل هذا البرنامج انعكاساً عملياً لالتزام كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ببناء قادة المستقبل، وهو جزء من رؤيتنا لدعم الابتكار الحكومي والاستثمار في الموارد البشرية التي تعدّ حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة. نتطلع إلى نجاح هذا البرنامج في تحقيق أهدافه الطموحة والمساهمة في تعزيز كفاءة القيادات الوطنية المتميزة“.
وأكّد سعادة الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، أن هذا البرنامج يأتي ضمن توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ويمثل خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز قدرات الشباب الإماراتي وتأهيلهم لقيادة المستقبل بكفاءة وفاعلية، مشيرًا إلى أن البرنامج يأتي في وقت يتطلّب فيه القطاع الحكومي والخاص تطوير قدراتهم القيادية والإدارية لمواكبة التحديات المستقبلية.
وأضاف الطنيجي أنَّ الشَّراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تمثّل علامةً فارقةً في جهود المجلس لتطوير الكوادر الوطنية، وأن البرنامج يجسد الالتزام الكامل بإعداد قادة قادرين على اتخاذ قرارات استراتيجية تقومُ على المعرفة والابتكار والتطوير المستمر.
كما صرّح سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية قائلاً: “يسعدنا أن نتعاون مع مجلس سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي من خلال برنامج “محمد بن حمد الشرقي لإعداد القادة – برنامج القيادات التنفيذية” الذي يشكّل محطةً بارزةً في جهودنا المشتركة لتعزيز الاستثمار في الكوادر الوطنية وإعداد قادة المستقبل. يأتي هذا التعاون انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأهمية تطوير الموارد البشرية كركيزةٍ أساسيةٍ لتحقيق التّنمية المستدامة وترسيخ تنافسية دولتنا في مختلف المجالات. وتهدف البرامج التدريبية التي ستنفّذ في هذا الإطار إلى تمكين الشباب من اكتساب المهارات والخبرات التي تؤهّلهم لمواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة. كما نسعى من خلالها إلى تعزيز روح الابتكار والقيادة لديهم، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء أجيالٍ قادرةٍ على قيادة مسيرة التنمية، وتحقيق الإنجازات الوطنية التي نتطلع إليها“.
وأضاف: “يعكس هذا التعاون التزامنا بتطوير منظومةٍ متكاملةٍ لإعداد الكفاءات، تجمع بين الخبرات الأكاديمية والممارسات الميدانية التي تعزّز من جاهزية قادة المستقبل المؤهّلين لتحقيق الريادة في مختلف مجالات العمل الحكومي والخاص، وترسيخ ثقافة التميّز والابتكار”.
ويستهدفُ البرنامج 25 من نوّاب الرؤساء التنفيذيين ومُديري الإدارات في إمارة الفجيرة من القطاع الحكومي والخاص. كما يركّز على تبنّي أفضل الممارسات العالمية وتطبيقها ضمن سياق البيئة المحلية، مما يساعد المشاركين على تطوير استراتيجيات مُبتكرة لتحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة.
حضر توقيع الاتفاقية سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة الدكتور علي بن سباع المري، المدير التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة