رويترز: التضخم في مصر قد يتراجع في أكتوبر من مستواه القياسي

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز، الثلاثاء، أن من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في مصر في أكتوبر، من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38 بالمئة في سبتمبر، وذلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل معتدل، لكن محللين يقولون إن نهاية معركة مصر مع التضخم ما زالت بعيدة فيما يبدو.

وأظهر متوسط ​​توقعات 19 محللا شملهم الاستطلاع تراجع التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية إلى 37.

1 بالمئة من 38.0 بالمئة في سبتمبر.

وتسارع التضخم باطراد منذ يونيو حين بلغ مستوى قياسيا قدره 35.7 بالمئة.

وحدث الارتفاع القياسي السابق البالغ 32.95 بالمئة في يوليو 2017.

وقال رالف ويجيرت، من ستاندرد اند بورز "الانخفاض الطفيف في معدل التضخم عن الشهر الماضي من المرجح أنه مدعوم بقرار خفض أسعار التجزئة لبعض المواد الغذائية الأساسية لمدة ستة أشهر اعتبارا من منتصف أكتوبر 2023 مع إعفائها من الرسوم الجمركية".

وأضاف "يرجح أن يساعد ذلك في احتواء الضغوط التضخمية مؤقتا".

وأعلنت الحكومة في معركتها ضد التضخم في 10 أكتوبر، أنها اتفقت مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة على خفض أسعار الفول والعدس ومنتجات الألبان والمعجنات والأرز والسكر والدجاج والبيض، بما يتراوح بين 15 و25 بالمئة لستة أشهر.

وأعلنت الحكومة الجمعة، عن زيادات في أسعار البنزين تصل إلى 14.3 بالمئة، وسط ارتفاع الأسعار العالمية وضعف سعر الصرف.

وقال بنك HSBC في مذكرة بحثية، "ضعف الجنيه في السوق الموازية يشير إلى ضغوط تصاعدية أوسع نطاقا على الأسعار المحلية في المستقبل وسيزيد (ارتفاع أسعار الوقود المحلية في الثالث من نوفمبر) من هذه الضغوط".

وسُمح للعملة المصرية بالانخفاض نحو النصف مقابل الدولار في العام المنتهي في مارس 2023، لكنها ظلت ثابتة منذ ذلك الوقت، على الرغم من تعهد مصر لصندوق النقد الدولي باعتماد سعر صرف مرن.

وانخفضت العملة التي يبلغ سعرها رسميا 30.85 جنيه للدولار، إلى نحو 48 جنيها للدولار نزولا من 40 جنيها في السوق الموازية قبل اندلاع أزمة غزة في السابع من أكتوبر.

وقال بنك HSBC، "من وجهة نظرنا، سيؤدي هذا على الأرجح إلى إبقاء أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية بشدة في الأشهر المقبلة".

وبعد رفع أسعار الفائدة في أغسطس لاحتواء الضغوط التضخمية، ترك البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعي 21 سبتمبر والثالث من نوفمبر.

وعلى الرغم من زيادات بلغت 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022، ما زال سعر الإقراض البالغ 20.25 بالمئة، أقل بكثير من التضخم.

وتوقع ما متوسطه ​​خمسة محللين شملهم الاستطلاع أن ينخفض ​​التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية متقلبة الأسعار، إلى 37.2 بالمئة من 39.7 بالمئة في سبتمبر.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي، بيانات التضخم لشهر أكتوبر الخميس المقبل.

المصدر: سكاي نيوز عربية