منصور بن زايد يطلق «المنصة الوطنية للتوازن بين الجنسين» بمشاركة الحكومات المحلية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
القطاع الخاص شريك رئيسي في مواصلة المسيرة التنموية للدولة
توجيهات للمجلس بتطوير مزيد من المبادرات مع القطاع الخاص
نريد أن يكون القطاع الخاص شريكاً بالمستهدفات المتعلقة بالتوازن
منال بنت محمد:
--------------
القيادة الرشيدة رسخت المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة
المنصة الوطنية ستسهم في تعزيز ثقافة التوازن بين الجنسين
المجلس يعمل وفق خطط مدروسة مع الشركاء محلياً وعالمياً
منى المري:
-----------
المنصة ستكون أداة فاعلة لقياس ورصد مشاريع وإنجازات التوازن
تم تطوير المنصة وفقاً لمنظومة أداء الحكومة في حوكمة البيانات
---------------------------
أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، «المنصة الوطنية للتوازن بين الجنسين» لتكون أداة فاعلة لقياس ورصد بيانات ومشاريع التوازن بين الجنسين بالحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
جاء ذلك خلال حضور سموه جانباً من «جلسة التوازن بين الجنسين» التي عقدت أمس بمشاركة أمناء عموم المجالس التنفيذية بإمارات الدولة وأعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ضمن أجندة عمل الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في أبوظبي.
وأثنى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على الإنجازات المتحققة في مجال التوازن بين الجنسين بدولة الإمارات، مشيداً بجهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والوزارات والجهات الاتحادية كافة وعملها معاً خلال الفترة الماضية ضمن فريق عمل واحد لتحقيق المستهدفات الوطنية التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
كما وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالعمل على تطوير مزيد من المبادرات مع القطاع الخاص وإشراكه في المنصة الوطنية للتوازن بين الجنسين لتعزيز التوازن بين الجنسين به مواكبةً للإنجازات المتحققة على المستوى الحكومي.
وقال سموه: «القطاع الخاص شريك رئيسي في مواصلة المسيرة التنموية للدولة، ونريد له أن يكون شريكاً في المستهدفات الوطنية المتعلقة بالتوازن بين الجنسين وتعزيز مكانة الإمارات نموذجاً يحتذى عالمياً في هذا المجال».
وقالت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن المنصة الوطنية للتوازن بين الجنسين تأتي ضمن عدة مبادرات يعمل المجلس على تنفيذها حالياً لترسيخ التوازن بين الجنسين على مستوى الدولة، والوصول بالإمارات لقائمة أفضل دول العالم في هذا المجال، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.
الصورة
وأشادت سموها بالمبادرات التي أطلقتها القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة المرأة شريكاً رئيسياً في صنع مستقبل الدولة، وتعزيزها بتشريعات وسياسات داعمة لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في بيئة العمل، حيث ساهمت كل هذه الجهود في ترسيخ المشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة والارتقاء بتصنيف الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية، ما يعكس الجهود الإماراتية المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما في ذلك الهدف الخامس المعني بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع والنساء والفتيات.
وأشارت سموها إلى أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يعمل وفق خطط مدروسة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين محلياً وعالمياً لتحقيق هذه الأهداف، وأكدت أن المنصة الوطنية لمتابعة أداء التوازن بين الجنسين ستسهم في تعزيز ثقافة التوازن بين الجنسين بوصفها قيمة مؤسسية راسخة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث تزخر الحكومات المحلية بالعديد من المشاريع والمبادرات التي تعزز المسيرة المتميزة لدولة الإمارات في التوازن بين الجنسين.
الصورة
وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إن هذه المبادرة تتوج مجالات التعاون بين مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والحكومات المحلية، والتي شهدت خلال الفترة الماضية تنظيم ورش عمل مشتركة مع عدد من المجالس التنفيذية بالدولة بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، لتعزيز بيئة العمل الداعمة لمفهوم التوازن على مستوى الدولة والحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي حققتها في هذا الملف.
بدورها، قالت منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن هذه المنصة ستكون بمثابة أداة فاعلة لقياس ورصد بيانات ومشاريع وإنجازات التوازن بين الجنسين بالحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص، وتم تطويرها وفقاً لمنظومة أداء حكومة دولة الإمارات في إدارة وحوكمة بيانات أداء المؤشرات والمشاريع، التي يسعى مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين للاستفادة منها ضمن جهوده الرامية لاقتراح وتطوير سياسات فاعلة ومؤثرة تعزز المكانة العالمية لدولة الإمارات في هذا المجال.
وأضافت أن ورش العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع المجالس التنفيذية بالحكومات المحلية خلال الفترة الماضية تضمنت التعريف بإطار قياس نتائج مؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الاتحادية وإمكانيات الاستفادة منه في بيئة عمل الحكومات المحلية، وسيتم خلال المرحلة القادمة مراعاة مرئيات الحكومات المحلية في عملية إدخال البيانات بالمنصة الوطنية للتوازن بين الجنسين ومجالات التطوير والتحسين وهو ما سيسهم في صياغة سياسات واستراتيجيات فعالة تعود بالنفع على المجتمع ككل.
وأوضحت أن المنصة تشتمل على لوحة عرض مركزية لبيانات التوازن بين الجنسين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، ومنظومة لحوكمة بيانات الأداء والمشاريع والمستهدفات، وستتيح المبادرة لدولة الإمارات تعزيز تجربتها الحكومية وترسيخ مكانتها دولة رائدة توفر أعلى معايير الحياة لجميع السكان».
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الإمارات مجلس الإمارات للتوازن بین الجنسین التوازن بین الجنسین الحکومات المحلیة مجلس الوزراء القطاع الخاص الإمارات فی محمد بن فی هذا
إقرأ أيضاً:
الحكومة الرشيدة (١)
ونحن على أعتاب تشكيل حكومة جديدة والتى تأتى وسط أزمات حقيقة يعيش فيها وبها المواطن حياته اليومية على مختلف مستوياتها، ودون الخوض فى مجرياتها لابد أن نعلم ما هو دور الأنظمة السياسية فى خلق بيئة متسقة مع أسلوب حياة يليق بمجتمع له تاريخ عظيم وحضارة أعظم، ففى المجتمعات المتقدمة تنطلق العقول إلى البراح الفكرى الفسيح الذى لا حدود له من الرشد العقلى والنفسى.
والرشد هو الوصول إلى الحقيقة والسير فى الاتجاه الصحيح للوصول إلى الأهداف المخطط لها والتى تؤكد وتتسق مع واقعية تلك الأهداف التى من شأنها رفاهية المجتمع، والرشد غاية مثلى فى أى مجتمع متحضر يخطط لمستقبل مشرق لأجيال قادمة مع الحفاظ على رفاهية حاضره.
الحكومات الرشيدة هى التى تهدف إلى تأصيل مبدأ الإدارة العادلة الفعالة والتى تتناول موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتى ترمى إلى توفير الرفاهية المنطقية للمواطن فى مجتمع يعلى قيم الإنسانية وتعتمد فى تسيير أعمالها على عدة مبادئ أساسية والتى تساهم فى إرساء مبادئ الشفافية وإعلاء قيم سيادة القانون والحرية السياسية والمشاركة.
الحكومات الرشيدة تضع مبدأ الشفافية على رأس أوليات أهدافها والتى تساهم حتما فى بناء جسراً عظيماً من الثقة بينها وبين المواطن.
ولن تبلغ أى حكومة منزلة الرشد إلا بتوافر شرط المسألة فيجب على الحكومة أن تكون مسئولة أمام مواطنيها عن القرارات والخطط التى تضعها لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
ومن أهم أدوار الحكومات الرشيدة إرساء مبدأ المشاركة، فصنع القرار دون مشاركة هو الخذلان الأكبر ومشاركة دون إعلام حر وصحافة مستقلة سراب لا صدى له، فالمشاركة مبدأ أقره الأديان والعقل، فالمشاركة ما هى إلا تلبية لاحتياجات المواطنين نفسياً وعقلياً فى تطوير وتحسين نوعية الحياة التى يتمناه المواطن فى أى مجتمع متحضر.
وإلى أن نلتقى لنستكمل محددات الحكومات الرشيدة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»