لندن- تلقت خطة الحكومة البريطانية لترحيل اللاجئين إلى رواندا ضربة موجعة عندما قضت محكمة الاستئناف البريطانية بعدم قانونيتها، وذلك إثر دعوى رفعتها جمعيات حقوقية تقول فيها إن الخطة ستعرّض حياة طالبي اللجوء للخطر.

ورغم هذا الحكم الذي جعل طالبي اللجوء في بريطانيا يتنفسون الصعداء فإن قصة هذه الخطة المثيرة للجدل لن تتوقف عند هذا الحد فما زالت لديها تبعات أخرى ومعارك قانونية ستحدد مصير اللاجئين في بريطانيا.

وكانت الحكومة البريطانية قد بدأت في وضع آخر اللمسات على خطتها لإطلاق عملية الترحيل مستعينة في ذلك بقرار المحكمة الابتدائية التي قالت إن الخطة قانونية ولا يوجد فيها ما يريب.

سوناك: أحترم المحكمة لكنني أختلف بشكل أساسي مع قرارها (رويترز) ما المقصود بخطة ترحيل طالبي اللجوء؟

هي خطة أعلنت عنها الحكومة البريطانية سنة 2022، وتقوم على إرسال اللاجئين من بريطانيا نحو رواندا في أفريقيا دون إمكانية العودة إلى المملكة المتحدة حتى وإن حصلوا على حق اللجوء.

وحسب نفس الخطة، فأي شخص يحصل على حق اللجوء فإنه سيعيش في رواندا في أماكن إقامة تمول الحكومة البريطانية تشييدها إلى الآن، كما سيكون بإمكان طالبي اللجوء اختيار دولة أخرى يعتبرون أنها آمنة، لكن دون حق العودة إلى بريطانيا.

وحاولت الحكومة البريطانية إطلاق هذه الخطة خلال يونيو/حزيران من العام الماضي بترحيل عدد من اللاجئين، لكن العملية تم إيقافها في آخر لحظة بعد قرار من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التي أمرت بإلغاء الترحيل لما وقع من خطورة على حياة أحد المرحّلين.

ما هو قرار محكمة الاستئناف؟

قضت محكمة الاستئناف البريطانية خلال يونيو/حزيران الجاري بأن خطة ترحيل اللاجئين نحو رواندا هي خطة غير قانونية، وأن الحكم الذي صدر عن الغرفة الابتدائية في المحكمة العليا بتأييد الخطة غير صائب.

ورأى قضاة محكمة الاستئناف أن رواندا لا تعتبر وجهة آمنة لطالبي اللجوء بسبب الكثير من المشاكل والأعطاب التي تعتري نظامها لاستقبال اللاجئين.

وقالت المحكمة إن هذه الأعطاب قد تعرّض حياة بعض طالبي اللجوء للخطر، حيث يمكن أن تسلمهم رواندا من جديد إلى دولهم، وهناك قد يواجهون الحبس أو عقوبة الإعدام.

وقالت المحكمة إن رواندا لم تقدم التطمينات التي تجعل طالبي اللجوء في مأمن عن أي تسليم، وعليه وإلى حين إصلاح هذه الأعطاب فإن ترحيل أي طالب لجوء نحو رواندا سيعتبر إجراء غير قانوني.

وقالت المحكمة إن هذه الخطة تخل بالالتزامات الدولية للمملكة المتحدة، خصوصا تلك المتعقلة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والفصل الثالث منها الذي يمنع التعذيب والمعاملات غير الإنسانية.

ولم يصدر القرار بالإجماع بين قضاة المحكمة الثلاثة، بل بالأغلبية حيث صوت قاضيان على الحكم، فيما رأى القاضي الثالث أن الخطة ليس فيها ما يثير القلق على حياة طالبي اللجوء، وهو ما يفتح باب أمل ولو بشكل ضئيل أمام لندن التي تقول إنها خسرت جولة واحدة من حربها للدفاع عن خطتها لكنها ستواصل الدفاع عنها.


ما الخيارات القانونية المتاحة أمام الحكومة البريطانية؟

ما زال أمام الفريق القانوني للحكومة فرصة حتى السادس من يوليو/تموز المقبل لتقديم طلب استئناف لهذا الحكم لدى المحكمة العليا، وهي الخطوة التي ستقوم بها الحكومة حسب ما أعلن عن ذلك رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وكذلك وزيرة الداخلية سويلا برافرمان.

وسوف تستند المرافعة القانونية للحكومة إلى رأي القاضي الثالث الذي عارض حكم محكمة الاستئناف وقال إن خطة الحكومة هي خطة لا مشكلة فيها من الناحية القانونية، وإن رواندا قدمت كل الضمانات من أجل حماية طالبي اللجوء من أي ترحيل نحو دول قد يتعرضون فيها للاعتقال أو القتل.

كما سيحتج الفريق القانوني للحكومة بأن المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة لديها هي الأخرى خطة لترحيل اللاجئين القادمين من ليبيا إلى رواندا وإن كانت هذه الخطة مؤقتة حتى الآن.


ماذا لو أيدت المحكمة العليا خطة ترحيل اللاجئين؟

في حال قررت المحكمة العليا البريطانية أن خطة ترحيل اللاجئين غير قانونية فإن هذا يعني طي صفحة هذه الخطة بشكل نهائي، لأن قرارات المحكمة العليا نافذة ولا رجعة فيها بالنسبة للخطط الحكومية.

لكن في حال أيدت المحكمة العليا هذه الخطة وقالت إنها قانونية فإنه بإمكان الجمعيات المعارضة أن تحمل الملف إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولها صلاحيات أن تقوم برفض هذه الخطة وسيكون على الحكومة الامتثال لقرارها، وهو ما يعني أن أمام الحكومة أشهر من المعارك القانونية التي لن تنتهي قريبا.

متى يمكن أن يبدأ الترحيل في حال كسبت الحكومة كل المعارك القانونية؟

تعرف الحكومة البريطانية أنها في سباق مع الزمن من أجل تحقيق واحد من أهم وعودها وهو تقليص أعداد اللاجئين الذين يصلون إلى البلاد، وتشير كل المعطيات إلى أن ترحيل اللاجئين لن يتم على المدى القريب وربما سيتم تعليقه إلى الأبد.

وهذا راجع إلى كون المعارك القانونية بين الحكومة والجمعيات المعارضة لخطة ترحيل اللاجئين سوف تتطلب أشهرا، مما يعني الوصول إلى سنة 2024 وهي سنة انتخابية بامتياز ستكون فيها جهود الحكومة وحزب المحافظين مركزة على الانتخابات التي من المقرر أن تُجرى في يناير/كانون الثاني 2025.

وفي حال وصول حزب العمال بعد هذه الانتخابات فإنه من المستبعد أن يبدأ عهده الجديد بخطة ورثها عن حزب المحافظين، وهذا ما يعزز احتمال فشل هذه الخطة.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

متحدث الحكومة: نتعاون مع منظمات أممية لحصر أعداد وتكلفة إقامة اللاجئين في مصر

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة، لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.

وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وقال الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.

اقرأ أيضاًمتحدث الوزراء: زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين للوحدات السكنية

متحدث الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية

متحدث الوزراء: انتهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة قبل نهاية الشهر الجاري

مقالات مشابهة

  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
  • متحدث الوزراء المصري: الحكومة تعمل على حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين بمصر
  • إدارة ترامب بعد ترحيل أشخاص رغم أمر القضاء بمنع ذلك.. ليس له سلطة علينا
  • إدارة ترامب بعد ترحيل أشخاص رغم أمر القضاء بمنع ذلك.. ليس لديه سلطة علينا
  • الحكومة: نتعاون مع جهات لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين
  • إدارة ترامب بعد ترحيل أشخاص برغم أمر قضائي يمنع ذلك.. ليس لديه سلطة علينا
  • متحدث الحكومة: نتعاون مع منظمات أممية لحصر أعداد وتكلفة إقامة اللاجئين في مصر
  • إدارة ترامب: القضاء ليست لديه سلطة لمنع ترحيل فنزويليين
  • بيان غريب لإدارة ترامب: القضاء لن يمنع تنفيذ قراراتنا
  • الحكومة البريطانية تتعهد بدعم غير القادرين على العمل