مسقط- الرؤية

أدى سبعة قضاة أمس اليمين القانونية أمام معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد اجتيازهم فترة التأهيل والتدريب في المعهد العالي للقضاء والمحاكم ملتحقين بسلك القضاء الإداري ليصونوا حقوق الأفراد ويرسوا قيم العدالة.

وتأتي هذه الخطوة سعيًا من المجلس إلى رفد السلك القضائي الإداري بكفاءات عُمانية متخصّصة للإسهام في تحسين بيئة الأعمال التي تطمئن المستثمرين وتشجع الاستثمار وتحقق رقابة غير مباشرة على عقود الإدارة.

وهنّأ معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أصحاب الفضيلة القضاة المعينين، وحثّهم على بذل الجهد وتسخير الوقت لخدمة العدالة، مؤكدًا على أهمية التحلي بأخلاقيات الوظيفة التي يجب أن يتصف بها منتسبو العدالة والقضاء، والتي تعكس الاستقلال والنزاهة.

وأكّد معاليه أنّ القضاء الإداري يؤدي دورًا كبيرًا في رقابة المشروعية وحماية الحقوق والحريات ومتابعة الدعاوى الإدارية لذوي الشأن أو للموظفين العامين أو للعقود الإدارية في تطبيق الجهات الإدارية لحكم القانون أو اتصالها بنشاط مرفق عام تباشره السلطة الإدارية بامتيازات القانون العام كالكليات والجامعات الخاصة التي تباشر مرفق التعليم.

حضر أداء اليمين فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، وسعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، وفضيلة الشيخ المختار بن عبدالله الحارثي نائب رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الإدارية العليا.

وتشير الإحصائية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء إلى أنّ عدد الطعون الإدارية أمام المحكمة العليا منذ تاريخ إنشائها حتى الآن بلغ 667 طعنًا، سجل منها 130 طعنًا في العام القضائي الماضي 2022، فيما سجل 537 طعنًا في العام القضائي الحالي، وتم إنشاء الدائرة الإدارية العليا بالمرسوم السلطاني رقم (35/2022) بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء بالعام 2022، حيث كان يقتصر نظر الدعاوى الإدارية في درجتين قضائيتين (الابتدائية والاستئنافية) قبل العمل بهذا المرسوم.

من جانب آخر، سجّل عدد الدعاوى الإدارية المسجلة في الدوائر الابتدائية والاستئنافية في العام القضائي الحالي ارتفاعًا؛ حيث بلغ 9204 دعاوى مقارنة مع العام الماضي الذي سجل 8383 دعوى؛ أي بارتفاع مقداره 821 دعوى. وشهد العام القضائي 2023 تسجيل 6612 دعوى ابتدائية و1529 دعوى استئنافية، وكانت حصة الجهات الحكومية للدعاوى المرفوعة من قبلها ضد الأفراد والمؤسسات والشركات 1431 دعوى، يُقابلها عدد الدعاوى المرفوعة ضد الجهات الحكومية بنحو 7762 دعوى من قبل الأفراد والمؤسسات والشركات.

























 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

"انفوجراف".. ماذا تعرف عن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في مجال العمل ، إجتماعًا اليوم الثلاثاء، بالقاهرة ، بعد تشكيله الجديد، برئاسة وزير العمل محمد جبران، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،وممثلين عن منظمة العمل الدولية ،و الوزارات ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والإتحادات العمالية  ...

انفوجراف

وتنشر وزارة العمل "انفوجراف" يوضح أهداف هذا "المجلس"..

مقالات مشابهة

  • الحكم فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى 10 مايو
  • اليمين الإسرائيلي يحرض من أمريكا.. وبن جفير يدعو لتجويع غزة أمام مسؤولي ترامب
  • "انفوجراف".. ماذا تعرف عن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل؟
  • ماذا تعرف عن المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في مجال العمل؟.. انفوجراف
  • رئيس "جهاز الرقابة" يتعرف على الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء
  • رئيس مجلس القضاء الاعلى يصل إلى الكويت
  • رئيس الشيوخ يستقبل وزير قطاع الأعمال العام بمقر المجلس
  • 1 يونيو.. الفصل في دعوى إلزام المحكمة بنظر الدعاوى المحال إليها
  • مناقشة الجوانب المتصلة بتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى للأجهزة الأمنية
  • القضاء الإداري يؤجل دعاوى معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا