7 قضاة إداريين يؤدون اليمين القانونية أمام نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أدى سبعة قضاة أمس اليمين القانونية أمام معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد اجتيازهم فترة التأهيل والتدريب في المعهد العالي للقضاء والمحاكم ملتحقين بسلك القضاء الإداري ليصونوا حقوق الأفراد ويرسوا قيم العدالة.
وتأتي هذه الخطوة سعيًا من المجلس إلى رفد السلك القضائي الإداري بكفاءات عُمانية متخصّصة للإسهام في تحسين بيئة الأعمال التي تطمئن المستثمرين وتشجع الاستثمار وتحقق رقابة غير مباشرة على عقود الإدارة.
وهنّأ معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أصحاب الفضيلة القضاة المعينين، وحثّهم على بذل الجهد وتسخير الوقت لخدمة العدالة، مؤكدًا على أهمية التحلي بأخلاقيات الوظيفة التي يجب أن يتصف بها منتسبو العدالة والقضاء، والتي تعكس الاستقلال والنزاهة.
وأكّد معاليه أنّ القضاء الإداري يؤدي دورًا كبيرًا في رقابة المشروعية وحماية الحقوق والحريات ومتابعة الدعاوى الإدارية لذوي الشأن أو للموظفين العامين أو للعقود الإدارية في تطبيق الجهات الإدارية لحكم القانون أو اتصالها بنشاط مرفق عام تباشره السلطة الإدارية بامتيازات القانون العام كالكليات والجامعات الخاصة التي تباشر مرفق التعليم.
حضر أداء اليمين فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، وسعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، وفضيلة الشيخ المختار بن عبدالله الحارثي نائب رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الإدارية العليا.
وتشير الإحصائية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء إلى أنّ عدد الطعون الإدارية أمام المحكمة العليا منذ تاريخ إنشائها حتى الآن بلغ 667 طعنًا، سجل منها 130 طعنًا في العام القضائي الماضي 2022، فيما سجل 537 طعنًا في العام القضائي الحالي، وتم إنشاء الدائرة الإدارية العليا بالمرسوم السلطاني رقم (35/2022) بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء بالعام 2022، حيث كان يقتصر نظر الدعاوى الإدارية في درجتين قضائيتين (الابتدائية والاستئنافية) قبل العمل بهذا المرسوم.
من جانب آخر، سجّل عدد الدعاوى الإدارية المسجلة في الدوائر الابتدائية والاستئنافية في العام القضائي الحالي ارتفاعًا؛ حيث بلغ 9204 دعاوى مقارنة مع العام الماضي الذي سجل 8383 دعوى؛ أي بارتفاع مقداره 821 دعوى. وشهد العام القضائي 2023 تسجيل 6612 دعوى ابتدائية و1529 دعوى استئنافية، وكانت حصة الجهات الحكومية للدعاوى المرفوعة من قبلها ضد الأفراد والمؤسسات والشركات 1431 دعوى، يُقابلها عدد الدعاوى المرفوعة ضد الجهات الحكومية بنحو 7762 دعوى من قبل الأفراد والمؤسسات والشركات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتولى منصب نائب رئيس "مينافاتف" لعام 2025
شارك الوفد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة حامد سيف الزعابي الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدولة الإمارات، في الاجتماع العام الـ39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، والذي استضافته العاصمة الرياض.
وشهد الاجتماع العام حضور الدول الأعضاء وخبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وعدد من المراقبين من دول ومنظمات إقليمية ودولية، وبمشاركة اليزا ميدراسو، رئيس مجموعة العمل المالي (فاتف). قرارات وناقش الاجتماع العام موضوعات عدة متعلقة بمجالات عمل المجموعة الإقليمية وأنشطتها واتخذ العديد من القرارات في هذا الصدد، ومن أهمها تولّي دولة الإمارات منصب نائب رئيس للمجموعة لعام 2025. وتم اعتماد ترشيح المنصب لحامد سيف الزعابي الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدولة الإمارات وبمباركة من رئيس مجموعة العمل المالي (فاتف).كما تم اعتماد الأولويات المشتركة للرئاسة بين مملكة الأردن الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات متعددة لمواصلة دعم وتحقيق أهداف المجموعة والسير على خطى ونهج الرؤساء السابقين. وتشمل هذه الأولويات تعزيز التعاون والتواصل ورفع درجة التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين والمجموعات الإقليمية النظيرة بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية وخطة العمل الإقليمية لمجموعة المينافاتف. جلسات عمل وشارك وفد دولة الإمارات في جلسات العمل والأنشطة المصاحبة للاجتماع العام، حيث قدم الوفد الوطني عرضاً في لجنة المخاطر حول تأثير الجرائم الإلكترونية ودور سلطات إنفاذ القانون في مواجهة هذه التحديات، كما شارك بعرض آخر حول إساءة استخدام الأصول الافتراضية في تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى المشاركة في جلسة عمل حول تنظيم الأصول الافتراضية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي انعقد يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبصفتها عضواً سبّاقاً في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تظل دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز مكانتها كمركزٍ عالمي للعمليات المالية الآمنة والشفافة. وتعكس مشاركة الدولة في الاجتماع العام تركيزها الاستراتيجي على التعاون الدولي بما يتماشى مع أولوية الرئاسة المكسيكية لمجموعة العمل المالي بتعزيز صوت الهيئات الإقليمية على غرار "فاتف".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر