الإمارات تستهدف إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية مع 27 دولة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الإمارات تتمتع بمكانة مرموقة عالمياً في مجال التجارة الخارجية، وهو ما دعمها لإبرام شراكات تجارية مهمة ومثمرة، وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة والانفتاح التجاري والاستثماري عالمياً، من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وبما يعزز سياسة التنويع الاقتصادي ويسهم في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقال الوزير ضمن أجندة أعمال اليوم الأول للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، إن هذه الشراكات تأتي ترجمة لتوجه الإمارات لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
وأكد الزيودي أن الإمارات وضعت أهدافاً تجارية طموحة، وشرعت في إجراء تحول جذري في نموذجها التجاري العالمي لتحقيق المستهدفات الوطنية عبر فتح أسواق جديدة من خلال إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتحقيق الريادة العالمية في صادرات الخدمات ومضاعفة قيمة عمليات إعادة التصدير، فيما تغطي اتفاقيات الشراكة نطاقاً واسعاً من القطاعات والمجالات، كما تسعى الدولة للوصول لقائمة مختارة من الدول الأكثر تأثيراً في التجارة الدولية، وقدرة على الوصول للأسواق المختلفة حول العالم.
وأوضح أن الإمارات ومن خلال 8 اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، أصبحت تتمتع بإمكانية الوصول إلى مجموعة جديدة من الأسواق، لافتاً إلى أن أولى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة، والتي عُقدت مع الهند حققت نتائج إيجابية فورية عقب دخولها حيز التنفيذ حيث تجاوزت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين 54.8 مليار دولار خلال عام واحد، فيما تبلغ قيمة التجارة الثنائية التي تستهدف الاتفاقية تحقيقها 100 مليار دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام، وهو ما ينعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات المقبلة وصولاً إلى عام 2031، بأكثر من 2.5 في المائة، وبما قيمته 13 مليار دولار، ليرتفع إجمالي التبادل التجاري بين البلدين عام 2031، إلى 128 مليار دولار.
وقال ثاني الزيودي، إن الإمارات تطمح إلى إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 27 دولة وتكتلاً اقتصادياً، بما يشمل 103 دول، تمثل حصتها ما يصل إلى 95 في المائة من إجمالي التجارة العالمية، ما سيكون له أثر إيجابي على زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2031 بما قيمته 41.71 مليار دولار، لتصل مقدار الزيادة في الصادرات إلى 100.25 مليار دولار وبنسبة 33 في المائة نمواً.
وأشار إلى أن الإمارات تجري محادثات حالياً مع 13 دولة وتكتلاً اقتصادياً لإبرام اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، وهي:
كولومبيا كوستاريكا تشيلي كينيا أوكرانيا تايلاند الاتحاد الاقتصادي الأوراسي فيتنام ميركوسور ماليزيا جمهورية الكونغو الديمقراطيةكما تخطط الدولة لإبرام 15 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أخرى في المستقبل مع 15 دولة.
وأكد الزيودي أن الإمارات تتمتع بميزة تنافسية في 9 قطاعات رئيسية في قطاع الخدمات الذي يعد أحد أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد العالمي، ويمثل ثلثي الناتج الاقتصادي العالمي، وهي
تكنولوجيا المعلومات الاتصالات التعليم الخدمات المبنية الخدمات المالية الإسلامية الخدمات المالية السياحة الطبية الاقتصاد الإبداعي الخدمات اللوجستية السفر والسياحةوقال ثاني الزيودي، إن الإمارات تعتبر خامس أكبر دول العالم في إعادة التصدير وهو القطاع الذي يسهم بنسبة 6.6 في المائة في الناتج المحلي، ويوفر نحو مليون وظيفة، وتبلغ القيمة الإجمالية لقطاع التصدير 614.6 مليار درهم، ونسبة مساهمته في إجمالي التجارة غير النفطية للدولة 28 في المائة العام 2022.
وأكد أن المستهدف مضاعفة قطاع إعادة التصدير لترتفع قيمته المضافة في الناتج المحلي إلى 3.5 ضعف التأثير الحالي، لتكون الزيادة المتوقعة في الوظائف 600 ألف وظيفة، وستركز الاستراتيجية المستهدفة لإعادة التصدير على قطاعات ومناطق جغرافية من خلال تحديد الأسواق ذات الإمكانات العالية غير المستغلة، وأسواق ذات نمو مرتفع، ومراعاة الطلب العالمي على المنتجات الناشئة، والتركيز على فئات الصادرات الجديدة الناشئة والقطاعات الاستراتيجية للنمو بالدولة.
وأشار معالي الزيودي إلى أهمية استضافة الإمارات ورئاستها المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية عام 2024، والذي ستقوم خلاله بالمساهمة في قيادة الجهود الدولية لصياغة الحوار العالمي حول أبرز القضايا التجارية العالمية، بما يعزز كفاءة سلاسل التوريد العالمية، ويجعل نظام التجارة العالمي أكثر مرونة واستدامة وتحفيزاً على تحقيق التنمية الشاملة عالمياً.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات غير النفطية الزيودي الهند ثاني الزيودي إعادة التصدير المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية التجارية العالمية الإمارات شراكة اقتصادية الإمارات غير النفطية الزيودي الهند ثاني الزيودي إعادة التصدير المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية التجارية العالمية أخبار الإمارات الاقتصادیة الشاملة اتفاقیات الشراکة الناتج المحلی أن الإمارات ملیار دولار فی المائة من خلال
إقرأ أيضاً:
الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 تختتم أعمالها بمخرجات نوعية ترسم خارطة عمل وطني لتسريع التنمية الشاملة
اختتمت اليوم في العاصمة أبوظبي أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، والتي عقدت خلال يومي 5 و6 نوفمبر الجاري بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية، على أن تعقد الدورة المقبلة من الاجتماعات يومي 5 – 6 نوفمبر 2025.
وشكلت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024 بمخرجاتها النوعية نقطة انطلاق استراتيجية لتسريع ومضاعفة الجهود لتحقيق إنجازات أكبر ونقلات جديدة تنعكس إيجاباً على تعزيز مسيرة التنمية والتنافسية العالمية لدولة الإمارات والارتقاء بجودة حياة شعب الإمارات.
ورسمت الاستراتيجيات والمشاريع النوعية التي تم إطلاقها، والقرارات والرؤى التي تمت مناقشتها، خارطة عمل وطني استراتيجي لاستكمال مسيرة البناء والتطوير، وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة.
واكتسبت الدورة الحالية من الاجتماعات أهمية كبيرة على طريق استكمال مسيرة الإمارات وفق رؤية “نحن الإمارات 2031″، وصولاً لمستهدفات “رؤية الإمارات 2071″، عبر مواصلة العمل ضمن خطط محدثة توحد الجهود للعمل بروح الفريق بتناغم وتنسيق كاملين، وفق ثقافة مؤسسية تقوم على الاستباقية والمرونة والتكامل والواقعية على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، والتي جاءت ترجمة لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وبرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تميزت بحوارات تفاعلية نجحت في صياغة حزمة من المخرجات النوعية، التي تسهم في استمرار المسيرة التنموية لدولة الإمارات، ورفع جودة الحياة للمواطنين، ومجتمع الإمارات بصفة شمولية.
وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي: “يترجم الحضور الكبير والفاعل لمختلف الجهات الحكومية على مستوى الدولة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالعمل كفريق وطني واحد لتحقيق توجهات الدولة، كما مثلت الاجتماعات منصة مثالية لمناقشة أهم الملفات الحكومية ذات الأولوية، ووضع مبادرات وطنية تسهم في تعزيز التنافسية العالمية لدولة الإمارات”.
وأضاف معاليه: أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات شهدت إطلاق مشاريع استراتيجية ومبادرات وطنية تشكل خارطة طريق تنموية خلال الفترة المقبلة، ومنها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، والإعلان عن مشروع علمي للأبحاث القطبية وانضمام دولة الإمارات إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والتواجد القطبي، وإطلاق منظومة ريادة الأعمال وصندوق “ريادة” لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة، فضلاً عن إطلاق حزمة مبادرات مجتمعية بقيمة نصف مليار درهم، وغيرها من المشاريع والمبادرات.
وتابع معاليه: “إن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات شهدت اجتماعات استثنائية لمجلس الوزراء و5 مجالس اتحادية ولجان وطنية ومحلية، وتنظيم 3 خلوات وطنية في مسارات الهوية الوطنية والأسرة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب 8 جلسات حوارية لقيادات حكومة الإمارات والجهات المحلية، وأكثر من 10 جلسات رئيسية استعرضت التوجهات الوطنية القادمة في ملفات الاقتصاد والاستثمار، والذكاء الاصطناعي والتعليم والرياضة، وتمكين الأسرة والمجتمع، إلى جانب الاحتفاء بالنتائج المميزة لفرق العمل الوطنية، وتكريم منفذيها، وانعقاد 3 اجتماعات استثنائية للمجالس التنفيذية في كل من حكومة إمارة عجمان، وحكومة إمارة أم القيوين، وحكومة إمارة رأس الخيمة، وتطوير معارض تفاعلية للجهات الحكومية المحلية”.
محطة مهمة .
بدورها أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 تمثل محطة مهمة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتكريس العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز تكامل الجهود الوطنية على المستويين الاتحادي والمحلي، لترسيخ جاهزية دولة الإمارات لمواكبة التغيرات العالمية وتعزيز ريادتها في مختلف المجالات.
وقالت معاليها إن الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية اكتسبت أهميتها من التطورات الجذرية في آلية تنظيمها، وأجندة فعالياتها، والخروج ببرامج ومشاريع وطنية للمرحلة المقبلة تستهدف مضاعفة الجهود لتسريع تحقيق مستهدفات “رؤية نحن الإمارات 2031” وتحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية في جميع القطاعات.
اجتماعات استثنائية .
وخلال اجتماعه الاستثنائي في مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، اطلع مجلس الوزراء على سير عمل خطط الإسكان الحكومي الاتحادي في الدولة، واعتمد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، إلى جانب التصديق على 22 اتفاقية دولية تتضمن شراكات اقتصادية وتجارية وتعاوناً قانونياً وقضائياً وتعليمياً ومذكرات تعاون في مجالات الطاقة والتنافسية والتعاون البحثي مع 17 دولة مختلفة.
كما عقد المجلس الوزاري للتنمية اجتماعاً استثنائياً في مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من الدراسات والمشاريع الحكومية، والاطلاع على مستجدات تنفيذ مجموعة من القرارات التنظيمية في المجالين الاقتصادي والتقني، إضافة إلى مناقشة مشروعات التشريعات التنظيمية المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية في قطاعات الصحة العامة، والمنظومة الضريبية، والتراث المعماري.
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 .
وتوّجت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي شهد إطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المبادرات الكبرى التي خرجت بها الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية، حيث تستهدف الاستراتيجية مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 – 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، والتي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، كما تستهدف زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.
مشروع علمي للأبحاث القطبية.
وتم خلال الاجتماعات السنوية إعلان دولة الإمارات عن مشروع علمي للأبحاث القطبية وانضمام الدولة إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والتواجد القطبي، إلى جانب إطلاق حزمة مبادرات مجتمعية بقيمة نصف مليار درهم، والتي تشمل مشاريع نوعية تستهدف كبار المواطنين والشباب والنساء والأطفال، كما تتنوع بين المجالس المجتمعية التي تقدم خدمات اجتماعية متكاملة في مختلف مناطق الدولة ومراكز كبار المواطنين في القرى الريفية، والمجالس الشبابية وأكاديميات وبرامج دعم الطفل وتمكين المواهب وتعزيز قدرات الأجيال.
منظومة ريادة الأعمال .
وشهدت الاجتماعات السنوية إطلاق منظومة ريادة الأعمال وصندوق “ريادة” لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة باستراتيجيات شاملة تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في هذا المجال ضمن مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، وتعزيز سهولة الأعمال، وتقديم الدعم والحوافز، والارتقاء بالشراكات الداعمة لريادة الأعمال، إضافة إلى تعزيز الحوكمة في القطاع. وتستهدف منظومة ريادة الأعمال في أبرز محاورها الحفاظ على ريادة وتنافسية دولة الإمارات في هذا المجال ورفع نسبة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول العام 2031، وتم رصد حوافز من خلال الصندوق بقيمة 300 مليون درهم لتشجيع الخريجين على الدخول في مجال ريادة الأعمال.
مبادرة ترميز الهوية الوطنية .
وتضمنت الاجتماعات السنوية تنظيم “خلوة الهوية الوطنية”، حيث أطلقت حكومة دولة الإمارات خلالها مبادرة “ترميز الهوية الوطنية”، وهي الأولى من نوعها، بهدف وضع إطار حكومي شامل لتعزيز الهوية الوطنية وتوحيد المبادرات والمشاريع المتعلقة بها عبر مختلف القطاعات، ضمن آلية وطنية تعكس قيم وتاريخ وثقافة الإمارات وتواكب متطلبات العصر.
وتسعى مبادرة “ترميز الهوية الوطنية” إلى إنشاء مرجع موحد للهوية الوطنية وتمكين الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، والمؤسسات في القطاع الخاص، والمؤسسات المجتمعية، وأفراد المجتمع من الاستعانة بهذا المرجع في المبادرات المختلفة، ووضع نهج تعاوني شامل يعزز التكامل بين مختلف هذه القطاعات، وإتاحة الأدلة والأطر التي تساهم في تعريف الهوية الإماراتية الوطنية لكل من يعيش على أرض الدولة.
خلوة الذكاء الاصطناعي .
ورسمت خلوة الذكاء الاصطناعي، التي تم تنظيمها خلال الاجتماعات السنوية، خارطة طريق واضحة بمبادرات ومشاريع تكاملية ضمن أجندة عام 2025، تستند إلى 3 محاور رئيسية تشمل محور البنية التحتية والبيانات، ومحور المواهب الرقمية، ومحور السياسات والتشريعات، وذلك بهدف تعزيز التبني الآمن للذكاء الاصطناعي على المستوى الحكومي وفي مختلف القطاعات، من خلال مواكبة التبني السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بأطر تنظيمية متكاملة على مستوى دولة الإمارات.
خلوة الأسرة
كما شهدت الاجتماعات السنوية تنظيم “خلوة الأسرة” التي شاركها فيها مسؤولون وصناع قرار من مختلف الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع على مستوى الدولة، حيث استعرضت الخلوة استراتيجيات ومبادرات لتعزيز التماسك المجتمعي وتمكين الأسرة وتعزيز استقرارها وتحصين قيمها أمام المتغيرات.
تكريم فرق الاتحاد.
وتضمنت الاجتماعات السنوية فعاليات للاحتفاء بالإنجازات المميزة وتكريم فرق العمل الوطنية، حيث تم تكريم فرق الاتحاد التي تميزت بتحقيق إنجازات نوعية، وفق معايير شملت الابتكار، والأثر الإيجابي على المجتمع، وقدرتها على تعزيز سمعة الإمارات دولياً، إضافة إلى تكريم الفائزين بوسام الإمارات للثقافة والإبداع، الذي يُعتبر أرفع وسام من نوعه يحتفي بالأفراد المميزين الذين أثرَت مواهبهم ومساهماتُهم الفنية والإبداعية الجليلة المشهد الثقافي في دولة الإمارات، وعززت حضوره في الساحات الإقليمية والدولية، فضلاً عن تكريم الفائزين بجائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتخريج الدفعة الأولى من برنامج “قيادات نافس”.
معارض الإمارات التفاعلية .
وشهدت الاجتماعات السنوية تنظيم معارض الإمارات التفاعلية للجهات الحكومية وذلك بهدف إبراز الإنجازات المتواصلة للجهات الحكومية على مستوى الدولة، وجهودها في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بحياة المواطنين والمقيمين، وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها لتعظيم الاستفادة من الحلول المبتكرة التي تقدمها لمواصلة الزخم في عمليات التطوير والتحسين بما يخدم رؤية دولة الإمارات بتعزيز تنافسيتها بين أفضل دول العالم للعيش والعمل والزيارة.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات خلال الاجتماعات السنوية برنامج القيادات الحكومية الشابة للتركيز على اكتشاف القادة الشباب في العمل الحكومي على مستوى الدولة، ويضم البرنامج في دورته الأولى 45 مشاركاً من القادة الشباب من مختلف الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة، ويشكل منصة وطنية لبناء القدرات والمهارات الاستثنائية الملهمة التي تمتلك حساً عالياً بالمسؤولية، وروح المبادرة، وقدرات القيادة الاستراتيجية التي تجعلهم جيلاً جاهزاً لصناعة مستقبل أفضل لدولة الإمارات.
كما تم خلال الاجتماعات السنوية توقيع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة سيمنس للصناعات اتفاقية المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية الاتحادية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون مجلس الوزراء وحكومة عجمان بشأن تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية في حكومة عجمان، والإعلان عن 3 مسارات لتطوير القطاع الرياضي المحلي، وإطلاق دورة الألعاب الجامعية الإماراتية بمشاركة 28 جامعة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار