أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الإمارات تتمتع بمكانة مرموقة عالمياً في مجال التجارة الخارجية، وهو ما دعمها لإبرام شراكات تجارية مهمة ومثمرة، وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة والانفتاح التجاري والاستثماري عالمياً، من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وبما يعزز سياسة التنويع الاقتصادي ويسهم في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وقال الوزير ضمن أجندة أعمال اليوم الأول للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، إن هذه الشراكات تأتي ترجمة لتوجه الإمارات لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.

وأكد الزيودي أن الإمارات وضعت أهدافاً تجارية طموحة، وشرعت في إجراء تحول جذري في نموذجها التجاري العالمي لتحقيق المستهدفات الوطنية عبر فتح أسواق جديدة من خلال إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتحقيق الريادة العالمية في صادرات الخدمات ومضاعفة قيمة عمليات إعادة التصدير، فيما تغطي اتفاقيات الشراكة نطاقاً واسعاً من القطاعات والمجالات، كما تسعى الدولة للوصول لقائمة مختارة من الدول الأكثر تأثيراً في التجارة الدولية، وقدرة على الوصول للأسواق المختلفة حول العالم.

وأوضح أن الإمارات ومن خلال 8 اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، أصبحت تتمتع بإمكانية الوصول إلى مجموعة جديدة من الأسواق، لافتاً إلى أن أولى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة، والتي عُقدت مع الهند حققت نتائج إيجابية فورية عقب دخولها حيز التنفيذ حيث تجاوزت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين 54.8 مليار دولار خلال عام واحد، فيما تبلغ قيمة التجارة الثنائية التي تستهدف الاتفاقية تحقيقها 100 مليار دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام، وهو ما ينعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات المقبلة وصولاً إلى عام 2031، بأكثر من 2.5 في المائة، وبما قيمته 13 مليار دولار، ليرتفع إجمالي التبادل التجاري بين البلدين عام 2031، إلى 128 مليار دولار.

وقال ثاني الزيودي، إن الإمارات تطمح إلى إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 27 دولة وتكتلاً اقتصادياً، بما يشمل 103 دول، تمثل حصتها ما يصل إلى 95 في المائة من إجمالي التجارة العالمية، ما سيكون له أثر إيجابي على زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2031 بما قيمته 41.71 مليار دولار، لتصل مقدار الزيادة في الصادرات إلى 100.25 مليار دولار وبنسبة 33 في المائة نمواً.

وأشار إلى أن الإمارات تجري محادثات حالياً مع 13 دولة وتكتلاً اقتصادياً لإبرام اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، وهي:

كولومبيا كوستاريكا تشيلي كينيا أوكرانيا تايلاند الاتحاد الاقتصادي الأوراسي فيتنام ميركوسور ماليزيا جمهورية الكونغو الديمقراطية

كما تخطط الدولة لإبرام 15 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أخرى في المستقبل مع 15 دولة.

وأكد الزيودي أن الإمارات تتمتع بميزة تنافسية في 9 قطاعات رئيسية في قطاع الخدمات الذي يعد أحد أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد العالمي، ويمثل ثلثي الناتج الاقتصادي العالمي، وهي

تكنولوجيا المعلومات الاتصالات التعليم الخدمات المبنية الخدمات المالية الإسلامية الخدمات المالية السياحة الطبية الاقتصاد الإبداعي الخدمات اللوجستية السفر والسياحة

وقال ثاني الزيودي، إن الإمارات تعتبر خامس أكبر دول العالم في إعادة التصدير وهو القطاع الذي يسهم بنسبة 6.6 في المائة في الناتج المحلي، ويوفر نحو مليون وظيفة، وتبلغ القيمة الإجمالية لقطاع التصدير 614.6 مليار درهم، ونسبة مساهمته في إجمالي التجارة غير النفطية للدولة 28 في المائة العام 2022.

وأكد أن المستهدف مضاعفة قطاع إعادة التصدير لترتفع قيمته المضافة في الناتج المحلي إلى 3.5 ضعف التأثير الحالي، لتكون الزيادة المتوقعة في الوظائف 600 ألف وظيفة، وستركز الاستراتيجية المستهدفة لإعادة التصدير على قطاعات ومناطق جغرافية من خلال تحديد الأسواق ذات الإمكانات العالية غير المستغلة، وأسواق ذات نمو مرتفع، ومراعاة الطلب العالمي على المنتجات الناشئة، والتركيز على فئات الصادرات الجديدة الناشئة والقطاعات الاستراتيجية للنمو بالدولة.

وأشار معالي الزيودي إلى أهمية استضافة الإمارات ورئاستها المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية عام 2024، والذي ستقوم خلاله بالمساهمة في قيادة الجهود الدولية لصياغة الحوار العالمي حول أبرز القضايا التجارية العالمية، بما يعزز كفاءة سلاسل التوريد العالمية، ويجعل نظام التجارة العالمي أكثر مرونة واستدامة وتحفيزاً على تحقيق التنمية الشاملة عالمياً.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات غير النفطية الزيودي الهند ثاني الزيودي إعادة التصدير المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية التجارية العالمية الإمارات شراكة اقتصادية الإمارات غير النفطية الزيودي الهند ثاني الزيودي إعادة التصدير المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية التجارية العالمية أخبار الإمارات الاقتصادیة الشاملة اتفاقیات الشراکة الناتج المحلی أن الإمارات ملیار دولار فی المائة من خلال

إقرأ أيضاً:

35 مليار دولار.. الصين تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية للضغط على إدارة ترامب

ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية اليوم الإثنين، أن الصين تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية بملفات مكافحة الاحتكار لممارسة ضغط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .
وقالت مصادر مطلعة على استراتيجية بكين "دون الكشف عن هويتها" بحسب ما أوردته الصحيفة الأمريكية- إن السلطات الصينية تسعى إلى إعداد قائمة بشركات التكنولوجيا الأمريكية التي يمكن استهدافها بتحقيقات مكافحة الاحتكار وأدوات تنظيمية أخرى بهدف التأثير على كبار التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا الذين تربطهم صلات قوية بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

وذكرت المصادر أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو جمع أكبر عدد ممكن من الأوراق التفاوضية قبل المحادثات المتوقعة مع إدارة ترامب حول القضايا التجارية بما في ذلك التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على البضائع الصينية .

وبدأت الصين بالفعل تحقيقات ضد شركة إنفيديا وجوجل بشأن قضايا مكافحة الاحتكار، كما تستهدف شركات أمريكية أخرى مثل آبل، وشركة بروج كوم المتخصصة في أشباه الموصلات، و سينوبسيس المزودة لبرمجيات تصميم الشرائح الإلكترونية، والتي تنتظر حاليًا موافقة بكين على صفقة استحواذ بقيمة 35 مليار دولار.

من جانبه، قال المختص في سياسات التكنولوجيا بشركة تريفيوم الصين توم نانليست، إن الصين تحتاج إلى كل ما يمكنها من النفوذ لمواجهة الضغط الأمريكي وقضايا مكافحة الاحتكار تعد من أقوى الأدوات المتاحة. وأضاف: "الصين تجمع رقائقها التفاوضية فهي تريد الجلوس إلى طاولة المفاوضات ومعها شيء تساوم به".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الاستراتيجية الصينية لها عده مخاطر حيث أصبحت الشركات الأمريكية أقل استعدادًا للدفاع عن مصالح الصين مقارنة بالفترة الأولى من إدارة ترامب كما أن التهديدات الصينية قد تؤدي إلى نتائج عكسية عبر إحجام الشركات الأجنبية عن الاستثمار في البلاد، في وقت تسعى فيه بكين إلى جذب الاستثمارات.

وفي السنوات الأخيرة، عززت الصين أدواتها التنظيمية مستفيدة من النهج الأمريكي؛ ففي عام 2020، أنشأت "قائمة الكيانات غير الموثوقة"، مستوحاة من القائمة الأمريكية التي حظرت تعامل شركة هواوي مع الشركات الأمريكية كما قامت في 2022 بتعديل قانون مكافحة الاحتكار لتشديد القيود على عمليات الاندماج غير التنافسية .

ويأمل المسؤولون الصينيون في لفت انتباه كبار رجال الأعمال المقربين من ترامب ، مثل ساندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، وتيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، الذين جلسوا بجوار ترامب خلال حفل تنصيبه، وفقًا لمصادر مقربة من صناع القرار في بكين.

وبعد ساعات فقط من دخول تعريفات جمركية أمريكية إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت الصين فتح تحقيق مكافحة احتكار ضد جوجل.

ولا تزال الصين غاضبة من قرار جوجل في 2019، عندما التزمت بالقواعد الأمريكية ومنعت هواوي من استخدام نظام أندرويد، مما أجبر الشركة الصينية على تطوير نظام تشغيل خاص بها.

وفي ديسمبر الماضي، جاء تصعيد آخر عندما شددت إدارة بايدن القيود على تصدير أشباه الموصلات المتطورة إلى الصين وبعد أسبوع واحد فقط، أعلنت الصين عن تحقيق مع إنفيديا بشأن عملية استحواذ تعود لعام 2019، حيث يتركز التحقيق على ما إذا كانت الشركة مارست تمييزًا ضد الشركات الصينية عند وقف بيع بعض منتجاتها لها.

وأضافت (وول ستريت جورنال) أنه بالإضافة إلى ملفات مكافحة الاحتكار، تستخدم الصين قضايا الأمن القومي كأداة ضغط على الشركات الأمريكية. 

ففي عام 2023، حظرت الصين الشركات الكبرى من شراء منتجات تقنية الميكرون بعد تحقيق أمني زعمت أنه كشف عن مخاطر أمنية وطنية.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد وصفت هذه القيود الصينية في ذلك الوقت بأنها لا تستند إلى أي حقائق.

واختتمت الصحيفة الأمريكية تقريرها بأنه "مع تصاعد هذه الإجراءات المتبادلة بين واشنطن وبكين تبرز مخاوف من إمكانية تحول التوترات الحالية إلى حرب تجارية شاملة ما قد ينعكس سلبًا على الشركات الأمريكية والمستهلكين".

مقالات مشابهة

  • طاقة إماراتية فاعلة للقمة العالمية للحكومات
  • شراكة استراتيجية بين "بريد عُمان" و"نماء لخدمات ظفار" لتعزيز خدمات العملاء
  • 65 مليار درهم قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات واليابان في 2024
  • 65 مليار درهم حركة التجارة غير النفطية بين الإمارات واليابان
  • 35 مليار دولار.. الصين تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية للضغط على إدارة ترامب
  • صندوق النقد الدولي: 3.3% نمو الاقتصاد العالمي في 2025
  • %13.6 مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإماراتي
  • الخدمات الحكومية.. منظومة موحدة لإسعاد المتعاملين
  • 13.6 % مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإماراتي
  • شراكة بين «القابضة» و«الاستثمار الحكومي الفيتنامية»