حيلة تحمي الحسابات من الاختراق باستخدام الرموز التعبيرية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
بدأت شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني، مؤخراً في حث مستخدمي الإنترنت على استخدام الرموز التعبيرية، في كلمات المرور لمضاعفة قوتها وتسهيل تذكرها.
يقول ستان كامينسكي من شركة “كاسبرسكي” للتكنولوجيا، إنه نظراً لوجود الآلاف من الرموز التعبيرية المتاحة، مقارنةً بعدد قليل من الحروف والأرقام، فمن الصعب على المتسللين تخمينها أو الحصول عليها.وأضاف: "عندما يحاول المتسللون اختراق كلمة مرور تحتوي على أحرف وأرقام وعلامات ترقيم، يكون هناك أقل من 100 شكل مختلف لكل رمز يحتاجون إلى اختياره. ولكن هناك أكثر من 3600 رمز تعبيري، لذلك فإن إضافة أحد هذه الرموز التعبيرية إلى كلمة المرور الخاصة بك يجبر المتسللين على المرور، عبر حوالي 3700 متغيراً لكل رمز، وهذا يصعب عليهم مهمة الاختراق إلى حد بعيد”
ونصح كامينسكي باختيار جملة، ثم إدخالها في مترجم الرموز التعبيرية، لتحويلها إلى سلسلة من الرموز التعبيرية، التي يمكنك استخدامها بعد ذلك ككلمة مرور جديدة وأكثر أماناً.
ومع ذلك، هناك بعض الجوانب السلبية لاستخدام الرموز التعبيرية ككلمة مرور.. فعلى سبيل المثال، لا تسمح لك جميع مواقع الويب باستخدامها، بما في ذلك موفري خدمة البريد الإلكتروني المشهورين، مثل “جيميل” و “أوت لوك”، لذا فهي لا تعتبر حلاً شاملاً.
ويؤكد خبراء الأمن السيبراني، على ضرورة تفعيل إجراءات الأمان الإضافية، مثل المصادقة الثنائية، لزيادة أمان الحساب، وجعل مهمة المخترقين أكثر صعوبة، وفق ما أوردت صحيفة “ميرور” البريطانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة كاسبرسكي الرموز التعبیریة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطوّر قواعد الجودة الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين بسجلات الهيئة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين 174 و175 لسنة 2024، في شأن تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة.
يبدأ سريان القواعد المنصوص عليها في القرارين اعتباراً من أول يناير من العام 2026، ويشملان العاملين في نشاط مراقبة الحسابات بالقطاع المالي غير المصرفي، ويتضمن العاملين في الشركات المُقيّدة بالبورصة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، والشركات العاملة في سوق المال، من المقيدين في سجلات هيئة الرقابة المالية.
حيث ينظّم القرار رقم 174 لسنة 2024، قواعد مراقبة الجودة الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، بما يضمن امتثال العاملين للقواعد المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية وملاءمة التقارير الصادرة عن مكاتب المحاسبة، ودعم إجراءات الحوكمة في مكاتب المحاسبة. وتضمّن القرار، على سبيل المثال لا الحصر، قواعد بشأن تطبيق المتطلبات ذات الصلة والالتزام بها، وبيان بعناصر نظام مراقبة الجودة، ومسؤوليات الإدارة العليا للمكتب تجاه جودة المهام، وقبول المهام واستمرار العلاقات مع العملاء.
أما القرار رقم 175 لسنة 2024، في شأن الآداب والسلوكيات الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، فينظم آداب وسلوكيات مزاولة نشاط المراجعة بما يواكب القواعد العالمية وقواعد السلوك المهني، فينظّم، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بقواعد وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والمبادئ الأساسية، ومعايير الاستقلالية.
يأتي القراران في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة المُمارسة فيها، واستكمالاً للجهود التي تضطلع بها الهيئة من أجل تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز مستويات استقرار النظام المالي، وتحقيقاً لمزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.
كما يأتي تطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، وفي ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة.
كان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أفاد بأن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة. وأشار إلى ما شهدته الفترة الماضية من تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية، بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية، والاستثمار العقاري، وحقوق الملكية.