اللواء هشام آمنة: تطوير الإدارة المحلية من أصعب التحديات أمام الدولة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الاهتمام الذي يوليه لقطاع التدريب والتأهيل لجميع الكوادر المحلية في الوزارة وجميع المحافظات المصرية بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاه عما يتم تقديمه.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات وزارة التنمية المحلية.
واستعرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع جهود الوزارة في مجال التدريب والتأهيل، لافتا إلى ذلك يأتي في إطار تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسعي الحكومة بجميع وزاراتها نحو تحسين الخدمات المقدمه للمواطن والارتقاء بمستوى القائمين عليها من عاملين ومديرين وقيادات بالمحليات في ظل استراتيجية مصر 2030 ومبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري والتحول الرقمي والإصلاح الإداري وهو دور أصيل مكلفة به الوزارة في المحليات وتقوم على تنفيذه على أفضل وجه مع باقي الشركاء.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن عملية تطوير الإدارة المحلية تعد من أصعب التحديات التي تواجه الدولة كونها تتطلب تغييراً جوهرياً وجذريا في طريقة عمل أجهزة الدولة على المستوى المركزي والمحلى وفى ثقافة القائمين عليها وأسلوب تعاملهم مع المواطنين والتي تعنى أن الأهداف التي ينشدها نظام اللامركزية لن تتحقق إلا بربط العمل في الإدارة المحلية وكافة مؤسسات الدولة وتطوير دورات العمل والقائمين عليها وهنا يظهر أهميه العنصر البشري في التطوير.
تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحلياتوأضاف وزير التنمية المحلية أنه في ضوء الدور المنوط به الوزارة في تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثاني في المحليات لتحقيق توجهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذ استراتيجية مصر 2030، بالإضافة إلى دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري بأسلوب علمي وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الإداري بالمحافظات، لافتا إلى حصول مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الذراع التدريبي الرئيسي للوزارة على شهادة الجودة في مجال المؤسسات التدريبية ISO 21001:2018.
كما استعرض وزير التنمية المحلية، جهود مركز التدريب بسقارة خلال العام المالي الماضي 2022 – 2023 حيث تم تنظيم 162 دورة تدريبية بنحو 6395 متدربا، وذلك على مدار 188 أسبوعا و924 يوما، وبلغ إجمالي عدد الدورات المستحدثة 74 دورة، كما عرض الوزير ما سيتم تنفيذه خلال العام المالى الحالي حيث يبلغ إجمالي عدد الدورات 175 دورة والمتدربين 6489 متدربا وعدد الأسابيع التدريبية 201 أسبوع وإجمالي عدد الأيام التدريبية 1008 أيام، وإجمالي عدد الدورات المستحدثة 64 دورة.
تطوير أداء المتدربين وتقويم سلوكهموأشار اللواء هشام آمنة إلى الأهداف التي تسعى لتحقيقها الوزارة من التدريب هو تطوير أداء المتدربين وتقويم سلوكهم وتبادل الخبرات بين المتدربين والاستفادة من التجارب الناجحه بالمحليات ونشرها واكتشاف المتميزين من المتدربين ورعايتهم وشرح وتوحيد مفاهيم الكتب الدورية والقرارات وتوحيد المفاهيم والعمليات والإجراءات التنفيذية المطبقة لقوانين المتعلقة بالمحليات وتحقيق أهداف الدولة والمجالس النيابية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن وزيادة رضاه عن المحليات ومسايرة التقدم العصري والتكنولوجي وتوسيع قاعدة اختيار القيادات الكفء وتطوير أداء المحافظات وكياناتها التنظيمية وإعادة هندسه وتوحيد دورات العمل بالمحافظات وكذا المساهمة في تحقيق توجهات الدولة واستراتيجياتها (المبادرات الرئاسية / تكليفات الحكومة) وزيادة القدرات الوظيفية التخصصية (تطوير الأداء الوظيفى) وزيادة القدرات الشخصية والقيادية والإشرافية (تطوير الأداء الفردى) وبناء صف ثاني من القادة مؤهل وتطوير منظومة الموارد البشرية والتدريب بالمحافظات وتقوية العلاقة معها ودعمها بالمدربين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية النواب الوزراء المحليات وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
الحبسي يؤكد أهمية تطوير استراتيجيات مالية مرنة للتكيف مع التحديات العالمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
الكويت- العُمانية
تشارك سلطنة عُمان في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقد في دولة الكويت. يترأس وفد سلطنة عُمان المشارك معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ويرافقه عدد من المسؤولين بوزارة المالية والبنك المركزي العُماني.
وأكد معالي وزير المالية خلال ترأسه الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية، أهمية بذل المزيد من الجهود والتعاون لمواكبة الأحداث والتطورات العالمية الحالية، وأهمية تطوير استراتيجيات مالية مرنة قابلة للتكيف مع هذه التحديات؛ من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وتوفير المناخ الاستثماري؛ لتشجيع القطاع الخاص، وجذب رؤوس الأموال، وتنمية المزيد من الفرص الاستثمارية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول العربية.
وأشار معاليه- في كلمته- إلى ضرورة تكاتف الجهود والتعاون وتقريب الرؤى لمواجهة التحديات الراهنة، لافتا إلى أن الأحداث والتطورات العالمية الحالية تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد العالمي، مما ينعكس سلبًا على المنطقة العربية كجزء من هذا النظام الاقتصادي العالمي. وقال معاليه إنه في ظل هذه المتغيرات، تقتضي الحاجة لأن تتخذ الهيئات المالية العربية المشتركة إجراءات فاعلة وسريعة لمواجهة هذه التأثيرات السلبية كما يتطلب الوضع الراهن تعزيز التنسيق بين الدول العربية وتطوير استراتيجيات مالية مرنة وقابلة للتكيف مع هذه التحديات، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة والحفاظ على نموها في ظل التقلبات العالمية المستمرة.
ولفت معاليه إلى أهمية هذه الاجتماعات المشتركة للخروج بقرارات وتوصيات تعزز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية وتبني جسورًا للتواصل والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية بما يكفل تحقيق الإنجازات القادرة على أن تدفع بعجلة التنمية العربية لتحقق لشعوبنا الرفاه، ولدولنا التقدم والازدهار.
وتضمنت الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية مجموعة من الاجتماعات، منها: اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، واجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واجتماع مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمارات والإنماء الزراعي، واجتماع مجلس الإشراف لصندوق "بادر" لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى هامش الاجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية، عُقد الاجتماع السادس عشر لمجلس وزراء المالية العرب والذي ناقش عددًا من المواضيع من بينها إدارة الدين العام ومخاطر المالية العامة، ودعم الطاقة في المنطقة العربية ومتطلبات تعزيز أمن الطاقة، وتجارب الدول العربية في التحول الرقمي في إدارة المالية العامة، إضافة إلى استعراض أثر السياسات المالية في مصادر النمو في المنطقة العربية. وتطرق معالي وزير المالية في مداخلته حول موضوع دعم الطاقة إلى جهود سلطنة عُمان المبذولة من أجل تعزيز قطاع الطاقة واستدامة أمنها، مع التركيز على التنويع الاقتصادي؛ وذلك من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع الهيدروجين الأخضر.
ومن المقرر أن يُشارك وفد سلطنة عُمان اليوم الخميس في ورشة رفيعة المستوى بعنوان "تحقيق الأهداف التنموية في ظل عدم اليقين المالي وهشاشة المديونية"؛ والتي تهدف إلى بحث أوجه التوازن بين دعم النمو الاقتصادي، والحفاظ على الانضباط المالي والنقدي من خلال زيادة التنسيق بين الدول العربية في السياسات المالية، وزيادة فاعلية الإدارة المالية والقيام بإصلاحات هيكلية لمواجهة الصدمات المستقبلية وضمان الاستقرار طويل الأجل.
وتُمثِّل هذه الاجتماعات منصة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجهها صناع السياسات المالية، والدور الذي تقوم به المؤسسات المالية العربية من أجل دعم النمو الشامل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا