زراعة النواب توصي بدراسة توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، وزارة الزراعة بدراسة مقترح توفير الأسمدة للمساحات الزراعية الكبيرة مع شرط زراعتها محاصيل استراتيجية تحتاج إليها الدولة مثل القمح.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن منظومة الأسمدة.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، أن توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة يحقق مصلحة الدولة في التوسع الزراعى وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة، والتى تستورد الدولة منها كميات كبيرة من الخارج.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تشجيع أصحاب المساحات الكبيرة التى تصل إلي آلاف الأفدنة يحقق مصلحة الدولة ويحد من تكلفة استيراد تلك المحاصيل من الخارج.
وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، وزارة الزراعة بدراسة تغيير آلية الدعم المقدم من الدولة للمزارعين في منظومة الأسمدة، لتقديمه في صورة أخرى، تضمن وصولها للمزارعين بشكل أفضل.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن قيام بعض الجمعيات الزراعية بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي لمساحات من الأراضي تم تبويرها وخروجها من مجال الإنتاج الزراعي.
وشهد الاجتماع، استعراض النائبة مقدمة طلب الإحاطة، مؤكدة أن هناك مشكلة تتسبب في تسرب الدعم المخصص للأسمدة، من خلال قيام بعض الجمعيات الزراعية بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي لمساحات من الأراضي تم تبويرها وخروجها من مجال الإنتاج الزراعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة مجلس النواب محاصيل استراتيجية استيراد الانتاج الزراعي مزارعين الإنتاج الزراعی
إقرأ أيضاً:
"تقنية الدولة" تطلع على مشروع "قانون المعاملات الإلكترونية"
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة أمس، اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
واطلعت اللجنة على مشروع "قانون المعاملات الإلكترونية"، المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى حوله، وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون وتحديد رئيسها، وآلية عملها بحيث تجتمع بشكل دوري ومناقشته باستفاضة، وتحديد الجهات التي يقترح استضافتها لمناقشة مشروع القانون.