زراعة النواب توصي بدراسة توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، وزارة الزراعة بدراسة مقترح توفير الأسمدة للمساحات الزراعية الكبيرة مع شرط زراعتها محاصيل استراتيجية تحتاج إليها الدولة مثل القمح.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن منظومة الأسمدة.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، أن توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة يحقق مصلحة الدولة في التوسع الزراعى وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة، والتى تستورد الدولة منها كميات كبيرة من الخارج.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تشجيع أصحاب المساحات الكبيرة التى تصل إلي آلاف الأفدنة يحقق مصلحة الدولة ويحد من تكلفة استيراد تلك المحاصيل من الخارج.
وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، وزارة الزراعة بدراسة تغيير آلية الدعم المقدم من الدولة للمزارعين في منظومة الأسمدة، لتقديمه في صورة أخرى، تضمن وصولها للمزارعين بشكل أفضل.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن قيام بعض الجمعيات الزراعية بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي لمساحات من الأراضي تم تبويرها وخروجها من مجال الإنتاج الزراعي.
وشهد الاجتماع، استعراض النائبة مقدمة طلب الإحاطة، مؤكدة أن هناك مشكلة تتسبب في تسرب الدعم المخصص للأسمدة، من خلال قيام بعض الجمعيات الزراعية بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي لمساحات من الأراضي تم تبويرها وخروجها من مجال الإنتاج الزراعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة مجلس النواب محاصيل استراتيجية استيراد الانتاج الزراعي مزارعين الإنتاج الزراعی
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأي تعديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
اللجنة أكدت أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة فى إطار الحفاظ على أراضى الدولة وممتلكاتها .
وفى نفس السياق شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.