تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز امام المستثمرين المصريين بالخارج

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الدولة المصرية حرصت على تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز امام المستثمرين المصريين بالخارج لضخ استثماراتهم في السوق المصري.

وأضافت وزيرة الهجرة: “ حيث وجهت القيادة السياسية الحكومة بمنح المشروعات الصناعية الاستراتيجية مختلف الحوافز، ومن بينها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات، وإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء”.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى عدد من هذه الضوابط والمحفزات التي يمكن للمستثمرين من المصريين بالخارج أيضا الاستفادة منها، ومن بينها إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، مضيفة أنه تم عقد اجتماع  المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية وكانت أبرز نتائجه تيسير إجراءات تأسيس الشركات، وخفض الحواجز البيروقراطية، وإعداد تعديلات تشريعية للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي.

وذكرت وزيرة الهجرة أن مصر أتاحت الكثير من المحفزات للمصريين بالخارج، من بينها التوسع في اصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين، بجانب التخفيف من الأعباء المالية والضريبية المفروضة على المستثمرين، وكذلك خلق بيئة تشريعية وضريبية مستقرة، واعتماد حزمة من الحوافز الداعمة لعدد من القطاعات والمشروعات الزراعية والصناعية والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها.

واستعرضت وزيرة الهجرة عددا  من المبادرات التحفيزية التي من شأنها تذليل العقبات أمام المستثمرين، كان آخرها قائمة بـ 22 قراراً جديداً تم اتخاذهم خلال أعمال اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، برئاسة رئيس الجمهورية، ومراجعة كافة القوانين والقرارات التنظيمية والإجراءات الإدارية المعمول بها، في سبيل الإسراع وتيسير الاجراءات لجذب أكبر حجم من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، وتقديم تيسيرات للمستثمرين، فيما يتعلق بـ (تأسيس الشركات، وتخصيص الأرض، وتصريح مزاولة النشاط، وكذلك تشغيل المشروعات) في ظل بيئة شفافة وأطر قانونية مستقرة.

 

وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في فعاليات "قمة مصر الثانية لحلول الأعمال، تحت شعار سد الفجوة"، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونخبة متميزة من رجال الصناعة والاستثمار وخبراء الاقتصاد وممثلي وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

المصدر: بوابة الوفد