مجلس الوزراء يصدر 14 قراراً.. تشمل مذكرات تفاهم مع مصر
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في الرياض.
وأصدر مجلس الوزراء 14 قراراً في اجتماعه الأسبوعي، تضمنت الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية؛ في مجال تنمية الصادرات غير النفطية.
وفوض مجلس الوزراء، وزير التجارة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية ووزارة التموين والتجارة الداخلية في جمهورية مصر العربية؛ للتعاون في مجال حماية المستهلك.
وقرر مجلس الوزراء، تجديد اتفاقية تعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، لمدة 5 سنوات.
وقرر المجلس، تجديد عضوية أحمد بن رشيد البلاع، ومحمد بن عبدالله الخريف، في مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية ممثلين من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط التصدير.
ووافق المجلس، على نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول، وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج استدامة الطلب على البترول - أو من ينيبه - بالتباحث مع الحكومات والمنظمات الدولية ذات العلاقة, في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول.
وفوض المجلس، الملكي وزير الطاقة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج استدامة الطلب على البترول - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة الأفريقية للتقييس في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة الأفريقية للتقييس في مجال حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء.
ووافق المجلس، على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية منغوليا.
كما فوض مجلس الوزراء، وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين التونسي والإيفواري في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزارتي السياحة في الجمهورية التونسية وجمهورية كوت ديفوار.
وفوض أيضا وزير السياحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الاتحاد الأفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية والاتحاد الأفريقي للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة.
كما تم تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية - أو من ينيبه - بالتباحث مع كل من الجانب المغربي، والجانب الرواندي، والجانب الجيبوتي في شأن مشروعات مذكرات تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المملكة المغربية وهيئة مجتمع المعلومات في جمهورية رواندا، ووزارة الاقتصاد الرقمي والابتكار في جمهورية جيبوتي للتعاون، في مجالات الحكومة الرقمية.
ووافق المجلس كذلك، على مذكرتي تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وكل من: الهيئة المعنية بالجرائم المالية والاقتصادية في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وهيئة الأخلاقيات ومكافحة الفساد في جمهورية كينيا، في مجال منع الفساد ومكافحته.
وقرر المجلس، تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية ووزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، للتعاون في مجال تطوير أدوات التقويم والقياس والاعتماد.
ووافق على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والإدارة العامة للأمن الوطني في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مذكرات تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وكل من: الوحدة الوطنية للاستخبارات المالية ومعالجتها في جمهورية السنغال، ووحدة معالجة المعلومات المالية الوطنية في جمهورية بنين، والوكالة الوطنية للتحريات المالية في جمهورية تشاد، ووحدة معالجة المعلومات المالية الوطنية في جمهورية توغو، فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة التجارة، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة حقوق الإنسان، وصندوق النفقة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
وتابع المجلس، التطورات الراهنة في غزة ومحيطها، مجدداً في هذا السياق التأكيد على استمرار المملكة بأداء دورها التاريخي والريادي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق؛ بما في ذلك إطلاق حملة تبرعات شعبية لمساعدة الأشقاء في غزة وإغاثتهم، ومواصلة المساعي مع الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة ووزارة فی المملکة العربیة السعودیة للتعاون فی مجال تنمیة الصادرات تفاهم بین هیئة مجلس الوزراء فی جمهوریة بین وزارة
إقرأ أيضاً:
أمير الكويت يصدر مرسوما عاجلا || تفاصيل
أفادت وسائل اعلام كويتية بأنه صدر مرسوم أميري رقم 216 لسنة 2024 بتعيين رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ونائبه.
ونص المرسوم رقم 216 لسنة 2024 علي : تعيين رئيس وحدة التحيات المالية الكويتية ونائبه وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1159 لسنة 2023 في شأن وحدة التحريات المالية الكويتية.
واضاف المرسوم : وبناء على عرض وزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي :
مادة أولى : يعين الدكتور حمد خالد حمد المكراد - رئيسا لوحدة التحريات المالية الكويتية - بدرجة وكيل وزارة - لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة ثانية : يعين يوسف علي عبدالعزيز العمر - نائبا لرئيس وحدة التحريات المالية الكويتية - بدرجة وكيل وزارة مساعد - لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة ثالثة : على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.