جهاز تنمية المشروعات: نعمل على توفير فرص استثمارية بمنطقة شرق بورسعيد
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن دور الجهاز هو إتاحة خدمات بشكل كفء وعادل للمشروعات الصناعية والزراعية والتجارية.
واشار إلى أن الجهاز يقدم خدمات مالية وغير مالية: «نعمل على توفير فرص استثمارية بمنطقة شرق بور سعيد وفقاً لبروتوكول مع شركة شرق بورسعيد، ومن بينها صناعات السكة الحديد، ومعظم استثماراتها تعتمد على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تنمية جزء من سيناء، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف أن الجهاز يبحث احتياجات شركة شرق بور سعيد لتسويق الخدمات بالمنطقة الصناعية، لتنمية الصناعات القائمة أو الجديدة.
جاء ذلك خلال حلقة نقاش بعنوان «فرص الاستثمار في قطاع النقل»، خلال فاعليات اليوم الثالث لمعرض النقل الذكي.
من جانبه أكد المهندس كريم سامي سعد، رئيس شركة تطوير شرق ميناء بورسعيد، أن مصر تتحول لقاعدة لصناعات السكة الحديد شرق بورسعيد، ما يثبت ثقة الدولة في قطاعها الخاص.
منطقة صعبة من حيث طبيعة الأرضوأضاف أن مشروع شرق بورسعيد يعد فرصه وتحدي، حيث أنفقت الدولة الكثير من المال للاستفاد من موقع المنطقة الاستراتيجي، رغم صعوبة المنطقة من حيث الأرض، كونها لم تشهد تنمية صناعية من قبل.
وأشار إلى أن الشركة تسعى لأن يكون الميناء والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد منافسة، وقيمة مضافة في البحر المتوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شرق بورسعيد ميناء بورسعيد السكة الحديد المنطقة الصناعة شرق بورسعید
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز الاتصالات: تقليل حالات التحايل وعمليات تهريب المحمول بوضع آليات جديدة
في إطار جهود الدولة لتعزيز الصناعة المحلية، أعلن المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن مساع حثيثة لتعميق التصنيع المحلي لأجهزة المحمول في مصر.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى توفير أجهزة محمولة بجودة عالية وأسعار تنافسية، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المصري ويعزز من قدرة المواطنين على الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة.
أوضح شمروخ، خلال مؤتمر صحفي، مشترك مع مصلحة الجمارك أن الجهاز يعمل على وضع آليات جديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول، تهدف إلى تقليل حالات التحايل وعمليات التهريب التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. ويعتبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجهة المسؤولة عن تنظيم هذا القطاع الحيوي، حيث يسعى إلى تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمارات المحلية وحماية المستهلك.
تتضمن المنظومة الجديدة أيضًا إجراءات تهدف إلى تسهيل دخول الأجهزة المحمولة إلى السوق المصري بشكل قانوني، مما يقلل من فرص السوق السوداء ويعزز من المنافسة الصحية بين الشركات المصنعة.
وفي سياق متصل، أكد المهندس شمروخ أن هناك قرارًا بعدم فرض أي رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول القادمة من الخارج. يهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مما يشجعهم على استخدام الأجهزة التي تتناسب مع احتياجاتهم، سواء كانت محلية أو مستوردة.