وزير التنمية المحلية: الانتهاء من تطوير 305 مركز تكنولوجى ثابت وتشغيل 37 متنقل
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، جهود الوزارة في متابعة منظومة تشغيل وتقييم أداء المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات ، حيث تم تعديل المدد المطلوبة لأداء بعض الخدمات من خلال المراكز التكنولوجية ، وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم نهو تطوير 305 مركز تكنولوجى ثابت من إجمالى 341 مركز وتم تسليم وتشغيل عدد 37 مركز تكنولوجى متنقل من إجمالى 50 سيارة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم نهو تطوير عدد 13 مراكز ثابتة ليصبح إجمالى ماتم تطويره 318 مركز تكنولوجى ثابت خلال العام المالى الماضي ، وجارى نهو تطوير عدد 23 مركز تكنولوجى ثابت وجارى تسليم عدد 13 سيارة المتبقية لمراكز المتنقلة خلال العام المالى الحالي 2023 – 2024 .
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم تشكيل لجان من قطاع التفتيش والمتابعة ووحدة متابعة المشروعات والادارة المركزية للاتصالات بالوزارة للمرور على المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتقييم معدل أداء الخدمات المقدمة للمواطنيين والوقوف على أهم المعوقات التى تواجه العمل بالمراكز التكنولوجية وتبسيط وتوحيد الإجراءات للخدمات المقدمة للمراكز التكنولوجية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين على المنظومة لبناء قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية عن طريق إعداد وتنفيذ حزمة من التدريبات بالإضافة إلي العديد من الدورات التدريبة التي تم تقدمها لكافة المسئولين عن تقديم الخدمات سواء العاملين في المراكز التكنولوجية أو رؤسائهم أو مشرفي النظام أو العاملين في لجان المتابعة أو العاملين في الإدارات الخلفية المسئولة عن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالخدمات .
وقال اللواء هشام آمنة أنه تم حصر جميع المشاكل التي تواجه العاملين بالمراكز التكنولوجية أثناء العمل على المنظومة وتم التنسيق مع وزارة التخطيط والشركة المسئولة عن المنظومة للعمل على حلها وتم حل معظم المشاكل التي تم عرضها وكذا التنسيق مع وزارة التخطيط والشركة المسئولة عن المنظومة لعمل تعديلات فنية على المنظومة تكون قادرة على التعامل مع الخدمات الإلكترونية والتحصيل الإلكتروني ، لافتاص إلى أنه يتم متابعة المحافظات لإدخال بيانات الكم المتراكم عن طريق الإستعانة بموظفي الخدمة العامة وبالفعل تم تسجيل نسبة كبيرة من الكم المتراكم وإعداد دليل تشغيل المراكز التكنولوجية وتوفير نمط حضاري ومظهر لائق للعاملين .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم عقد إجتماعات دورية خلال العام مع لجان المتابعة بالمحافظات لدفعهم على إعداد تقارير منتظمة تعكس أداء المراكز التكنولوجية يتم رفعها لرؤساء المراكز والمدن والسلطة المختصة ومتابعة ومخاطبة وزارة التخطيط لدعم المحافظات بإحتياجتها من المهندسين بنظام العقود بالمراكز وتوفير الإحتياجات الخاصة بالمحافظات من أجهزة حاسب آلي، وطابعات، وسكنر، وزى موحد لجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة وإتاحة الخدمات المحلية إلكترونيًا والتحصيل الإلكترونى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية المراكز التكنولوجية مجلس النواب الإدارة المحلية وزارة التخطيط وزیر التنمیة المحلیة المراکز التکنولوجیة اللواء هشام آمنة إلى أنه أنه تم
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: موقف مصر ثابت وداعم لسيادة ووحدة وسلامة أراضي سوريا
أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد اتصالات هاتفية مع كل من الشيخ عبد الله بن زايد، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق، وأحمد عطاف، وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، حيث تبادل الوزير عبد العاطي التقييمات بشأن المستجدات في سوريا وموقف مصر منها.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المكثفة التى يجريها وزير الخارجية والهجرة لتبادل الرؤى مع نظرائه بشأن التطورات في سوريا.
وأكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار على كامل الأراضي السورية، داعيًا إلى أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لسوريا خلال المرحلة الانتقالية، وتدشين عملية سياسية شاملة تضم كافة أطياف ومكونات الشعب السوري وبملكية سورية، دون تدخلات خارجية لتمهيد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا الشقيقة، ويفسح المجال أمام سوريا لاستعادة وضعها على الساحتين الإقليمية والدولية، ووضع حد نهائي لمعاناة الشعب السوري الشقيق.