وزير التنمية المحلية: الانتهاء من تطوير 305 مركز تكنولوجى ثابت وتشغيل 37 متنقل
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، جهود الوزارة في متابعة منظومة تشغيل وتقييم أداء المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات ، حيث تم تعديل المدد المطلوبة لأداء بعض الخدمات من خلال المراكز التكنولوجية ، وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم نهو تطوير 305 مركز تكنولوجى ثابت من إجمالى 341 مركز وتم تسليم وتشغيل عدد 37 مركز تكنولوجى متنقل من إجمالى 50 سيارة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم نهو تطوير عدد 13 مراكز ثابتة ليصبح إجمالى ماتم تطويره 318 مركز تكنولوجى ثابت خلال العام المالى الماضي ، وجارى نهو تطوير عدد 23 مركز تكنولوجى ثابت وجارى تسليم عدد 13 سيارة المتبقية لمراكز المتنقلة خلال العام المالى الحالي 2023 – 2024 .
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم تشكيل لجان من قطاع التفتيش والمتابعة ووحدة متابعة المشروعات والادارة المركزية للاتصالات بالوزارة للمرور على المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتقييم معدل أداء الخدمات المقدمة للمواطنيين والوقوف على أهم المعوقات التى تواجه العمل بالمراكز التكنولوجية وتبسيط وتوحيد الإجراءات للخدمات المقدمة للمراكز التكنولوجية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين على المنظومة لبناء قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية عن طريق إعداد وتنفيذ حزمة من التدريبات بالإضافة إلي العديد من الدورات التدريبة التي تم تقدمها لكافة المسئولين عن تقديم الخدمات سواء العاملين في المراكز التكنولوجية أو رؤسائهم أو مشرفي النظام أو العاملين في لجان المتابعة أو العاملين في الإدارات الخلفية المسئولة عن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالخدمات .
وقال اللواء هشام آمنة أنه تم حصر جميع المشاكل التي تواجه العاملين بالمراكز التكنولوجية أثناء العمل على المنظومة وتم التنسيق مع وزارة التخطيط والشركة المسئولة عن المنظومة للعمل على حلها وتم حل معظم المشاكل التي تم عرضها وكذا التنسيق مع وزارة التخطيط والشركة المسئولة عن المنظومة لعمل تعديلات فنية على المنظومة تكون قادرة على التعامل مع الخدمات الإلكترونية والتحصيل الإلكتروني ، لافتاص إلى أنه يتم متابعة المحافظات لإدخال بيانات الكم المتراكم عن طريق الإستعانة بموظفي الخدمة العامة وبالفعل تم تسجيل نسبة كبيرة من الكم المتراكم وإعداد دليل تشغيل المراكز التكنولوجية وتوفير نمط حضاري ومظهر لائق للعاملين .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم عقد إجتماعات دورية خلال العام مع لجان المتابعة بالمحافظات لدفعهم على إعداد تقارير منتظمة تعكس أداء المراكز التكنولوجية يتم رفعها لرؤساء المراكز والمدن والسلطة المختصة ومتابعة ومخاطبة وزارة التخطيط لدعم المحافظات بإحتياجتها من المهندسين بنظام العقود بالمراكز وتوفير الإحتياجات الخاصة بالمحافظات من أجهزة حاسب آلي، وطابعات، وسكنر، وزى موحد لجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة وإتاحة الخدمات المحلية إلكترونيًا والتحصيل الإلكترونى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية المراكز التكنولوجية مجلس النواب الإدارة المحلية وزارة التخطيط وزیر التنمیة المحلیة المراکز التکنولوجیة اللواء هشام آمنة إلى أنه أنه تم
إقرأ أيضاً:
وضع تسعيرة موحدة.. توصيات عاجلة لـ سياحة النواب لسرعة أعمال تطوير منطقة الأهرامات
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة لمناقشة آخر مستجدات تخطيط وتطوير المنطقة السياحية في أهرامات الجيزة.
حضر الاجتماع الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، ورئيس قطاع الآثار (ممثلين عن وزارة السياحة)، وممثلين عن وزارة قطاع الاعمال العام منهم مستشار الوزير للشئون البرلمانية، والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للصوت والضوء.
وقالت النائبة نورا علي، إن مشروع تطوير منطقة الأهرامات من المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في تحسين الاقتصاد وزيادة الإيرادات السياحية، وتحسين جودة الخدمات التي يحصل عليها السياح؛ مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية مفضلة للعديد من الزوار.
وأضافت أن هذه المنطقة الأثرية تعد الأضخم والأعظم على مستوى العالم، وبالتالي الانتهاء من تطويرها يحتاج إلى سرعة خاصة بالتزامن مع التشغيل التجريبي للمتحف الكبير تمهيدًا لافتتاحه رسميًا، بجانب مع ما توليه الدولة من الاهتمام بالمنطقة باعتبارها من أهم المقاصد السياحية والاثرية والثقافية على مستوى العالم.
وتابعت: "وبالتالي الانتهاء من تطوير منطقة الأهرامات وتوفير الخدمات الأساسية للزوار بدايةً من دخول منطقة الأهرامات وحتى انتهاء الزيارة يحقق استمتاع الزائر بكل لحظة في هذا المقصد العظيم، ويتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق 30 مليون سائح بحلول 2028 ".
وأشارت إلى الفيديو المنتشر بشأن اجراء تكسير أو ترميم في جدران الهرم قائلة: "ألم يكن من الممكن إجراء تلك الأعمال في وقت مبكر بعيد عن موعد زيارات الجمهور أو السائحين للأهرامات مع التنويه بوضوح عن تلك الاعمال منعا لهذا اللغط".
وتساءلت عن الموعد النهائي لأعمال التطوير وماذا تم بالنسبة للخيول والجمال وانتشار الباعة الجائلين، ومشكلة دورات المياه وتطوير المنطقة الواقعة بين المتحف الكبير والأهرامات، ومدى الاستعانة بشركة للدعاية للمزارات الأثرية حول العالم.
من جانبه أجاب الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أنه يجرى حاليًا تحقيق موسع بشأن الأعمال التي حدثت في جدران الهرم، وأن ما حدث هو خطأ غير مسبوق، مشيرًا إلى أن بدء التشغيل التجريبي لمنطقة الهرم يحتاج ثلاثة عناصر؛ منها تخصيص مسار للباعة الجائلين، وتوفير سيارات صديقة للبيئة، ونقل المدخل الحالي واستخدام مدخل الفيوم.
وتابع: "فيما يتعلق بالباعة الجائلين والخيالة وأصحاب الجمال تم الاتفاق على عمل مسار فيما بين منطقة البانوراما وأرض التريض وستزود المنطقة بترابيزات للباعة، وان اوراسكوم سوف تتعاقد لتوفير سيارات صديقة للبيئة للتشغيل التجريبي".
وأردف: "بالنسبة للبوابات للدخول والخروج من المنطقة تم الانتهاء من كل ما طلبته الشرطة للتأمين وان الجزء الأمني تم الانتهاء منه تماما، ولديهم الان مدخلين جاهزين للافتتاح تماما، المدخل القديم والمدخل الحديث على طريق الفيوم".
وفي نهاية الاجتماع وبعد مناقشات مستفيضة أصدرت اللجنة عددًا من التوصيات العاجلة، جاء منها:
مراعاة أن تتم أي أعمال ترميم أو إزالة آثار ترميم بعيد عن مواعيد الزيارات، وسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة وتشغيلها بشكل متكامل، وتخصيص المنطقة الحضارية لتنظيم استخدام عربات الحنطور والكارتة والخيل والجمال بعيدًا عن المنطقة الأثرية.
كما أوصت بوضع تسعيرة موحدة ومواصفات واشتراطات صحية وبيئية وفنية لكل من العربات والدواب، والتزام السائقين بزي موحد، وتخصيص مساحة للبائعين الجائلين، والتنسيق مع القابضة للمطارات لتخصيص مادة ترويجية لمنطقة الأهرامات على شاشات العرض في كافة المطارات، وعقد دورات لجميع العاملين في المنطقة لتدريبهم على سلوكيات التعامل مع السائح.