تعرفوا إلى أبرز استخدامات البرمجة في قطاع الفضاء؟
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
مع تحقيق دولة الإمارات نجاحات متوالية في مجال استكشاف الفضاء، والتي كان آخرها إنجاز أطول مهمة في المحطة الدولية، تساءل عدد من المهتمين عن أبرز مجالات استخدامات البرمجة في قطاع الفضاء.
وبحسب مركز محمد بن راشد للفضاء، فإن البرمجة تعد جزءاً أساسياً من نجاح أي مهمة فضائية، حيث تشمل مجالات استخدامها : ملاحة المركبة الفضائية، واستقبال البيانات من المركبات والأقمار الاصطناعية، كذلك التحكم بالمركبات والأقمار من المحطة الأرضية، والتحكم بالروبوت على متن المحطة الدولية للفضاء، وتحليل البيانات التي تقدمها الأقمار الصناعية، بهدف الاستفادة منها في كل المجالات بما فيها: رصد الأرض، والزراعة، والتخطيط العمراني.
وبحسب «سبيس إكس» فإن إطلاق الصواريخ في الفضاء الخارجي أو الالتحام بمحطة الفضاء الدولية أو استهداف المريخ، يتطلب شبه الكمال في كل من هندسة الأجهزة والبرمجيات، حيث من الممكن أن تفشل الاختبارات، لكن في المهمة النهائية لا يُسمح بأي خطأ، وإذا كان جزء من نظام الصواريخ لا يعمل بشكل صحيح، فيجب على جميع الأجزاء الأخرى تعويض هذا الفشل.
كما يتم تصميم جميع برامج الطيران الخاصة بصواريخ المهمات الفضائية حول دورات التحكم، حيث يجري بداية قراءة جميع المدخلات، مثل البيانات الواردة من أجهزة الاستشعار أو الأوامر من محطات التحكم بالأرض، ثم تتم معالجة هذه البيانات وحساب موضع الصاروخ أو حالة نظام دعم الحياة، يلي ذلك انتقال البرنامج إلى وضع السكون لجزء من الثانية، لتوفير طاقة الحوسبة، وبعد ذلك تبدأ الدورة بأكملها مرة أخرى.
ويقوم عادة خبراء البرمجة والتكنولوجيا في إعداد البرنامج، الذي يبقي الصواريخ التي تحمل المهمات على المسار الصحيح، والأقمار الصناعية في مدارها، كذلك فحص البيانات من أجهزة استشعار الأقمار الصناعية أو محاكاة إطلاق الصواريخ قبل حدوثها.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
هيئة الاتصالات: 33 مليار ريال حجم اقتصاد الفضاء في المملكة
الرياض
أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن بلوغ حجم اقتصاد الفضاء في المملكة 33 مليار ريال خلال العام الماضي، شاملًا كافة الأنشطة والصناعات المولدة للقيمة من تقنيات وخدمات الفضاء، فيما بلغ حجم سوق الفضاء 7.1 مليارات ريال، وذلك حسب تقرير “سوق الفضاء في المملكة 2025″، الذي يهدف إلى الكشف عن تطورات ونمو أسواق الفضاء المحلية والعالمية، وتنمية السوق ورفع التنافسية فيه، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال في القطاع، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة في قطاع الفضاء.
وأكد معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة يحفز تسريع وتيرة الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والوصول إلى اقتصاد فضائي تنافسي ومستدام على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار معاليه إلى أن التقرير يأتي امتدادًا لجهود الهيئة في تمكين قطاع الفضاء محركًا اقتصاديًا جديدًا يعزز مكانة المملكة على الخارطة العالمية للتقنية والابتكار، مضيفًا أن التقرير يوفر مرجعية مهمة لصناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال لفهم التوجهات المستقبلية وفرص النمو الواعدة في القطاع.
ويستعرض التقرير النمو المتسارع لاقتصاد الفضاء بالمملكة، الذي يتوقع أن يصل إلى 119 مليار ريال سعودي في 2035، وذلك بنمو سنوي مركب يقدر بـ 12%، مدعومًا بالاستثمارات في البنية التحتية في قطاع الفضاء، في الوقت الذي يتوقع أن يصل اقتصاد الفضاء العالمي إلى 6.7 تريليونات ريال في 2035، وبنمو سنوي مركب يقدر بـ9%.
ويبرز التقرير نمو حجم سوق الفضاء بالمملكة، والذي يتوقع أن تصل قيمته في عام 2035 إلى 21 مليار ريال سعودي، مدعومًا بالتطور في تقنيات الفضاء، وتناول التقرير حجم سوق الفضاء العالمي، الذي بلغ 661 مليار ريال خلال عام 2024، ويتوقع أن يصل إلى 1.4 تريليون ريال في 2035.
وكشف التقرير عن أبرز التطورات في أسواق قطاع الفضاء المحلية والعالمية والتي شملت العديد من الخدمات الفضائية كتحليل بيانات رصد الأرض، وخدمات البنية التحتية الأرضية، وأنظمة الاتصالات المتكاملة، وكذلك أنظمة الاستشعار المتقدمة، وتطوير الأقمار الصناعية الصغيرة، وسلط الضوء على أبرز التحولات التي شهدها قطاع الفضاء عالميًا، كدخول لاعبين من القطاع الخاص وتزايد الطلب على الخدمات القائمة على الأقمار الصناعية والاهتمام المتجدد باستكشاف الفضاء.
ويتطرق التقرير إلى المشهد الاستثماري لقطاع الفضاء في المملكة، وما يشهده من تطورات، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز مجالات السوق الواعدة، كاتصالات الأقمار الصناعية وملاحتها وتصنيع وإطلاق الصواريخ، ومراقبة الأرض عبر الأقمار الصناعية.