تعرفوا إلى أبرز استخدامات البرمجة في قطاع الفضاء؟
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
مع تحقيق دولة الإمارات نجاحات متوالية في مجال استكشاف الفضاء، والتي كان آخرها إنجاز أطول مهمة في المحطة الدولية، تساءل عدد من المهتمين عن أبرز مجالات استخدامات البرمجة في قطاع الفضاء.
وبحسب مركز محمد بن راشد للفضاء، فإن البرمجة تعد جزءاً أساسياً من نجاح أي مهمة فضائية، حيث تشمل مجالات استخدامها : ملاحة المركبة الفضائية، واستقبال البيانات من المركبات والأقمار الاصطناعية، كذلك التحكم بالمركبات والأقمار من المحطة الأرضية، والتحكم بالروبوت على متن المحطة الدولية للفضاء، وتحليل البيانات التي تقدمها الأقمار الصناعية، بهدف الاستفادة منها في كل المجالات بما فيها: رصد الأرض، والزراعة، والتخطيط العمراني.
وبحسب «سبيس إكس» فإن إطلاق الصواريخ في الفضاء الخارجي أو الالتحام بمحطة الفضاء الدولية أو استهداف المريخ، يتطلب شبه الكمال في كل من هندسة الأجهزة والبرمجيات، حيث من الممكن أن تفشل الاختبارات، لكن في المهمة النهائية لا يُسمح بأي خطأ، وإذا كان جزء من نظام الصواريخ لا يعمل بشكل صحيح، فيجب على جميع الأجزاء الأخرى تعويض هذا الفشل.
كما يتم تصميم جميع برامج الطيران الخاصة بصواريخ المهمات الفضائية حول دورات التحكم، حيث يجري بداية قراءة جميع المدخلات، مثل البيانات الواردة من أجهزة الاستشعار أو الأوامر من محطات التحكم بالأرض، ثم تتم معالجة هذه البيانات وحساب موضع الصاروخ أو حالة نظام دعم الحياة، يلي ذلك انتقال البرنامج إلى وضع السكون لجزء من الثانية، لتوفير طاقة الحوسبة، وبعد ذلك تبدأ الدورة بأكملها مرة أخرى.
ويقوم عادة خبراء البرمجة والتكنولوجيا في إعداد البرنامج، الذي يبقي الصواريخ التي تحمل المهمات على المسار الصحيح، والأقمار الصناعية في مدارها، كذلك فحص البيانات من أجهزة استشعار الأقمار الصناعية أو محاكاة إطلاق الصواريخ قبل حدوثها.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.