ذات يوم ستنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
ذاتَ يوم، ستنتهي الحربُ بين إسرائيل وحماس، وعندما يحدث ذلك، فسوف يكون لزامًا على الإسرائيليين والفلسطينيين أن يعيدوا الانخراطَ في السؤال الأساسيّ: ما الذي يمكن أن يشكل تسوية سلميّة بينهما.
لكن مع مرور كل يوم من القصف والحصار والهجمات الصاروخيّة، وعدم إطلاق سراح الرهائن، يصبحُ من الصعب أكثرَ فأكثر استئناف العمليَّة نحو حلّ الدولتين.
لقد ذكّرتنا الحربُ بأنّه لا يوجد بديلٌ عملي لعملية السلام وحلّ الدولتَين. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يواصلَ النظر في الاتجاه الآخر. ولا يمكننا أن نسمح بـ 30 عامًا أخرى من الاحتلال والحرب والصّراع الذي لم يحلّ.
وخلال تحرير هذا التقرير، تكون قد مرّت أربعة أسابيع منذ الهجوم الإرهابي الهمجي الذي شنّته حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث قُتل ما مجموعه 1400 إسرائيليّ. وتمّ أخذ أكثر من 230 شخصًا كرهائن.
ولا تزالُ صفّارات الإنذار تنطلق بسبب الهجمات الصاروخيّة المستمرة، ويشعر الإسرائيليون في جميع أنحاء البلاد بقلق عميق على أحبائهم. لكن الأمر نفسه ينطبق على الفلسطينيين. ويعيش سكّان غزة مع صوت ودمار الغارات الإسرائيلية ليل نهار. وقُتل أكثر من 10000 فلسطيني، نصفهم تقريبًا من الأطفال، وعدد القتلى يرتفع كل يوم.
على مدى أربعة أسابيع، واجه سكّان غزة نقصًا حادًا في الإمدادات الأساسية، مثل: الغذاء والمياه والوقود والأدوية. وحتى لو سُمح للمئات بالخروج عبر معبر رفح إلى مصر، فإنّ عدة آلاف من المواطنين الأجانب، بمن في ذلك 250 نرويجيًا، ما زالوا ينتظرون مغادرة غزة.
وقد تعرّض ما يقرب من نصف المباني في غزّة لأضرار أو تحوّلت إلى أنقاض. الأشخاص الذين لم يكن لديهم سوى القليل جدًا في البداية، فقدوا كلّ شيء، وقد أُجبر الأشخاص الذين كانوا لاجئين بالفعل على الفرار مرّة أخرى.
في الحرب هناك قواعد
لقد كان الهجومُ الذي شنّته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. لقد كنّا واضحين في القول: إنّ حماس ينبغي اعتبارها منظمة إرهابية. ولإسرائيل الحقّ في الدفاع عن نفسها ضد أولئك الذين ارتكبوا الفظائع في ذلك اليوم الرهيب.
وفي الوقت نفسِه، يضع القانون الدولي حدودًا واضحة لما هو مسموح به في الحرب. ويجب على جميع أطراف النزاع الالتزام بالقانون الإنسانيّ الدولي. يجب على الأطراف أن تتخذ خطوات فعّالة للتمييز بين الأهداف العسكرية والسكان المدنيين إلى أقصى حدٍّ ممكن. وبالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين أو البنية التحتية المدنية مفرطًا، مقارنة بالميزة العسكرية المتوقعة.
لقد تجاوزت الحرب في غزّة هذه القيود إلى حدّ كبير.
يحظر بكلّ صراحة تنفيذُ هجمات على المُستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحيّة والبنية التحتيّة المدنية، وإقامة حواجز تمنع وصولَ الإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة للمدنيين المحتاجين.
وكذلك ينطبق القانون الإنساني الدولي بشكل كامل على حماس: حيث يُحظر قتل المدنيين أو أخذهم كرهائن.
كما لا يجوز إطلاق الصواريخ بشكل عشوائي على الأراضي الإسرائيلية، أو استخدام المدنيين كدروع بشرية. إنّ استخدام المدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية الأخرى كقاعدة لشنّ هجمات عسكرية على إسرائيل هو أمر غير قانونيّ. وتؤدي كل هذه الإجراءات إلى تفاقم المخاطر التي يتعرض لها السكان المدنيون الضعفاء بالفعل.
ثلاث أولويات نرويجية1-الأولوية الأكثر إلحاحًا هي ضمان وقف الحرب من أجل تخفيف المعاناة الإنسانيّة ومساعدة المتضرّرين. الوضع في غزة مثير لليأس، حجم الدمار هائل، هناك طفل يموت كل 15 دقيقة.
تمتلك النرويج شبكة واسعة داخل وخارج الشرق الأوسط، ونحن نستفيد بشكل كامل من هذه الاتصالات الآن.
في 27 أكتوبر/تشرين الأوّل، كانت النرويج واحدة من 120 دولةً عضوًا في الأمم المتحدة صوَّتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى هدنة إنسانية، ويطالب بتوفير المساعدات الأساسية دون عوائق للمدنيين في غزة.
ويعرب المجتمعُ الدولي عن قلقه بشأن سكان غزة وحقهم في الحياة والصحة. وهذا يبعث برسالة واضحة إلى جميع الأطراف بضرورة احترام القانون الدولي، وحماية السكان المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
2- يجب علينا أن نضمن وصول المساعدات الإنسانية فعليًا إلى الناس داخل غزة. هذه مسألة ملحّة، إنَّ قرارات الأمم المتحدة وحدَها لن تكفي لإطعام الجياع. وقد سُمح بدخول بعض المساعدات خلال الأسبوع الماضي، لكنّها مجرد قَطرة في مُحيط ممّا هو مطلوب.
وفي غزة، هناك حاجة كبيرة وحادة للوقود والأدوية والمياه والغذاء. لقد رفعت النرويج دعمَها الإنسانيَّ للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بمقدار 200 مليون كرونة نرويجيّة. كما حثثنا البلدان الأخرى على زيادة دعمِها الإنساني لشعب غزة ومواصلة دعمها للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
إذا انهارت السلطةُ في الضفة الغربية، فلن يكون هناك مَن تتفاوض معه إسرائيل عندما يأتي اليوم الذي يصبح فيه من الممكن استئناف مفاوضات السلام.
3- إننا نبذل كل ما في وسعنا لإخراج المواطنين النرويجيين وغيرهم من المواطنين الأجانب من غزة.
لقد أصبح الوضع بالنسبة لكل من يعيش في غزّة أكثر صعوبة، ونحن نرحّب بالتقدم الذي تم إحرازه خلال الأيام الماضية لتمكين بعض الرعايا الأجانب من مغادرة غزة.
ونعمل جاهدين لضمان أن يتمكن المواطنون النرويجيون وغيرهم من الأجانب من مغادرة غزة في الأيام المقبلة. ويوجد في القاهرة فريق نرويجي للاستجابة لحالات الطوارئ نشرته وزارة الخارجيّة، وهو على أُهْبة الاستعداد لمساعدة الأشخاص الذين يخرجون من غزَّة.
واجب الكلاممن واجب النرويج أن تتحدّث علنًا عن حقيقة أنّ العمليات العسكرية ضد غزة قد ذهبت إلى أبعد من اللازم.
ونحن نفعل ذلك كصديق لإسرائيل، وندرك تمامًا الصدمة التي تعرّض لها المجتمع الإسرائيليّ بسبب إرهاب 7 أكتوبر/تشرين الأوّل. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن ينظر ببساطة في الاتجاه الآخر. ولا يمكننا أن نقبل ولن نقبلَ المعاناة والدمار الهائلين اللذَين نشهدهما الآن في غزة.
إننا في خضم أزمة عميقة: بالنسبة لغزة، وإسرائيل، وفلسطين، والشرق الأوسط، والمجتمع الدولي ككل.
ورسالتنا إلى حماس هي أنه يجب عليها أن توقف هجماتها الصاروخية على إسرائيل، ويجب عليها إطلاق سراح الرهائن فورا ودون قيد أو شرط، ويجب ألا يستخدموا المدنيين أبدًا كدروع بشرية.
عندما تنتهي الحرب، ستحتاج إسرائيل إلى العيش جنبًا إلى جنب مع الفلسطينيين والدول العربية. إن خطر انتشار الصراع ومزيد من التصعيد يتزايد مع مرور كل يوم.
تزايدت بشكل كبير أعمالُ العنف التي تمارسها قوّات الأمن الإسرائيلية والمُستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. هناك اشتباكات يومية بين إسرائيل ولبنان. وفي العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم نرى أن ما بدأ كاحتجاجات سلمية لدعم شعب غزة يؤدّي إلى مزيد من العداء.
لا يمكننا أبدًا أن نتسامح مع وضع يخشى فيه أفراد الجالية اليهودية في النرويج على سلامتهم بسبب تصرفات إسرائيل في غزة.
الأعمال العدائية يجب أن تتوقفيحبس سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة أنفاسهم، على أمل أن تبقى عائلاتهم على قيد الحياة وأن يظل لديهم سقف فوق رؤوسهم بعد الغارات الجوية في الليلة التالية. وفي إسرائيل، تخشى مئات العائلات على أفرادها المختطفين، وتصلي من أجل عودتهم الآمنة.
وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر.ولهذا السبب نناشد الحكومة الإسرائيلية والفلسطينيين أن يجدوا طريقًا آخر لوقف العنف، لضمان وصول المُساعدات الإنسانيّة، للإفراج عن الرهائن، واستئناف المفاوضات حول حلّ الدولتَين.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تفكيك الأونروا.. إسرائيل تسعى لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.. وعواقب وخيمة منتظرة على الصعيدين الإنساني والسياسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسعى إسرائيل إلى تفكيك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كجزء من استراتيجيتها لإنهاء قضية اللاجئين، ولكن هذه الخطوة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الفلسطينيين، وقد تزعزع الاستقرار في المنطقة وتزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية.
قيود جديدة على عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية و كيف تؤثر هذه الخطوة على الفلسطينيين والبيئة الإقليمية؟
في 30 أكتوبر، صوت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يمنع الأونروا من العمل في إسرائيل ويقيد اتصالاتها مع المسؤولين الإسرائيليين، ورغم أن القانون لا يعني نهاية الوكالة فورًا، إلا أنه من المرجح أن يؤدي إلى تقويض قدرتها على العمل في الضفة الغربية وغزة.
تعددت الآراء حول أسباب هذا الحظر، حيث تشير بعض الآراء إلى مزاعم إسرائيل بأن عددًا من موظفي الأونروا شاركوا في "طوفان الأقصى" 7 أكتوبر، وتلك الحجة بمثابة دافع قوي ضد الأونروا.
من ناحية أخرى، يراها آخرون كخطوة إضافية نحو تآكل حقوق الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى قراهم التي طردوا منها عند تأسيس إسرائيل في 1948.
وفي سياق هذه الأحداث، أكد رئيس الأونروا أن التشريع لن يؤدي إلا إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، خصوصًا في غزة.
كتب بواز بيسموث، عضو الكنيست عن حزب الليكود، مشروع قانون حظر الأونروا، والذي مر بأغلبية 92 صوتًا مقابل 10، واعتبر أن تفكيك الوكالة أصبح أمرًا عاجلاً بعد أحداث السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن الأونروا لم تعد مقبولة في إسرائيل.
تأتي هذه التطورات في سياق أزمة إنسانية متزايدة، حيث يؤكد المراقبون أن الأونروا تعتبر "ثمرة منخفضة التكلفة" لهذه الحكومة الإسرائيلية، بينما تظل حقوق الفلسطينيين مهددة بشكل متزايد.
الأونروا عبر العقود: رحلة تأسيس وكالة اللاجئين الفلسطينيين وتحدياتها المستمرة
تعتبر وكالة الأونروا، التي تأسست في عام 1949، جزءًا لا يتجزأ من تاريخ النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث جاءت كرد فعل على النزوح الجماعي لنحو مليون فلسطيني خلال أحداث النكبة عام 1948.
أُسست الأونروا لتلبية احتياجات هؤلاء اللاجئين ومنع تفشي المجاعة والضيق، وهي تمثل إحدى النتائج المباشرة لإنشاء دولة إسرائيل.
يرى العديد من الإسرائيليين في الأونروا تجسيدًا لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، ويعتقدون أن وجودها يعزز الإيديولوجية المعادية لإسرائيل، إذ يعتقد أن حل الوكالة سيعني إنهاء قضية اللاجئين، وهو ما يعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوة نحو حل دائم، بينما يؤكد المسؤولون في الأونروا أن إغلاقها لن يحل المشكلة، بل سيؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية.
تلعب الأونروا دورًا حيويًا في حياة ملايين الفلسطينيين، حيث تقدم خدمات التعليم والرعاية الصحية والغذاء، فهي تدير 58 مخيمًا للاجئين في مختلف الدول العربية وتعد بمثابة حكومة موازية تقدم ما لا تستطيع حكومات هذه الدول تقديمه.
الأونروا في مرمى النيران: تداعيات الإغلاق على اللاجئين والواقع الإسرائيلي
بينما تسعى إسرائيل إلى تقويض دور الأونروا، يرى خبراء حقوق الإنسان أن هذا القرار يحمل تبعات اقتصادية وسياسية خطيرة، ويقول كريس سيدوتي، عضو لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، إن إغلاق الأونروا سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على دافعي الضرائب الإسرائيليين، إذ تتحمل الوكالة مسؤولية تقديم الخدمات الأساسية لللاجئين.
من جهة أخرى، يعتبر بعض الفلسطينيين أن إغلاق الأونروا يهدف إلى تجاهل حقوقهم في العودة إلى منازلهم، وهو ما تعكسه شهادات العديد من النازحين في المخيمات، ويقول صالح شنار، أحد اللاجئين من غزة: "إسرائيل تريد إنهاء قضية اللاجئين من خلال إغلاق الأونروا".
في هذا السياق، يشير المراقبون إلى أن حل هذه القضايا مرتبط بمفاوضات الوضع النهائي، التي تبدو معقدة في ظل الأزمات الإنسانية المتزايدة، إذ لا يزال الغموض يكتنف مستقبل الأونروا، ويتساءل الكثيرون عما إذا كانت المدارس والخدمات الطبية ستستمر، بينما يعبر الفلسطينيون عن قلقهم من فقدان الأمل في تحقيق حقوقهم.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة