ذات يوم ستنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
ذاتَ يوم، ستنتهي الحربُ بين إسرائيل وحماس، وعندما يحدث ذلك، فسوف يكون لزامًا على الإسرائيليين والفلسطينيين أن يعيدوا الانخراطَ في السؤال الأساسيّ: ما الذي يمكن أن يشكل تسوية سلميّة بينهما.
لكن مع مرور كل يوم من القصف والحصار والهجمات الصاروخيّة، وعدم إطلاق سراح الرهائن، يصبحُ من الصعب أكثرَ فأكثر استئناف العمليَّة نحو حلّ الدولتين.
لقد ذكّرتنا الحربُ بأنّه لا يوجد بديلٌ عملي لعملية السلام وحلّ الدولتَين. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يواصلَ النظر في الاتجاه الآخر. ولا يمكننا أن نسمح بـ 30 عامًا أخرى من الاحتلال والحرب والصّراع الذي لم يحلّ.
وخلال تحرير هذا التقرير، تكون قد مرّت أربعة أسابيع منذ الهجوم الإرهابي الهمجي الذي شنّته حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث قُتل ما مجموعه 1400 إسرائيليّ. وتمّ أخذ أكثر من 230 شخصًا كرهائن.
ولا تزالُ صفّارات الإنذار تنطلق بسبب الهجمات الصاروخيّة المستمرة، ويشعر الإسرائيليون في جميع أنحاء البلاد بقلق عميق على أحبائهم. لكن الأمر نفسه ينطبق على الفلسطينيين. ويعيش سكّان غزة مع صوت ودمار الغارات الإسرائيلية ليل نهار. وقُتل أكثر من 10000 فلسطيني، نصفهم تقريبًا من الأطفال، وعدد القتلى يرتفع كل يوم.
على مدى أربعة أسابيع، واجه سكّان غزة نقصًا حادًا في الإمدادات الأساسية، مثل: الغذاء والمياه والوقود والأدوية. وحتى لو سُمح للمئات بالخروج عبر معبر رفح إلى مصر، فإنّ عدة آلاف من المواطنين الأجانب، بمن في ذلك 250 نرويجيًا، ما زالوا ينتظرون مغادرة غزة.
وقد تعرّض ما يقرب من نصف المباني في غزّة لأضرار أو تحوّلت إلى أنقاض. الأشخاص الذين لم يكن لديهم سوى القليل جدًا في البداية، فقدوا كلّ شيء، وقد أُجبر الأشخاص الذين كانوا لاجئين بالفعل على الفرار مرّة أخرى.
في الحرب هناك قواعد
لقد كان الهجومُ الذي شنّته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. لقد كنّا واضحين في القول: إنّ حماس ينبغي اعتبارها منظمة إرهابية. ولإسرائيل الحقّ في الدفاع عن نفسها ضد أولئك الذين ارتكبوا الفظائع في ذلك اليوم الرهيب.
وفي الوقت نفسِه، يضع القانون الدولي حدودًا واضحة لما هو مسموح به في الحرب. ويجب على جميع أطراف النزاع الالتزام بالقانون الإنسانيّ الدولي. يجب على الأطراف أن تتخذ خطوات فعّالة للتمييز بين الأهداف العسكرية والسكان المدنيين إلى أقصى حدٍّ ممكن. وبالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين أو البنية التحتية المدنية مفرطًا، مقارنة بالميزة العسكرية المتوقعة.
لقد تجاوزت الحرب في غزّة هذه القيود إلى حدّ كبير.
يحظر بكلّ صراحة تنفيذُ هجمات على المُستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحيّة والبنية التحتيّة المدنية، وإقامة حواجز تمنع وصولَ الإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة للمدنيين المحتاجين.
وكذلك ينطبق القانون الإنساني الدولي بشكل كامل على حماس: حيث يُحظر قتل المدنيين أو أخذهم كرهائن.
كما لا يجوز إطلاق الصواريخ بشكل عشوائي على الأراضي الإسرائيلية، أو استخدام المدنيين كدروع بشرية. إنّ استخدام المدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية الأخرى كقاعدة لشنّ هجمات عسكرية على إسرائيل هو أمر غير قانونيّ. وتؤدي كل هذه الإجراءات إلى تفاقم المخاطر التي يتعرض لها السكان المدنيون الضعفاء بالفعل.
ثلاث أولويات نرويجية1-الأولوية الأكثر إلحاحًا هي ضمان وقف الحرب من أجل تخفيف المعاناة الإنسانيّة ومساعدة المتضرّرين. الوضع في غزة مثير لليأس، حجم الدمار هائل، هناك طفل يموت كل 15 دقيقة.
تمتلك النرويج شبكة واسعة داخل وخارج الشرق الأوسط، ونحن نستفيد بشكل كامل من هذه الاتصالات الآن.
في 27 أكتوبر/تشرين الأوّل، كانت النرويج واحدة من 120 دولةً عضوًا في الأمم المتحدة صوَّتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى هدنة إنسانية، ويطالب بتوفير المساعدات الأساسية دون عوائق للمدنيين في غزة.
ويعرب المجتمعُ الدولي عن قلقه بشأن سكان غزة وحقهم في الحياة والصحة. وهذا يبعث برسالة واضحة إلى جميع الأطراف بضرورة احترام القانون الدولي، وحماية السكان المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
2- يجب علينا أن نضمن وصول المساعدات الإنسانية فعليًا إلى الناس داخل غزة. هذه مسألة ملحّة، إنَّ قرارات الأمم المتحدة وحدَها لن تكفي لإطعام الجياع. وقد سُمح بدخول بعض المساعدات خلال الأسبوع الماضي، لكنّها مجرد قَطرة في مُحيط ممّا هو مطلوب.
وفي غزة، هناك حاجة كبيرة وحادة للوقود والأدوية والمياه والغذاء. لقد رفعت النرويج دعمَها الإنسانيَّ للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بمقدار 200 مليون كرونة نرويجيّة. كما حثثنا البلدان الأخرى على زيادة دعمِها الإنساني لشعب غزة ومواصلة دعمها للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
إذا انهارت السلطةُ في الضفة الغربية، فلن يكون هناك مَن تتفاوض معه إسرائيل عندما يأتي اليوم الذي يصبح فيه من الممكن استئناف مفاوضات السلام.
3- إننا نبذل كل ما في وسعنا لإخراج المواطنين النرويجيين وغيرهم من المواطنين الأجانب من غزة.
لقد أصبح الوضع بالنسبة لكل من يعيش في غزّة أكثر صعوبة، ونحن نرحّب بالتقدم الذي تم إحرازه خلال الأيام الماضية لتمكين بعض الرعايا الأجانب من مغادرة غزة.
ونعمل جاهدين لضمان أن يتمكن المواطنون النرويجيون وغيرهم من الأجانب من مغادرة غزة في الأيام المقبلة. ويوجد في القاهرة فريق نرويجي للاستجابة لحالات الطوارئ نشرته وزارة الخارجيّة، وهو على أُهْبة الاستعداد لمساعدة الأشخاص الذين يخرجون من غزَّة.
واجب الكلاممن واجب النرويج أن تتحدّث علنًا عن حقيقة أنّ العمليات العسكرية ضد غزة قد ذهبت إلى أبعد من اللازم.
ونحن نفعل ذلك كصديق لإسرائيل، وندرك تمامًا الصدمة التي تعرّض لها المجتمع الإسرائيليّ بسبب إرهاب 7 أكتوبر/تشرين الأوّل. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن ينظر ببساطة في الاتجاه الآخر. ولا يمكننا أن نقبل ولن نقبلَ المعاناة والدمار الهائلين اللذَين نشهدهما الآن في غزة.
إننا في خضم أزمة عميقة: بالنسبة لغزة، وإسرائيل، وفلسطين، والشرق الأوسط، والمجتمع الدولي ككل.
ورسالتنا إلى حماس هي أنه يجب عليها أن توقف هجماتها الصاروخية على إسرائيل، ويجب عليها إطلاق سراح الرهائن فورا ودون قيد أو شرط، ويجب ألا يستخدموا المدنيين أبدًا كدروع بشرية.
عندما تنتهي الحرب، ستحتاج إسرائيل إلى العيش جنبًا إلى جنب مع الفلسطينيين والدول العربية. إن خطر انتشار الصراع ومزيد من التصعيد يتزايد مع مرور كل يوم.
تزايدت بشكل كبير أعمالُ العنف التي تمارسها قوّات الأمن الإسرائيلية والمُستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. هناك اشتباكات يومية بين إسرائيل ولبنان. وفي العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم نرى أن ما بدأ كاحتجاجات سلمية لدعم شعب غزة يؤدّي إلى مزيد من العداء.
لا يمكننا أبدًا أن نتسامح مع وضع يخشى فيه أفراد الجالية اليهودية في النرويج على سلامتهم بسبب تصرفات إسرائيل في غزة.
الأعمال العدائية يجب أن تتوقفيحبس سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة أنفاسهم، على أمل أن تبقى عائلاتهم على قيد الحياة وأن يظل لديهم سقف فوق رؤوسهم بعد الغارات الجوية في الليلة التالية. وفي إسرائيل، تخشى مئات العائلات على أفرادها المختطفين، وتصلي من أجل عودتهم الآمنة.
وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر.ولهذا السبب نناشد الحكومة الإسرائيلية والفلسطينيين أن يجدوا طريقًا آخر لوقف العنف، لضمان وصول المُساعدات الإنسانيّة، للإفراج عن الرهائن، واستئناف المفاوضات حول حلّ الدولتَين.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الخطاب السياسي الذي أشعل الحروب في السودان
الخطاب السياسي لدولة السادس والخمسين منذ مجيئها إلى حيز الوجود، قبل إعلان (الاستغلال) ببضعة أشهر ساهم في اندلاع جميع الحروب، ابتداء من حرب الجنوب الأولى – تمرد توريت – وانتهاء بالحرب القائمة الآن، دشن السياسيون الشماليون خطاباً عدائياً تجاه نخب الجنوب السياسية، وتمركز التوجه العام لهذا الخطاب حول الكراهية العرقية والدينية والفرز الجهوي، واشتغلت الأجهزة الإعلامية والصحفية على ترميز الجنوب والجنوبيين على أساس أنها شعوب بدائية لم تبلغ الحلم، وبالتالي لابد من وجود كفيل يقوم برعايتها، استمر ذلك الخطاب طيلة مدة اشتعال حروب الجنوب الثلاث، وتم تغييب وعي المجتمعات الشمالية، فتبنت السردية المجحفة بحق شقيقهم شعب الأبنوس الجميل، فالحروب بالشرق الأوسط وافريقيا تندلع بدوافع التباينات الجغرافية والدينية والعرقية، فأخذ الجنوبيون حظهم من الفرز الوطني بحجة أن غالبهم يعتنق المسيحية، فعمل الخطاب السياسي للشمال المسلم ما في وسعه لقطع صلات التلاقي الاجتماعي بين الجهتين، ولا يجب أن ننسى الدور الفاعل الملعوب من الإدارة البريطانية، وقرارها ببذر بذور الشقاق وسياسة فرق تسد والمناطق المغلقة، ولكن، ما كان يجب على النخبة الحاكمة بعد ذهاب "الخواجة" أن تواصل فيما خلّفه المستعمرون من سياسات ظالمة، وأيضاً لا يستقيم منطقاً أن يكون هذا مبرراً للفاشلين من الحكام لإخفاقهم في حل مشكلة الجنوب.
تمددت الحرب شمالاً وغرباً لذات السبب – الخطاب السياسي الرافض للآخر والمشيطن له، وجميعنا يستحضر خطاب الدكتاتور عمر البشير بعد انفصال جنوب السودان، ووصفه لفترة حكومة الوحدة الوطنية (بالدغمسة) – عدم الوضوح، في إشارة لانعدام الإرادة الوطنية من جانبهم لاستكمال اهداف اتفاق السلام الشامل، والدكتاتور في حقيقة قوله يعني خروج الجنوب المسيحي، وبقاء الشمال (المسلم) خالصاً لأهله لإقامة (دولة الخلافة الراشدة)، متناسياً المسيحيين المتبقين بالشمال، فالخطاب السياسي الداعم لخط الانحياز الديني أدى لتقطيع الوطن إلى جزئين، مختلفاً عن الخطاب الموجه للسودانيين بعد تمرد دارفور حيث دق إسفين العروبة والأفريقانية، بين المكونين الاجتماعيين اللذين عاشا ردحاً من الزمن، في تماسك اجتماعي واقتصادي وسياسي، أما الخطاب المدشن بعد اندلاع الحرب بين الجيش المختطف من الحركة الإسلامية وقوات الدعم السريع، لم يجد منظروه بداً من وصف أفراد القوة العسكرية الشقيقة بأنهم غزاة أجانب، في مهزلة مضحكة للطفل قبل الشيخ الهرم، إذ كيف لرمز سيادة البلاد أن يكون سيّداً وأجنبياً في آن واحد؟، فالخطاب الأخير جاء غير مقنع لقطاعات عريضة من المجتمعات السودانية، وفضح الجذر المتأصل للمأساة الممتدة من بدايات تأسيس دولة السادس والخمسين، والذي عمل مصدروه بكل جهد لتفكيك وحدة البلاد واستمراء المضي قدماً في ذات الاتجاه السالب.
الفشل الكبير للخطاب السياسي المركزي عبر الحقب، ظهرت آخر مخرجاته في القفز على الواقع الداخلي وإصدار التهم للدول الجارة والشقيقة، التي تضامنت مع السودانيين في محنهم، فبعد أن أكدت الحرب المشتعلة بين الجيشين على سقوط السيادة الوطنية، وخروج الدولة من الفاعلية الإقليمية والدولية، بفقدانها لنظام الحكم الشرعي الذي كان قبل انقلاب أكتوبر، اصبح الجيش المختطف من جماعة الاخوان يتأرجح مثل الذي يتخبطه الشيطان من المس، في نهاية منطقية للاستمرار في توجيه هذا الخطاب الفطير داخلياً، والمحاولة اليائسة لتسويقه خارجياً، لقد صنع هذا الخطاب كادر حزبي وعسكري لا يعي أهمية العلاقات الدبلوماسية ولا الروابط الودية بين الشعوب، فأساء هذا الكادر للوشائج الأزلية بين السودان وجواره العربي والإفريقي، وعمّق الأزمة الوطنية ودولها وأقلمها، فزيادة على كارثة الحرب التي ما يزال المواطنون يدفعون ثمنها الباهظ، خلق توترات حدودية ودبلوماسية لا مبرر لها مع بلدان مباركة لمساعي الحل السلمي التفاوضي، ولها أياد بيضاء في ساحة العمل الإنساني السوداني، ومارس فوضوية في خلط الأوراق لدرجة أن المراقبين والمحللين والمسهّلين دخلوا في حيرة من أمرهم، جراء هذه المهزلة الحكومية التي ألمت بالسودانيين، والتي آخرها تلعثم مندوب جيش الاخوان وهو يقدم دعواه الباطلة أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025