البرلمان العربي: الصمت تجاه الوضع بغزة يعكس ازدواجية الدول الكبرى تجاه قضايا منطقتنا
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعرب السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن استنكاره الشديد لحالة الصمت الدولي المخزي لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من أعمال إجرامية على مدار نحو شهر، يواجهون فيه بشكل يومي آلة القتل والتدمير الذي تقوم به قوة الاحتلال الغاشم، مؤكدًا أنها تعكس بشكل فج ازدواجية المعايير التي تتبعها الدول الكبرى تجاه قضايا منطقتنا العربية.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي أمام الاجتماع السابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، مشدداً في الوقت ذاته على حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق قادة الدول العربية في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، ومؤكداً دعم البرلمان العربي لكافة الجهود اليومية التي يقومون بها القادة العرب من أجل وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة، وكسر حالة الصمت الدولي تجاه هذا العدوان الغاشم.
وأشاد رئيس البرلمان العربي، بالجهود المخلصة التي تقوم بها دولة قطر، بقيادة صاحب السمو الأمير تميم بن حمد، حفظه الله ورعاه، من أجل تعزيز مسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك على كافة المستويات الحكومية والبرلمانية، وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تمثل قوة الدفع الرئيسية لعمل المجلس والمرتكز الرئيسي نحو تفعيل وتطوير دوره، بما يعزز من تماسك دول المجلس وتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات لصالح مواطني دوله، كونه يمثل رافداً أساسياً من روافد تعزيز العمل العربي المشترك، على نحو يخدم مصالح شعبنا العربي الكبير ويحقق تطلعاته في الأمن والتنمية والاستقرار، وصرحًا إقليميًا عربيًا شامخًا صمد أمام الكثير من التحديات التي واجهته منذ نشأته، وأثبت قدرته على تحقيق الكثير من تطلعات شعوب دول المجلس، وما تزال هناك الكثير من الإنجازات التي تنتظره من أجل تحقيق المزيد من التكامل والتضامن الخليجي لشعبه على كافة المستويات.
وأشار "رئيس البرلمان العربي"، إلى أن الدبلوماسية البرلمانية باتت أداة قوة مهمة ومؤثرة في عالم اليوم، ولها دور داعم ومكمل للدبلوماسية الرسمية تجاه الدفاع عن قضايانا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس البرلمان العربي مجلس التعاون لدول الخليج العربية رئیس البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
«بلوغ الميل الأخير» تطلق تقريرها عن الدعم الدولي لمعالجة قضايا المناخ والصحة
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مبادرة «بلوغ الميل الأخير» بالتعاون مع مؤسسة «إس - مجموعة سانوفي»، ومؤسسة روكفلر، إطلاق تقرير جديد حول التمويل الدولي الموجّه لمعالجة قضايا المناخ والصحة، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد حالياً في دافوس بسويسرا.
وأوضح التقرير المعنون تحت: «رصد تدفقات التمويل الدولي الموجهة لدعم أولويات قضايا المناخ والصحة خلال الفترة من عام 2018 إلى 2022»، أن الالتزامات والتعهدات المالية للمناخ والصحة بلغت 7.1 مليار دولار في عام 2022، وهو ارتفاع كبير مقارنة بأقل من مليار دولار في عام 2018. ورغم أن هذه الزيادة تعكس اهتماماً متزايداً بأولوية معالجة قضايا المناخ والصحة بين كبار شركاء التمويل، إلا أن التقرير أشار إلى أن التمويل لا يصل بالشكل الكافي إلى الدول الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، وقد كشف التقرير عن أن أقل من نسبة 35% من التمويل المقدم من الجهات المانحة الثنائية، يتم توجيهه مباشرة إلى تلك الدول، في حين لم يتجاوز نصيب الدول منخفضة الدخل من إجمالي التمويل المذكور نسبة الـ50%.
وشهد حدث إطلاق التقرير محمد علي باتي، الوزير المنسق للصحة والرعاية الاجتماعية في نيجيريا، بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي الحكومات وصانعي السياسات والخبراء في مجالي المناخ والصحة العالمية.
وفي هذه المناسبة، قال الدكتور نافين راو، نائب الرئيس الأول لمبادرة الصحة في مؤسسة روكفلر: «رغم أن زيادة التمويل المخصّص لدعم الجهود والمبادرات المناخية والصحية تمثل خطوة واعدة نحو الاتجاه المنشود، فإن حجم التمويل الحالي لا يزال قاصراً عن تلبية الاحتياجات الملحة لحماية الأرواح، وسُبل العيش من التداعيات المترتبة على التغير المناخي. كما يتعيّن على الجهات المانحة في القطاعات العامة والخاصة والمؤسسات الخيرية أن تضاعف التزامها تجاه قضايا المناخ والصحة، مع ضمان إيصال التمويلات إلى المجتمعات الأكثر حاجة».
وخلُص التحليل الذي أجرته مؤسسة «سييك دِفيلوبمنت»، بالتعاون مع الشركة الاستشارية «أديلفي» ومؤسسة «أفريكا تاليست»، إلى أن تمويل المناخ والصحة يُقصَد به التمويل الدولي المتوفر بشروط ميسّرة، والذي يتم تخصيصه للمشاريع المنفّذة داخل القطاع الصحي وخارجه، بهدف التصدي للتحديات الصحية المترتبة بشكل مباشر على التغيّر المناخي. هذا بالإضافة إلى دعم القطاع الصحي للتأقلم مع هذا التغير والحد من آثاره، وتحقيق مكاسب صحية مشتركة من جهود العمل المناخي.
وفي ضوء تنامي الزخم والدعم السياسي تجاه قضايا المناخ والصحة، ضمن إطار مجموعة العشرين، ومؤتمر الأطراف، وجمعية الصحة العالمية، فقد عزّزت الجهات المانحة جهودها لتأمين التمويل اللازم للمشاريع، التي تتقاطع فيها أولويات المناخ والصحة، وفي عام 2022، تضمّنت هذا التمويلات: 4.8 مليار دولار التزامات من الجهات المانحة الثنائية، و1.5 مليار دولار التزامات من اثنين من صناديق الصحة متعددة الأطراف، و0.6 مليار دولار التزامات من أربعة مصارف تنموية متعددة الأطراف، و130 مليون دولار التزامات من الجهات الخيرية، و23 مليون دولار التزامات من عدة صناديق مناخ متعددة الأطراف.
وأظهر التقرير أن الجهات المانحة الثنائية أصبحت تُولي اهتماماً متزايداً تجاه دعم قطاع الصحة، والتي تشمل اعتبارات مناخية، حيث ارتفعت نسبة التمويل المخصص للقضايا الصحية ضمن التمويل المناخي من نسبة 1% في عام 2018 إلى نسبة 9% في عام 2022. ومع ذلك، جاء نحو نسبة 24% من التمويلات المتاحة في عام 2022 على شكل قروض بدلاً من منح، مما زاد من الأعباء المالية على الدول المستفيدة، علاوة على ذلك، تجاوزت نسبة القروض أكثر من نسبة 90% من إجمالي التمويل، الذي قدمه كل من البنك الآسيوي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأميركية لدعم القضايا المناخية والصحية.
من جانبها، قالت فانينا لوران ليدرو، المدير العام لدى مؤسسة «إس - مجموعة سانوفي»: «الدول الواقعة على الخطوط الأمامية لتحديات التغيّر المناخي بحاجة ماسّة إلى تمويل أكثر مرونة للحفاظ على صحة مجتمعاتها وسلامتها، ولم يعُد النهج التقليدي خياراً مقبولاً، إذ إن تعزيز التعاون بين القطاعات العامة والخاصة والمؤسسات الخيرية يمكن أن يُسرِّع الخطوات نحو تأمين التمويل المرن مباشرة إلى المجتمعات المحلية، مما يمنحها القدرة على بناء أنظمة صحية مرنة قادرة على مواجهة التغيّر المناخي بشكل عاجل».
بدوره، قال نصّار عبد الرؤوف المبارك، الرئيس التنفيذي لمبادرة «بلوغ الميل الأخير»: «يمثل العمل المناخي المموّل بشكل كافٍ فرصة حقيقية لإحداث تحول ملموس في الدول واقتصاداتها، بالإضافة إلى تعزيز صحة ورفاه الجميع. ويؤكد هذا التقرير أن الوقت قد حان للالتزام بتمويل هادف ومنتظم، ويسهل الحصول عليه، كي نتمكن من توجيهه إلى المناطق التي هي في أمسّ الحاجة إليه».
يسلط التقرير الضوء على عدة قيود تعكس التحديات التي تواجهها الدول على مستوى الشفافية والوضوح عند محاولة الوصول إلى التمويل. أولاً، تعتمد بيانات الجهات المانحة بشأن التزاماتها في مجالي المناخ والصحة على الإبلاغ الذاتي، مع وجود تفاوت في التعريفات المستخدمة للمناخ والصحة. وهذا التباين يجعل من الصعب التحقق مما إذا كانت تلك الالتزامات تمثل تمويلاً جديداً لمشاريع العمل المناخي والمبادرات الصحية أو مجرد إعادة تصنيف لالتزامات أو مشاريع قائمة ذات صلة غير مباشرة. ثانياً، يؤدي غياب البيانات الموحّدة عن تدفقات التمويل من الممولين والقطاعات المختلفة إلى عرقلة آلية مقارنة الفئات التمويلية. ورغم هذه العقبات، يقدم التقرير بياناته كخطوة أولى لرسم صورة شاملة لمشهد التمويل، ليكون مرجعاً أساسياً يسهم في تعزيز تمويل المناخ والصحة.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم