البرلمان يكشف طريقة لحلّ أزمة ارتفاع سعر الدولار ويحدد الجهة المسؤولة عن تنفيذها
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
كشفت اللجنة المالية البرلمانية، عن طريقة حل ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلي، فيما حددت الجهة المسؤولة عن اتخاذ هذا الحل.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “حل ازمة الدولار تتطلب اتخاذ حل واحد وهو “إيجاد طريقة لعمل بعض الحوالات لصغار التجار، الذين يعملون عن تمويل استيراداتهم عبر (الحوالات السوداء)”، فهذه الحوالات مستمرة بشكل يومي، رغم كل الإجراءات الحكومية”.
وبين كوجر، ان “الحكومة والبنك المركزي، هما الجهتين المخولتين بإيجاد حل لهذه الحوالات عبر الحوار والتفاوض مع الجانب الأمريكي، ودون ذلك سوف يبقى هناك فرق كبير ما بين السعر الرسمي والسعر الموازي في السوق المحلي، وهذا هو اصل الازمة، لكن لا حلول له من قبل الجهات ذات العلاقة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
«رابطة المصنعين»: ارتفاع أسعار السيارات حتى منتصف 2025 لحين عودة التصنيع المحلي
أكد رئيس رابطة مصنعي السيارات، اللواء حسين مصطفى، اليوم الأربعاء استمرار ارتفاع أسعار السيارات حتى منتصف عام 2025 بنسبة تصل من 8 - 10%، لحين عودة التصنيع المحلي بشكل كامل.
وقال مصطفى في مداخلة لقناة صدي البلد اليوم إن أسعار السيارات تزايدت خلال عام 2024 بشكل مطرد بنسبة بلغت 30%، كما ارتفعت مرة أخرى في أواخر العام بنسبة 3%، بسبب تحريك سعر الدولار، لافتا إلى أنه عند حساب سعر السيارة المستوردة أو المجمعة محليا، يحسب على الفاتورة الاستيرادية باقي الضرائب والجمارك والرسوم عند تحويلها للجنيه.
وأضاف أن انخفاض منحنى الأسعار مرتبط بوفرة المعروض في الأسواق مقابل الطلب، مشيرا إلى أنه من المقرر عودة التصنيع المحلي من خلال بعض الشركات مثل نيسان أو جنرال موتورز، والتي ستقوم بتنفيذ خطوط إنتاج جديدة، علاوة على افتتاح بعض المصانع الجديدة خلال النصف الثاني من عام 2025، حيث سيتم دراسة تأثيرها علي الأسعار والأسواق عند خروجها من خطوط الإنتاج.
وأشار إلى أن أسعار السيارات تخضع لقانون العرض والطلب، فعند زيادة الطلب مع قلة المعروض، ترتفع الأسعار آليا، علاوة على ظهور ظاهرة الأوفر برايس التجارية طبقا للمتوفر وحالة العرض، ما يرفع من سعر السيارة عن سعرها الأصلي عند الوكيل أو المستورد.
وأوضح أن السبب الرئيسي لعدم وفرة السيارات، هو توقف فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات الكاملة منذ شهر فبراير لعام 2022، وتوقف جميع أنواع الاستيراد سواء عن طريق الوكلاء والمستوردين أو الاستيراد الشخصي، بالإضافة إلى تعديل قانون سيارات المعاقين لوضع بعض الضوابط.
اقرأ أيضاًضياء رشوان: رئيس الوزراء اجتمع مع أعضاء الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات.. تفاصيل
شرق بورسعيد الصناعية تستقبل اتحاد مصنعي السيارات في أفريقيا
«رابطة المصنعين»: هذه أسباب كساد سوق السيارات الاقتصادية بمصر