في ظل دعوات لإيجاد حلول عميقة للعنصرية المتجذرة.. كيف ستتعامل السلطات الفرنسية مع الاحتجاجات؟
تاريخ النشر: 1st, July 2023 GMT
رأى رئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود فرانسوا دوروش أن الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا على خلفية مقتل الشاب نائل برصاص الشرطة تأتي بسبب عدم إنصات السلطات والمؤسسات الفرنسية لصوت الشعب.
ومع تأسفه ورفضه محاولة المحتجين إسماع أصواتهم عبر التخريب دعا دوروش إلى تغيير أو تعديل القانون الذي يعطي سلطة كبيرة للشرطة لاستخدام الأسلحة، مشيرا إلى أن نوابا في البرلمان الفرنسي تقدموا بهذا الطلب.
بدوره، اعتبر الباحث في العلاقات الأوروبية والدولية جيرالد أوليفييه أن الاحتجاجات الحالية تأتي من الضواحي، وهي مناطق لا قانون فيها، داعيا إلى ضرورة إحلال النظام الجمهوري في تلك المناطق.
وقال إن أشخاصا يتصرفون كقطّاع طرق ويشنون في بعض الأحيان هجمات على الجمهورية الفرنسية ويخترقون قوانينها.
ورغم تأكيد رفضه قتل الشاب فإن أوليفييه قال في حديثه لحلقة (2023/6/30) من برنامج "ما وراء الخبر" إن ما حصل كان بسبب عدم امتثال الضحية لرجل الشرطة ومحاولته الهروب، مؤكدا أن الشاب نائل لم تكن لديه صلاحية لقيادة السيارة، وارتكب 12 مخالفة في هذا السن.
وعن علاقة الموجة الجديدة من الاحتجاجات بما سبقها مثل احتجاجات السترات الصفراء، رفض الباحث في العلاقات الأوروبية والدولية مقارنة المحتجين على مقتل الشاب نائل بمحتجي السترات الصفراء الذين قال إنهم كانوا من الطبقة الوسطى التي تواجه مشاكل في فرنسا.
لكن رئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود انتقد طريقة كلام أوليفييه عن سكان الضواحي وتصويرهم بالمتوحشين، كما نفى أن يكون لدى الشاب نائل سجل إجرامي سابق كما زعمت شبكات تلفزيونية فرنسية.
أما أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف الدكتور حسني عبيدي فتحدث عن انعدام الثقة بين جزء كبير من مواطني الضواحي والنظام السياسي الفرنسي، خاصة مع الشرطة، مؤكدا أن عملية قتل الشاب نائل ربما كانت ستمر بسلام على الشرطي، لكن الفيديو الذي سرّب فضح الممارسات غير القانونية للشرطة، واعتبر أن الجنح التي ارتكبها القاصر لا تبرر قتله.
وأوضح عبيدي أن بعض ممارسات الشرطة الفرنسية تحتاج إلى معالجة من قبل السلطات، مشيرا إلى أن المتدرب في فرنسا بعد سنة من التدريب يصبح شرطيا، فيما في ألمانيا يحتاج إلى سنتين، ويتم التركيز في تدريبه على قضية حقوق الإنسان ومواد أخرى لتكون رادعة لعمل الشرطي.
واستشهد عبيدي بتصريح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الذي قال فيه إن ثلثي الشباب الموقوفين في الاحتجاجات هم أصلا مراهقون.
يذكر أن أعمال الشغب اندلعت في العاصمة باريس وضواحيها عقب مقتل الشاب نائل (17 عاما) ذي الأصول الجزائرية برصاص الشرطة، مما أدى إلى اعتقالات واسعة في صفوف المحتجين، وجعل الرئيس إيمانويل ماكرون يعلن عن نشر تعزيزات أمنية إضافية للسيطرة على الوضع، وتوعد بالتعامل بحزم مع من قال إنهم يهددون أساس الدولة الفرنسية.
ويشار إلى أن الأمم المتحدة دخلت على خط الأزمة، إذ قالت إن على فرنسا معالجة المشاكل العنصرية "المتجذرة" في صفوف قوات الأمن.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
السلطات الإسبانية تفكك شبكة شراء احتيالية لمنتجات تكنولوجية وبيعها في المغرب
ألقت الشرطة الإسبانية، القبض على 4 أشخاص ويحققون مع 7 آخرين حصلوا على منتجات إلكترونية وإرسالها إلى المغرب عن طريق الاحتيال على أكثر من 90,000 يورو . ويواجه المعتقلون اتهامات بالاحتيال باستخدام طريقة “Carding” وغسل الأموال والانتماء إلى شبكة إجرامية، وفقا لوزارة الداخلية الإسبانية على موقعها الرسمي. و صادرت السلطات 48 هاتفا محمولا من مصدر غير مشروع، فضلا عن منتجات أخرى مثل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية وبطاقات SD وبطاقات SIM ووثائق هوية مزورة. تعود القضية إلى نوفمبر 2023، عندما تلقت الشرطة شكوى من موزع لهواتف محمولة. وحذرت من عدة طلبات عبر الإنترنت لأجهزة إلكترونية متطورة، بقيمة إجمالية قدرها 9,490 يورو. اكتشفت السلطات، أن الجناة قدموا خلال عام 2023 ما مجموعه 31 طلبا واستخدموا 11 خطا هاتفيا مختلفا كهويات اتصال وهمية لجعل من الصعب تعقبه وتمكنت الشرطة من تحديد 41 شحنة أخرى من شركات مبيعات التكنولوجيا وتحديد مكانتين في بلباو استخدمتا عملية الاحتيال. قام الجناة المزعومون بعمليات شراء احتيالية باستخدام بطاقات مصرفية لضحايا مقيمين في الدانمارك وألمانيا والنرويج، وكانت طريقة العمل هي الحصول على البيانات الشخصية بالاحتيال. وتمكن المحققون من اكتشاف أن محطتي هاتف متنقلتين تم الحصول عليهما عن طريق الاحتيال قد استعملتا مع خطوط هاتفية مغربية وتبين أن معظمهما لم يتم تفعيلهما في الأراضي الإسبانية، ولذلك تم نقلهما إلى بلدان ثالثة لاستخدامها أو تسويقهما بصورة غير مشروعة. وكانت شرطة بلدية بلباو قد فتحت تحقيقا مع جماعة إجرامية أرسلت هواتف محمولة مسروقة إلى المغرب، وأمكن تحديد هوية أحد الجناة المزعومين. وخلص التحقيق إلى أن الشبكة الإجرامية استخدمت أكثر من 100 بطاقة مصرفية بشكل احتيالي، و 13 خطا هاتفيا مختلفا كجهة اتصال لتسليم الطرود ومشاركة ما لا يقل عن أحد عشر شخصا وخمس مؤسسات لجمع الشحنات التكنولوجية.