رأى رئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود فرانسوا دوروش أن الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا على خلفية مقتل الشاب نائل برصاص الشرطة تأتي بسبب عدم إنصات السلطات والمؤسسات الفرنسية لصوت الشعب.

ومع تأسفه ورفضه محاولة المحتجين إسماع أصواتهم عبر التخريب دعا دوروش إلى تغيير أو تعديل القانون الذي يعطي سلطة كبيرة للشرطة لاستخدام الأسلحة، مشيرا إلى أن نوابا في البرلمان الفرنسي تقدموا بهذا الطلب.

بدوره، اعتبر الباحث في العلاقات الأوروبية والدولية جيرالد أوليفييه أن الاحتجاجات الحالية تأتي من الضواحي، وهي مناطق لا قانون فيها، داعيا إلى ضرورة إحلال النظام الجمهوري في تلك المناطق.

وقال إن أشخاصا يتصرفون كقطّاع طرق ويشنون في بعض الأحيان هجمات على الجمهورية الفرنسية ويخترقون قوانينها.

ورغم تأكيد رفضه قتل الشاب فإن أوليفييه قال في حديثه لحلقة (2023/6/30) من برنامج "ما وراء الخبر" إن ما حصل كان بسبب عدم امتثال الضحية لرجل الشرطة ومحاولته الهروب، مؤكدا أن الشاب نائل لم تكن لديه صلاحية لقيادة السيارة، وارتكب 12 مخالفة في هذا السن.

وعن علاقة الموجة الجديدة من الاحتجاجات بما سبقها مثل احتجاجات السترات الصفراء، رفض الباحث في العلاقات الأوروبية والدولية مقارنة المحتجين على مقتل الشاب نائل بمحتجي السترات الصفراء الذين قال إنهم كانوا من الطبقة الوسطى التي تواجه مشاكل في فرنسا.

لكن رئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود انتقد طريقة كلام أوليفييه عن سكان الضواحي وتصويرهم بالمتوحشين، كما نفى أن يكون لدى الشاب نائل سجل إجرامي سابق كما زعمت شبكات تلفزيونية فرنسية.

أما أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف الدكتور حسني عبيدي فتحدث عن انعدام الثقة بين جزء كبير من مواطني الضواحي والنظام السياسي الفرنسي، خاصة مع الشرطة، مؤكدا أن عملية قتل الشاب نائل ربما كانت ستمر بسلام على الشرطي، لكن الفيديو الذي سرّب فضح الممارسات غير القانونية للشرطة، واعتبر أن الجنح التي ارتكبها القاصر لا تبرر قتله.

وأوضح عبيدي أن بعض ممارسات الشرطة الفرنسية تحتاج إلى معالجة من قبل السلطات، مشيرا إلى أن المتدرب في فرنسا بعد سنة من التدريب يصبح شرطيا، فيما في ألمانيا يحتاج إلى سنتين، ويتم التركيز في تدريبه على قضية حقوق الإنسان ومواد أخرى لتكون رادعة لعمل الشرطي.

واستشهد عبيدي بتصريح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الذي قال فيه إن ثلثي الشباب الموقوفين في الاحتجاجات هم أصلا مراهقون.

يذكر أن أعمال الشغب اندلعت في العاصمة باريس وضواحيها عقب مقتل الشاب نائل (17 عاما) ذي الأصول الجزائرية برصاص الشرطة، مما أدى إلى اعتقالات واسعة في صفوف المحتجين، وجعل الرئيس إيمانويل ماكرون يعلن عن نشر تعزيزات أمنية إضافية للسيطرة على الوضع، وتوعد بالتعامل بحزم مع من قال إنهم يهددون أساس الدولة الفرنسية.

ويشار إلى أن الأمم المتحدة دخلت على خط الأزمة، إذ قالت إن على فرنسا معالجة المشاكل العنصرية "المتجذرة" في صفوف قوات الأمن.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

الجزائر تنتقد قيود فرنسا على دخول بعض رعاياها

أعربت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن استغرابها ودهشتها إزاء تدابير تقييدية على التنقل والدخول إلى الأراضي الفرنسية تم اتخاذها في حق بعض الرعايا الجزائريين.

وقالت الوزارة، في بيان، على صفحتها بموقع فيسبوك إن فرنسا لن تبلغ الجزائر بهذا الإعلان بأي شكل من الأشكال، مثلما تنص عليه أحكام المادة الثامنة من الاتفاق بين البلدين المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الخاصة الدبلوماسية أو لمهمة.

وأشار البيان إلى أن "السلطات الجزائرية ليست على علم بأي تدابير تقييدية من هذا القبيل باستثناء حالتين تم تسجيلهما في الآونة الأخيرة".

ووفقا للخارجية الجزائرية فقد "تأسفت السلطات الفرنسية عن الحالة الأولى، ردا على استفسار الجزائر، ووصفتها بأنها حادث عارض يعود إلى اختلال وظيفي في التسلسل القيادي. كما أن الحالة الثانية التي وقعت مؤخرا لا تزال محل طلب تفسير مماثل وجّه إلى السلطات الفرنسية".

وأردفت "إن الإعلان عن هذه الإجراءات التي لم يتم إبلاغ الدولة الجزائرية بها يمثل حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الاستفزازات والتهديدات والمضايقات الموجهة ضد الجزائر، غير أن هذه التدابير لن يكون لها أي تأثير على بلادنا التي لن ترضخ لها بأي شكل من الأشكال، بل على العكس سترد الجزائر على أي إجراء يضر بمصالحها بتدابير مماثلة وصارمة وفورية".

إعلان

وقالت الخارجية "لقد صارت الجزائر على ما يبدو محط مشاحنات سياسية فرنسية-فرنسية، يُسمَح فيها بكل أنواع المناكفات السياسية القذرة في إطار منافسة يحرض عليها ويوجهها ويأمر بها اليمين المتطرف".

وأوضحت "إن هذه الحركية التي تستدرج في سياقها، ليس فقط القوى السياسية الفرنسية، بل أيضا أعضاء الحكومة الفرنسية، سيكون لها عواقب غير محسوبة على جميع جوانب وأبعاد العلاقات الجزائرية الفرنسية".

 

 

 

القرار الفرنسي

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أعلن أمس الثلاثاء، أن بلاده أقرت "قيودا على حركة ودخول الأراضي الوطنية تطال بعض الشخصيات الجزائرية"، وهو قرار يأتي في ظل توتر متصاعد شهدته مؤخرا علاقات البلدين.

ولم يحدد بارو متى فُرضت هذه القيود أو عدد الشخصيات التي تشملها، لكنه أكد استعداد بلاده "لاتخاذ المزيد" من هذه القيود في حال "لم يُستأنف" التعاون الفرنسي-الجزائري في هذا المجال.

وازدادت العلاقات المتوترة أصلا مع الجزائر تدهورا بعد الهجوم الذي وقع السبت في شرق فرنسا، وعلى إثره وجهت التهمة إلى جزائري يبلغ من العمر 37 عاما وفي وضع غير قانوني بقتل برتغالي يبلغ من العمر 69 عاما بسلاح أبيض وإصابة 7 أشخاص آخرين.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو إن هذا الجزائري عُرض ترحيله "14 مرة على السلطات الجزائرية. و14 مرة قالت السلطات الجزائرية: لا". ووصف رفض الجزائر استعادة مواطنها بأنه "غير مقبول".

وتشهد العلاقات بين البلدين تصعيدا، خاصة بسبب موقف فرنسا من قضية الصحراء الغربية، ومصير الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال الموقوف في الجزائر منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كما زادت حدة التوتر بين البلدين بعد أن ألقت السلطات الفرنسية القبض على مؤثرين جزائريين اتهمتهما باريس بالدعوة إلى أعمال عنف على الأراضي الفرنسية والجزائرية عبر مقاطع فيديو على تطبيق "تيك توك".

إعلان

مقالات مشابهة

  • صاحب المدة الأطول في سجون إسرائيل.. من هو نائل البرغوثي الذي أُفرج عنه الخميس؟
  • إستعادة جثمان اوهاج يهلومي.. الخارجية الفرنسية تعلن فقد 50 مواطنا جراء طوفان الأقصى
  • الشرطة الفرنسية تقتل رجلاً يحمل سكينين
  • الجزائر تنتقد قيود فرنسا على دخول بعض رعاياها
  • بعد هجوم السبت..الشرطة الفرنسية تقتل مشرداً هاجمها بسكينين
  • الشرطة الفرنسية تقتل رجلاً هاجمهم بالسكاكين
  • بتدابير مماثلة وصارمة وفورية..الجزائر تهدد بالرد على الإجراءات الفرنسية ضد رعاياها
  • عاجل | الشرطة الفرنسية: قتلنا شخصا هاجم عناصرنا بسكين في العاصمة باريس
  • لابيد: حكومة نتنياهو فشلت في اتخاذ خطوات عملية لإيجاد بديل لحماس بقطاع غزة
  • السلطات الفرنسية تحدد عدد جماهير ليفربول في مواجهة باريس سان جيرمان