اجتماع للجنة تفعيل دور مجلس النواب في إطار برنامج الصمود الوطني
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الثورة نت|
عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة بتفعيل دور مجلس النواب في إطار برنامج الصمود الوطني، اجتماعاً اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب – رئيس اللجنة عبدالرحمن الجماعي.
استعرضت اللجنة أنشطة أعضاء المجلس في إطار برنامج الصمود الوطني ودور المجلس في تعزيز ودعم البرنامج والمشاركة الفاعلة في تنفيذه، على مستوى المحافظات والمديريات خلال الفترة الماضية.
وأكدت اللجنة، أهمية بذل المزيد من الجهود في إطار التواصل المجتمعي وتعزيز الصمود الوطني لمواجهة آثار وتداعيات العدوان والحصار، وفقاً لأولويات المرحلة المقبلة وفي المقدمة الاهتمام بالحملة الوطنية لنصرة الأقصى الشريف.
وحثت اللجنة أعضاء مجلس النواب على مواصلة النزول الميداني حسب مهام وآليات برنامج الصمود الوطني المحددة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وباركت اللجنة، المواقف الشجاعة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي المتضمنة ترجمة الأقوال إلى أفعال من خلال المشاركة الفعلية في معركة “طوفان الأقصى” بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة على أهداف الكيان الصهيوني، وفاًء للوعد الصادق الذي قطعه ورداً على المجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة، ونصرة الأقصى وحق الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في استعادة حقوقه المشروعة.
كما أكدت اللجنة تأييدها لخطوات القوات المسلحة اليمنية في إطار إستراتيجية المواجهة والتصدي للعدوان الأمريكي الصهيوني على غزة بكل ما هو ممكن ومتاح.
وشددت اللجنة على أهمية تعزيز برنامج الصمود من خلال إقامة فعاليات وأنشطة مساندة ومؤازرة للشعب الفلسطيني واستمرار تنظيم البرامج الثقافية والوقفات الاحتجاجية والفعاليات والصباحيات الشعرية المناصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة.
وعبر الاجتماع عن التنديد للصمت العربي والإسلامي والدولي المعيب تجاه ما يتعرض له أطفال ونساء غزة من مجازر وحرب إبادة جماعية وحصار واستهداف متعمد للمنشآت المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس وكل سبل الحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت اللجنة نصرة غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان واجباً على شرفاء وأحرار الأمة كونها جبهة أولى على طريق تحرير فلسطين والدفاع عن المقدسات العربية والإسلامية، وباعتبار ذلك خط الدفاع الأول عن كرامة ومصير ومستقبل الأمة العربية والإسلامية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب برنامج الصمود الوطنی مجلس النواب فی إطار
إقرأ أيضاً:
أبرزها الإجراءات الجنائية.. توصيات الحوار الوطني تترجم إلى تشريعات بمجلس النواب في 2024
شهد عام 2024 إحالة عدد من التوصيات من جانب إدارة الحوار الوطني متمثلة في عدد من مشروعات القوانين إلى مجلس النواب لمناقشتها ، ويسلط “صدى البلد” من خلال هذا التقرير توصيات الحوار الوطني التي ترجمت إلى تشريعات في مجلس النواب عام 2024 ، والتشريعات الآخرى التي تنتظر دورها في عام 2025.
قانون الإجراءات الجنائيةوكانت أولى مشروعات القوانين والتى اهتم مجلس النواب بمناقشتها هي قانون الإجراءات الجنائية ، حيث بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ خلال الجلسات العامة الماضية.
واستغرق ١٢ جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، تحدث خلالها نحو ٢٥٠ نائباً لعرض كافة الرؤى حول مشروع القانون من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين وبحضور الوزراء المعنيين وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لتوضيح رؤيتهم حوله، وسط تأكيد أن مشروع القانون وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.
قانون الإيجار القديمويعتبر قانون الإيجار القديم من ضمن توصيات الحوار الوطني ، حيث جاء حكم المحكمة الدستورية الأخير ليكون بمثابة الضوء الأخضر لمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية التاريخة ببطلان ثبات الأجرة ، الأمر الذى يتطلب تدخل تشريعي.
وبدوره كان لمجلس النواب استجابة سريعة بعد ما دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي لتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليت والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية ، حيث أصبح لزاما على مجلس النواب إصدار قانون جديد للإيجار القديم قبل فض دور الانعقاد الخامس والأخير في شهر يوليو عام 2025 ، وإلا في حالة عدم صدور قانون جديد للإيجار القديم قبل شهر يوليو عام 2025 ، فسيكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ.
قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخكما يمثل قانونا انتخابات مجلسي النواب والشيوخ أهمية كبيرة باعتباره أحد توصيات الحوار الوطنى والتي تم إرسالها لرئيس الجمهورية، ونظرا لأن دور الإنعقاد الخامس لمجلسي النواب والشيوخ هو آخر دور انعقاد فى الفصل التشريعي الثاني ، وبالتالى أصبحت هناك حاجة ملحة لضرورة إصدار قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والتى من المزمع إجراءها عام 2025.
قانون الإدارة المحليةويمثل قانون الإدارة المحلية أهمية قصوى، نظرا لاعتباره استحقاقا دستوريا، كما أنه أحد توصيات الحوار الوطني لمناقشته داخل مجلس النواب، حيث سيكون من شأنه حل العديد من المشاكل التى تعاني منها المحليات فى مصر، نظرا لغياب المجالس المحلية لفترة طويلة، الأمر الذى كان له تأثير كبير على تحمل عضو مجلس النواب عبء الدور الخدمي والتشريعي، وينتظر الشارع المصري مناقشته في مجلس النواب في مطلع عام 2025 ، قبل فض دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب في يوليو عام 2025.
قانون مكافحة عدم التمييزولا يقل قانون مكافحة عدم التمييز أهمية عن كافة القوانين الأخرى باعتباره من ضمن توصيات الحوار الوطني والتي يأمل الكثير أن يتم إصداره قبل نهاية دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب في يوليو عام 2025، كما أن قانون مكافحة عدم التمييز يعتبر بمثابة استحقاق دستوري، نظرا لأنه تم النص عليه صراحة في الدستور.
حيث تنص المادة 53 من الدستور على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري