قوانين ماسك أوقفت أبحاثا عن المعلومات المضللة على منصة إكس
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
واجهت أكثر من 100 دراسة عن البيانات على منصة إكس (تويتر سابقا) مشاكل نتيجة للإجراءات التي اتخذها إيلون ماسك والتي تحد من الوصول إلى منصة التواصل الاجتماعي، بحسب تقرير لرويترز.
وقال باحثون لرويترز إن القيود التي فرضها ماسك على الأساليب المتبعة لجمع البيانات على المنصة العالمية أعاقت القدرة على كشف أصل المعلومات الكاذبة وانتشارها خلال الأحداث في الوقت الفعلي مثل هجوم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على إسرائيل والغارات الجوية الإسرائيلية في غزة.
وكان القرار الذي اتخذته تويتر في فبراير/شباط الماضي -بإنهاء وصول الأكاديميين المجاني للبيانات عبر واجهة برمجة التطبيقات المعروفة باسم "إيه بي آي" (API) كجزء من إصلاح شامل للأداة- هو أخطر القرارات التي أثرت في عمل الباحثين وفقا لرويترز.
ويحدد استطلاع أجري بناء على طلب رويترز من قبل تحالف أبحاث التكنولوجيا المستقلة في سبتمبر/أيلول الماضي وشمل 167 أكاديميا وباحثا من المجتمع المدني للمرة الأولى، عدد الدراسات التي تم إلغاؤها بسبب سياسات ماسك.
ويظهر أيضا أن غالبية المشاركين في الاستطلاع يخشون التعرض للمقاضاة من قبل منصة إكس بسبب النتائج التي توصلوا إليها أو استخدامهم للبيانات.
ويأتي هذا القلق عقب الدعوى القضائية التي رفعتها إكس في شهر يوليو/تموز الماضي على مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH) بعد أن نشر تقارير تنتقد الإشراف على محتوى المنصة.
وأظهر الاستطلاع إلغاء 30 مشروعا وتوقف 47 وتغيير 27 مشروعا للمنصات التي يبحثونها. كما كشفت أيضا أن 47 مشروعا ما زالت تُجري أبحاثها على إكس على الرغم من أن بعض الباحثين أشاروا إلى أن قدرتهم على جمع بيانات جديدة ستكون محدودة.
وتشمل الدراسات المتأثرة أبحاثًا عن خطاب الكراهية والموضوعات التي خضعت للتدقيق التنظيمي العالمي، وكان أحد الأمثلة مشروعا متوقفا يسعى إلى دراسة سلامة الأطفال على منصة إكس. وقد تم تغريم المنصة مؤخرا من قبل هيئة تنظيمية أسترالية لفشلها في التعاون مع التحقيق في ممارسات إساءة معاملة الأطفال.
وطلب الباحث في المشروع المتوقف والعديد من الأشخاص الآخرين الذين استجابوا لاستطلاع رويترز عدم الكشف عن هويتهم، وقال أحد معدي الاستطلاع إن الباحثين يخفون هوياتهم سعيا لتجنب رد الفعل الانتقامي من إكس وحماية الدراسات الجارية.
ووجد الاستطلاع أن المنظمين في الاتحاد الأوروبي يحققون حاليا في طريقة تعامل إكس مع المعلومات المضللة أو الزائفة والتي كانت محور العديد من الدراسات البحثية المستقلة المتوقفة أو الملغاة.
وقالت جوزفين لوكيتو الأستاذة المساعدة في جامعة تكساس في أوستن: إن انخفاض القدرة على دراسة المنصة "يجعل المستخدمين على إكس عرضة لمزيد من خطاب الكراهية والمزيد من المعلومات المضللة".
ويسلط التحقيق -الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي بشأن طريقة تعامل إكس مع المعلومات المضللة- الضوء على التهديد التنظيمي المحتمل للشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، وذلك بموجب قواعد الإنترنت الصارمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس/آب الماضي. ويركز على أي انتهاك لهذه القواعد التي قد تكلف المنصة غرامات تصل إلى 6% من إيراداتها العالمية.
وقال متحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي إنها تراقب حاليا امتثال إكس إضافة إلى المنصات الكبيرة الأخرى للقانون، وتشمل السماح للباحثين الذين يستوفون شروطًا معينة بالوصول إلى البيانات المتاحة للجمهور.
رسوم لا يتحملها الباحثونوقبل أن يشتري ماسك تويتر مقابل 44 مليار دولار، كانت نسبة كبيرة من الدراسات عن وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بتويتر، لأن المنصة كانت مصدرا قيما للمعلومات عن السياسة والأحداث الجارية. وقال 4 باحثين لرويترز إنه كان من السهل الوصول إلى البيانات على المنصة.
ولكن منذ اللحظة التي دخل فيها ماسك إلى المقر الرئيسي لشركة تويتر، بدأ في خفض التكاليف وتسريح آلاف الموظفين، بما في ذلك أولئك الذين عملوا على أدوات البحث.
ورفض متحدث باسم سبرنك إل آر (Sprinklr) -المُدرج شريكا رسميا لإكس- تأكيد الأرقام المذكورة في منشور يوليو/تموز، وقال إن "أي تقارير خارجية حديثة أعدتها إكس أجريت دون مشاركة سبرنك إل آر" بحسب التقرير.
والآن، تقدم إكس 3 خيارات مدفوعة من واجهة برمجة التطبيقات يتراوح سعرها بين 100 دولار و42 ألف دولار شهريا، وتوفر الخيارات الأقل سعرا بيانات أقل مما كان متاحا للباحثين مجانا في السابق. وقال كل الباحثين الذين تحدثت إليهم وكالة رويترز إنهم لا يستطيعون تحمل التكاليف.
وذكر تقرير رويترز أن أحد الموظفين السابقين -والذي رفض ذكر اسمه- قال إن قرار إغلاق الوصول الأكاديمي المجاني لواجهة برمجة التطبيقات جاء بسبب الحاجة الملحة إلى التركيز على زيادة الإيرادات وخفض التكاليف عقب استحواذ ماسك على منصة تويتر.
وأشار غالبية المشاركين في الاستطلاع إلى أن تغيير واجهة برمجة التطبيقات كان سببا لإلغاء مشاريعهم أو إيقافها.
وقال لوكيتو إن من عواقب هذا القرار الذي يأتي ونحن على أعتاب عام 2024 -وهو عام انتخابي رئيسي على مستوى العالم- أن المستخدمين سيواجهون تحديات شديدة للوصول للمعلومات.
أما تيم وينينجر أستاذ الهندسة في جامعة نوتردام، فقال: إن فريقه كان "يمشي كالأعمى" أثناء محاولته تتبع عمليات المعلومات المرتبطة بالصين دون بيانات من واجهة برمجة التطبيقات التي تعتبر كلفتها باهظة.
وقال العديد من الباحثين إن لديهم الآن خيارات محدودة لدراسة إكس، مثل تحليل المنشورات يدويا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: واجهة برمجة التطبیقات المعلومات المضللة الاتحاد الأوروبی منصة إکس على منصة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستشرف المستقبل من الفضاء
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةانطلق حدث الأسبوع الجيومكاني الذي يستضيفه مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع الجمعية العالمية للمسح التصويري والاستشعار عن بُعد (ISPRS)، GSW 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يقام الحدث من 7 إلى 11 أبريل 2025، تحت شعار «المسح التصويري والاستشعار عن بُعد من أجل غدٍ أفضل»، ويجمع أبرز الخبراء من مختلف أنحاء العالم لبحث أحدث المستجدات في مجال العلوم الجيومكانية وتقنياتها.
وأكد المهندس سعيد المنصوري، مدير حدث الأسبوع الجيومكاني بمركز محمد بن راشد للفضاء، أن هناك العديد من المشاكل والكوارث البيئية حول العالم، وخاصةً المرتبطة بارتفاع منسوب ماء البحر، مشيراً إلى أن 70% من سكان العالم يعيشون على المنطقة الساحلية، وبالتالي أصبح من المهم إجراء دراسة دورية باستخدام الذكاء الاصطناعي والاستشعار «عن بُعد» من أجل مراقبة التغيرات وكشفها بشكل مستمر.
وقال المنصوري: يستضيف مركز محمد بن راشد للفضاء حدث الأسبوع الجيومكاني، ونستعرض من خلاله مجموعة من الدراسات التحليلية التي تعتمد على العلوم الجيومكانية ونظم المعلومات الجغرافية ونظم الاستشعار «عن بُعد»، موضحاً أن هناك العديد من الحلول فيما يتعلق بإدارة الأزمات والكوارث المرتبطة بالمتغيرات البيئية.
وأكد أن الحدث يشكل منصة دولية رائدة لتبادل المعرفة والخبرات، حيث يجمع بين قادة القطاع الفضائي، وصناع القرار، والخبراء، والباحثين، والمبتكرين الشباب، بهدف تسريع تطوير التطبيقات الجيومكانية وتعزيز استدامتها في دعم خطط التنمية. ويعزز الأسبوع الجيومكاني مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً في مجال الفضاء والعلوم المرتبطة به، كما يسهم في تعزيز التعاون الدولي ضمن الجمعية العالمية للمسح التصويري والاستشعار «عن بعد»، التي تُمثل أبرز الجهات العلمية المعنية بتطوير هذا القطاع عالمياً.
وأضاف: يمثل الحدث فرصة لأعضاء الجمعية الدائمين للمشاركة في الاجتماعات الرسمية واللجان العلمية، والمساهمة في صياغة توجهات المستقبل، بما يعزز تأثير العلوم الجيومكانية في مواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ، وإدارة الموارد، وتحسين جودة الحياة من خلال التكنولوجيا والبيانات الفضائية.
وبدوره، قال حامد الهاشمي، مهندس أول تطوير مشاريع الفضاء في وكالة الإمارات للفضاء: تشارك الوكالة في «أسبوع الجيومكاني GSW2025» من خلال 3 مشاريع استراتيجية رئيسية تجسد التزام الوكالة بدعم الابتكار وتعزيز دور الدولة في قطاع الفضاء، وتتمثل هذه المشاريع في مشروع «سرب» للأقمار الاصطناعية، الذي يسعى إلى تطوير منظومة متقدمة من الأقمار الاصطناعية الصغيرة، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعمل بتكامل لدعم مختلف التطبيقات الجيومكانية والبيئية.
وأوضح أن المشروع الوطني للأقمار الاصطناعية الرّادارية «سرب» لديه القدرة على توفير صور رادارية على مدار الساعة، وسيسهم البرنامج ضمن أهدافه في رصد المتغيرات التي تطرأ على كوكب الأرض بسبب التغيرات المناخية، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستدامة البيئية والموارد على سطح الأرض، فيما تسهم منظومة الأقمار الاصطناعية في تلبية مختلف الاحتياجات الاقتصادية والبيئية، بما يدعم تنافسية دولة الإمارات واقتصادها الوطني عن طريق تبني تقنيات فضائية متقدمة تخدم القطاعات الحيوية في الدولة، بالإضافة إلى مشروع مناطق الفضاء، الذي يهدف إلى دعم نمو قطاع الفضاء في الدولة من خلال إنشاء مناطق اقتصادية مخصصة لجذب الاستثمارات وتمكين الشركات الناشئة والمتخصصة في مجالات الفضاء والتكنولوجيا، مشيراً أنه بلغ عدد مناطق الفضاء 3 مناطق تضم أكثر من 200 شركة وطنية متخصصة في الفضاء. وتابع: بالإضافة إلى مجمع البيانات الفضائية، وهو منصة رقمية لجمع وتوفير البيانات الفضائية للعلماء والباحثين ورواد الأعمال والمؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف تطوير برمجيات وإيجاد حلول لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية، حيث تسد الفجوة بين بيانات الفضاء والخدمات من خلال تسهيل الوصول للصور الفضائية وتوفير سوق ديناميكية للتطبيقات المبتكرة في مجال مراقبة الأرض.
وقال الهاشمي: تؤكد هذه المشاركة التزام وكالة الإمارات للفضاء بدعم رؤية الدولة في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الفضاء والبيانات الجيومكانية.
المنصة الجيومكانية البيئية
استعرضت وزارة التغير المناخي والبيئة، المنصة الجيومكانية البيئية، والتي تم إطلاقها مواكبة مع تحقيق «رؤية الإمارات 2031» ووفق اختصاصات الوزارة، إذ تُعد المنصة الجيومكانية البيئية ركيزة أساسية لدعم تحقيق الاستراتيجيات البيئية في دولة الإمارات وأهداف لتنمية المستدامة ذات العلاقة بعمل الوزارة، حيث تُعتبر المنصة المصدر الموثوق للبيانات المكانية البيئية في دولة الإمارات. وتتضمن المنصة العديد من التطبيقات الجغرافية التفاعلية التي تتيح الوصول والحصول على البيانات المفتوحة في مجالات مختلفة مثل التنوع البيولوجي، والبيئة البحرية، والتنمية الخضراء، والكيماويات والنفايات، والامتثال البيئي، والأمن البيولوجي وغيرها، ويتميز النظام بالتفاعلية والديناميكية لمساعدة الأفراد والمؤسسات في الوصول إلى التصنيفات والتحليلات اللازمة، والحصول على البيانات التي تدعم مسيرة التنمية الزراعية والبيئية في الدولة. وأكدت الوزارة على هامش مشاركتها، أنها عملت من خلال المنصة على دمج تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية والاستراتيجيات البيئية لتنمية وتطوير قطاع البيئة في الإمارات، حيث تشمل المنصة 24 تطبيقاً جغرافياً مقسماً إلى مجموعات حسب اختصاصات الوزارة.