وفد من كتلة الحوار يزور اتحاد المرأة الفلسطينية بمصر لتقديم الدعم للأشقاء
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
زار وفد من قيادات كتلة الحوار مقر اتحاد المرأة الفلسطينية بمصر وذلك لتقديم الدعم النفسي والمعنوي والوصول إلى كيفية تقديم العون لاشقائنا في فلسطين بشكل مؤثر .
وقال مصطفى جعفر سالمان أمين عام حزب حماة المستقبل بمحافظة الجيزة وعضو مؤسس كتلة الحوار، خلال الزيارة، إن الشعب الفلسطينى يقاوم عن حقه ويدافع عن أرضه وليس كما يزعم الإعلام الغربى بأن هناك جماعات إرهابية من أجل تضليل الرأى العام العالمي".
واضاف "سالمان"، أن موقف الدولة المصرية بشأن القضية الفلسطينية هو انعكاس لإرادة الشعب المصرى ولإرادة الشرفاء من مجتمعات العالم، كما أنه تأكيد على الموقف المصرى الثابت من القضايا العربية للأشقاء فى فلسطين وليبيا والسودان".
وأوضح مصطفى جعفر أن مصر قيادة وشعب يدعمون اشقائهم في فلسطين ويؤمنون بحقهم في الاراضى الفلسطينية موضحا ان وجود مقر لاتحاد المرأة الفلسطينية في مصر من دواعي السرور لأن مصر هي القلب الكبير والبيت الثاني ، مشيرا إلى أن التاريخ يقول انه على مر العصور مصر بيت للعروبة والدفاع عن القضايا الانسانية عامة والعربية والفلسطينية بصفة خاصة .
وأكد عضو مؤسس كتلة الحوار أن "الاحتلال" هى الخاسر الأكبر مما يحدث الآن رغم الجرائم التى ارتكبوها، فلم يحققوا حتى الآن تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسرى للفسطينيين والذى وقفت أمامه الدولة المصرية، وحتى الآن مصر هى الفاعل الرئيسى للوقوف أمام الاحتلال لدعم القضية، كما وقفنا ضد الإغراءات والضغوطات والمخططات وكان لنا موقف صلب يدل على إرادة وطنية حقيقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية التهجير القسري مصطفى جعفر سالمان کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحدد ثوابت سياستها بشأن القضية الفلسطينية
القاهرة - وام
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة في كلمتها في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي عقدت في القاهرة في الرابع من مارس ٢٠٢٥، أن هذه القمة الاستثنائية تنعقد في لحظة مفصلية وبالغة الأهمية في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تتطلب منا معالجات مسؤولة ومواقف جريئة وقرارات حاسمة لمواجهة تحديات صعبة تهدد القضية الفلسطينية واستقرار المنطقة وأمنها كما تتطلب مساراً مختلفاً يغلّب الحلول السياسية والسلمية للصراع بدلاً من المواجهات والدمار.
وشددت دولة الإمارات العربية المتحدة في كلمتها على أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتوخي الحكمة لتجنب المخاطر وتوسيع حلقة الصراع والمواجهات في ضوء ما شهده قطاع غزة والأرض الفلسطينية المحتلة منذ السابع من أكتوبر من عام 2023، وما استجد من مواقف على الرغم من التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 15 يناير 2025، بجهود مشكورة من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.
وجددت الإمارات إدانتها لاستمرار العنف والهجمات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، واستنكارها لتلك الأعمال إضافة إلى جميع التصريحات والإجراءات الاستفزازية التي تستهدف الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها التصريحات غير المقبولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأكدت الإمارات رفضها القاطع للممارسات الإسرائيلية التي تعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما شددت الإمارات على رفضها بشكل قاطع جميع المحاولات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، والتي تعد غير مقبولة وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي كما أنها غير قابلة للتنفيذ وتشكل تهديداً لاستقرار وسيادة أشقائنا في مصر والأردن، واستفزازاً وتأجيجاً للرأي العام العربي والمسلم، ومدعاة لمزيد من عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة.
وأشارت دولة الإمارات في كلمتها في القمة إلى أن الشهور الماضية قد أثبتت بما شهده قطاع غزة من موت ودمار غير مسبوقين، أن الحلول المؤقتة مصيرها الفشل، لذا فإنه غير مجد ولا مقبول العودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل السابع من أكتوبر 2023، ولذلك من المهم الدفع بعملية تؤمن حلاً مسؤولاً ومستداماً ليس فقط لمستقبل قطاع غزة وإنما للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بشكل عام يوفر أفقاً سياسياً على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، تعيش بأمن وسلام جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل.
وأكدت الإمارات إنه لن يكون متاحاً العمل على الاستقرار وإعادة البناء في غزة بدون ربط ذلك بأفق للحل السياسي، فلا تهجير سكان غزة مقبولاً، كما أنه من غير المقبول بقاء القطاع بدون سلطة وطنية فلسطينية شرعية كفوء ومسؤولة وقادرة على حصر السلاح بيدها وتأمين الأمن والإستقرار وسيادة القانون.
وفي هذا السياق قالت الإمارات في كلمتها:«نرى أهمية حشد الجهود العربية والإقليمية والدولية خلف هذا المسار، وتأمين المشاركة الفاعلة لتحقيق ذلك، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بما يؤدي إلى حل مستدام يوفر الاستقرار والازدهار للمنطقة ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق».
وأكدت الإمارات أنها لن تدخر أي جهد في دعم الأشقاء الفلسطينيين وتسخير أي توجه أو تحرك دبلوماسي لرفع معاناتهم مشيرة إلى أن الجهود الإماراتية في هذا الشأن تتسق مع الثوابت التاريخية في سياستها الخارجية المتمثلة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة، وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وستواصل دولة الإمارات العمل بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم السلام والتعايش عبر التوصل إلى حلول سياسية دائمة للصراعات في المنطقة من خلال الحوار والتفاهم.
وأضافت:«لن ندخر جهداً في استمرار توفير الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، فعملية»الفارس الشهم 3«مستمرة وستتواصل لتوفير المستلزمات المنقذة للحياة في قطاع غزة، وبكل الطرق البرية والبحرية والجوية...وهذا تأكيد للنهج الأساسي للسياسة الخارجية لدولة الإمارات ولعلاقاتها الخارجية في بذل المساعي لخلق الاستقرار وبناء الإزدهار في المجال الإقليمي والدولي وإيلاء الشؤون الإنسانية أولوية خاصة».
وعبرت الإمارات في كلمتها عن التطلع إلى خروج القمة بإجماع عربي على العمل المشترك لتجاوز الصعوبات والتحديات القائمة وتحقيق تطلعات شعوبنا للأمن والاستقرار والازدهار.