خبير اقتصادي: سعر صرف الدولار سيوازي التسعيرة الحكومية مطلع العام المقبل
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ توقع الأكاديمي والخبير الاقتصادي خالد حيدر، يوم الثلاثاء، استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في السوق السوداء بالتوازي مع التسعيرة الحكومية بدءاً من العام المقبل.
وقال حيدر في تصريح لوكالة شفق نيوز إن "الوضع السياسي العالمي مرتبط بصورة مباشرة بالوضع المالي والاقتصادي للمنطقة، والأحداث الأخيرة في غزة والاتهامات الموجهة لإيران بدعمها لحركة حماس، كلها أسباب تجعلنا نتوقع أن ارتفاع سعر الدولار هو للتضييق على طهران كون العراق يعد منطقة اقتصادية مهمة للجارة الشرقية وأغلب العملة الأجنبية تذهب إليها".
وأشار إلى أن "الفساد الإداري والمالي في العراق يلعب دوراً كبيراً في اختلاف سعر الصرف وخصوصاً المستفدين من هذا الاختلاف مما يدفع البنك المركزي العراقي إلى ضخ كميات كبيرة من الدولار في مزاد العملة تتراوح بين 200 إلى 250 مليون دولار يومياً لتغطية حاجة السوق من العملة، في حين أن الحاجة اليومية الفعلية تتراوح بين 190 إلى 200 مليون دولار، إلا أن البنك يضخ أكثر من ذلك في محاولة للسيطرة على سعر الصرف".
وبين حيدر أن "التوقعات قريبة المدى قد تكون غير دقيقة لكن من المتوقع ووفقاً لقراءة اقتصادية علمية فإن سعر الدولار في الأسواق سيقترب من التسعيرة الحكومية مع مطلع العام المقبل بعد تنفيذ قرار البنك المركزي العراقي بأن يتم حظر التعاملات المالية بغير الدينار العراقي وهذا ما سيجعل الدينار العراقي أكثر قوة في الأسواق المحلية".
وحول تأثير تقلب سعر صرف الدولار على المواطن، أكد الخبير الاقتصادي أن ذلك "انعكس على المواطن سلباً إذ وصل اليوم سعر صرف 100 دولار إلى أكثر من 164 ديناراً عراقياً، خصوصاً إذا أخذنا بالنظر أنه لغاية العام 2020 كان سعر الصرف الرسمي 118 ألف دينار مقابل 100 دولار في حين يراوح حالياً فوق 160 ألف دينار، أكيد هذا التفاوت ينعكس على أسعار السلع الاستهلاكية كون العراق بلد مستهلك".
وفي وقت سابق اليوم، قال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 165250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 166000 دينار مقابل 100 دولار.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي سعر الدولار توقعات اقتصادية التسعيرة الرسمية السوق السوداء سعر صرف
إقرأ أيضاً:
24 مليار دولار.. أموال ساخنة تعزز سعر الجنيه مقابل الدولار
تستعد مصر لمواجهة سلسلة من التطورات الاقتصادية المهمة خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الجنيه المصري. تتصدر هذه التطورات دفع الحكومة المصرية ديونًا مستحقة في مارس وأبريل 2025، والتي تم إصدارها كسندات محلية أو أذون خزانة قبل عام. يمثل هذا الاستحقاق نقطة محورية لمستقبل الجنيه المصري، ما يستدعي التمعن في التأثيرات المحتملة على الاقتصاد المحلي.
تضييق الفجوة الدولارية: ماذا يعني؟يشير مصطلح "الفجوة الدولارية" إلى الفارق بين تدفقات العملات الأجنبية الداخلة والخارجة من الاقتصاد. في حالة مصر، شهدت الأسواق المحلية في مارس 2024 تدفقًا كبيرًا للأموال الساخنة، وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى التدفقات المالية السريعة من قبل المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة.
وشهدت تلك الفترة إصدار أذون خزانة محلية لأجل عام، جذبت استثمارات ضخمة بلغت قيمتها نحو 24 مليار دولار. دفع هذا التدفق الكبير إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى نحو 33 مليار دولار بحلول نهاية مارس 2024، وهو ما عزز من احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية ولكنه أثار تساؤلات حول تداعيات تخارج تلك الأموال.
مخاوف من تخارج كبير في مارس 2025مع اقتراب موعد استحقاق أذون الخزانة في مارس 2025، يبرز تساؤل رئيسي حول احتمالية حدوث تخارج كبير من المستثمرين الأجانب، مما قد يضغط على الجنيه المصري. إلا أن تحليل المشهد الحالي يشير إلى عدة عوامل تقلل من احتمالية حدوث أزمة حادة:
موجة البيع السابقة: شهد الربع الأخير من عام 2024 تخارجًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب، حيث بلغت نسبة ما تم بيعه نحو 80% من أدوات الدين المحلية المستحقة في مارس وأبريل 2025. وبالتالي، أصبحت معظم هذه الديون في حوزة مستثمرين محليين، مما يقلل من تأثير أي تخارج إضافي.
عودة التدفقات الأجنبية: رغم قيام وزارة المالية بتخفيض العوائد على أدوات الدين المحلية منذ بداية عام 2025، شهد السوق تدفقات جديدة من المستثمرين الأجانب. يعكس هذا وجود ثقة في الاقتصاد المصري واستقرارًا نسبيًا في سعر الجنيه.
أداء الجنيه المصري: تقلبات وتوقعاتشهد الجنيه المصري تذبذبات ملحوظة في قيمته مقابل الدولار خلال الربع الأخير من عام 2024. فقد انخفض إلى مستويات تجاوزت 51 جنيهًا للدولار، قبل أن تتحسن الأوضاع بفضل التدفقات المالية الجديدة في يناير 2025. مع ذلك، يبقى الجنيه عرضة للتقلبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتشير التوقعات إلى أن الجنيه قد يتراجع إلى مستويات تتراوح بين 56 و59 جنيهًا للدولار خلال العام الجاري. ومع أن هذا التراجع يُعد طبيعيًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، إلا أنه قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على المواطنين والقطاع الخاص.
هل تحدث أزمة كبرى؟يبقى التساؤل الأهم: هل سيؤدي استحقاق الديون في مارس 2025 إلى أزمة حادة للجنيه ؟
تشير المعطيات الحالية إلى أن تأثير هذا الاستحقاق قد يكون أقل مما يُخشى. فمعظم الديون المستحقة أصبحت في حوزة مستثمرين محليين، وهو ما يقلل من احتمالية حدوث تخارج أجنبي كبير. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار تدفقات المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلية يعزز من استقرار الوضع.
نظرة مستقبليةمع وجود مؤشرات إيجابية، مثل التدفقات الأجنبية المستمرة واستقرار السوق المحلي نسبيًا، يبدو أن الحكومة لديها فرصة جيدة لإدارة استحقاقات الديون دون أزمات كبرى. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، خاصة في ظل التذبذبات المتوقعة للجنيه.
يُعد الاستعداد المسبق من قبل الحكومة والمستثمرين أمرًا ضروريًا لضمان استقرار السوق ومواجهة أي تطورات مفاجئة. ويبقى الحفاظ على ثقة المستثمرين وتعزيز استدامة الدين العام من أبرز الأولويات في المرحلة القادمة.