منصور بن زايد يطلق المنصة الوطنية للتوازن بين الجنسين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
دبي- وام
أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، «المنصة الوطنية للتوازن بين الجنسين» لتكون أداة فاعلة لقياس ورصد بيانات ومشاريع التوازن بين الجنسين بالحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
جاء ذلك خلال حضور سموه جانباً من «جلسة التوازن بين الجنسين» التي عقدت اليوم بمشاركة أمناء عموم المجالس التنفيذية بإمارات الدولة وأعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ضمن أجندة عمل الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في أبوظبي.
وأثنى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على الإنجازات المتحققة في مجال التوازن بين الجنسين بدولة الإمارات، مشيداً بجهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والوزارات والجهات الاتحادية كافة وعملها معاً خلال الفترة الماضية ضمن فريق عمل واحد لتحقيق المستهدفات الوطنية التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. كما وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالعمل على تطوير مزيد من المبادرات مع القطاع الخاص وإشراكه في المنصة الوطنية للتوازن بين الجنسين لتعزيز التوازن بين الجنسين به مواكبةً للإنجازات المتحققة على المستوى الحكومي، وقال سموه: «القطاع الخاص شريك رئيسي في مواصلة المسيرة التنموية للدولة، ونريد له أن يكون شريكاً في المستهدفات الوطنية المتعلقة بالتوازن بين الجنسين وتعزيز مكانة الإمارات نموذجا يحتذى عالمياً في هذا المجال».
وقالت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن المنصة الوطنية للتوازن بين الجنسين تأتي ضمن عدة مبادرات يعمل المجلس على تنفيذها حالياً لترسيخ التوازن بين الجنسين على مستوى الدولة، والوصول بالإمارات لقائمة أفضل دول العالم في هذا المجال، تحقيقاً لرؤوية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة. وأشادت سموها بالمبادرات التي أطلقتها القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة المرأة شريكا رئيسيا في صنع مستقبل الدولة، وتعزيزها بتشريعات وسياسات داعمة لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في بيئة العمل، حيث ساهمت كل هذه الجهود في ترسيخ المشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة والارتقاء بتصنيف الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية، ما يعكس الجهود الإماراتية المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما في ذلك الهدف الخامس المعني بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع والنساء والفتيات. وأشارت سموها إلى أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يعمل وفق خطط مدروسة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين محلياً وعالمياً لتحقيق هذه الأهداف.. وأكدت أن المنصة الوطنية لمتابعة أداء التوازن بين الجنسين ستسهم في تعزيز ثقافة التوازن بين الجنسين بوصفها قيمة مؤسسية راسخة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث تزخر الحكومات المحلية بالعديد من المشاريع والمبادرات التي تعزز المسيرة المتميزة لدولة الإمارات في التوازن بين الجنسين«. وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إن هذه المبادرة تتوج مجالات التعاون بين مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والحكومات المحلية، والتي شهدت خلال الفترة الماضية تنظيم ورش عمل مشتركة مع عدد من المجالس التنفيذية بالدولة بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، لتعزيز بيئة العمل الداعمة لمفهوم التوزان على مستوى الدولة والحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي حققتها في هذا الملف. بدورها، قالت سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن هذه المنصة ستكون بمثابة أداة فاعلة لقياس ورصد بيانات ومشاريع وإنجازات التوازن بين الجنسين بالحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص، وتم تطويرها وفقاً لمنظومة أداء حكومة دولة الإمارات في إدارة وحوكمة بيانات أداء المؤشرات والمشاريع، التي يسعى مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين للاستفادة منها ضمن جهوده الرامية لاقتراح وتطوير سياسات فاعلة ومؤثرة تعزز المكانة العالمية لدولة الإمارات في هذا المجال. وأضافت أن ورش العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع المجالس التنفيذية بالحكومات المحلية خلال الفترة الماضية تضمنت التعريف بإطار قياس نتائج مؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الاتحادية وإمكانيات الاستفادة منه في بيئة عمل الحكومات المحلية، وسيتم خلال المرحلة القادمة مراعاة مرئيات الحكومات المحلية في عملية إدخال البيانات بالمنصة الوطنية للتوازن بين الجنسين ومجالات التطوير والتحسين وهو ما سيسهم في صياغة سياسات واستراتيجيات فعالة تعود بالنفع على المجتمع ككل. وأوضحت أن المنصة تشتمل على لوحة عرض مركزية لبيانات التوازن بين الجنسين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، ومنظومة لحوكمة بيانات الأداء والمشاريع والمستهدفات، وستتيح المبادرة لدولة الإمارات تعزيز تجربتها الحكومية وترسيخ مكانتها دولة رائدة توفر أعلى معايير الحياة لجميع السكان».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مجلس الإمارات للتوازن بین الجنسین التوازن بین الجنسین مجلس الوزراء الإمارات فی رئیس الدولة نائب رئیس محمد بن فی هذا
إقرأ أيضاً:
سعود بن صقر يستقبل ذياب بن محمد بن زايد ويطلع على خطة تطوير منطقة «الرمس»
اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم على خطة تطوير منطقة «الرمس» في إطار استراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وضمن مشاريع «قرى الإمارات» الهادفة إلى تطوير القرى والمناطق في دولة الإمارات والارتقاء بجودة الحياة لتكون من أفضل الوجهات السياحية والتنموية في الدولة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصره بمدينة صقر بن محمد، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، حيث اطلع على تفاصيل المشروع وخطته التطويرية وأهدافه التنموية، وذلك بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين. وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع إمارات الدولة، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي للمواطنين وأسرهم، ويعزز جودة الحياة في مجتمع الإمارات. وثمن سموه جهود مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وأثرها الحالي والمستقبلي في تحقيق التنمية الشاملة وتطوير القرى والمناطق في الدولة من خلال مبادرات تنموية تعزّز من نهضة الدولة وتوجهاتها المستقبلية، وتدعم مسيرتها التنموية الشاملة نحو مجتمع مستدام يشمل جميع مناحي الحياة.
من جانبه أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أن قيادة دولة الإمارات، حريصة على دعم كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار الاجتماعي والارتقاء بجودة الحياة وتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين في كافة مناطق الدولة، بما يرسخ مسيرة التنمية المستدامة في جميع مناطق الدولة ويسهم في جني ثمارها وانعكاسها بشكل مباشر على حياة المواطنين وكافة الأسر والأفراد في مجتمع الإمارات.
وقال سموه: «إن مشروع قرى الإمارات شكل منذ انطلاقته نموذجاً ناجحاً لتطوير القرى المستهدفة»، معرباً سموه عن شكره لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة لدعمه الكبير لخطة تطوير منطقة الرمس». وأضاف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «تكاتف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل يداً بيد مع أهالي المناطق التي يتم تطويرها، هو أساس تحقيق مستهدفات التطوير وجميع المشاريع التي يقرها مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة والتي تستهدف بشكل رئيس أهالي المناطق لتحقيق التنمية المستدامة». ويأتي مشروع تطوير منطقة «الرمس» ضمن استراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة والرامية إلى خلق وجهات سياحية جديدة من خلال منهجية مبتكرة تدعم خلق اقتصادات مصغرة في المناطق والقرى في الدولة.
وتنقسم خطة تطوير الرمس إلى مرحلتين رئيستين، بما في ذلك تلبية الاحتياجات الأساسية للتطوير التي تم تحديدها بمشاركة أهالي منطقة الرمس من خلال ورش عمل تفاعلية أثمرت عن مساهمتهم بعدد من الأفكار والمقترحات التطويرية. ويعتبر التراث البحري الهوية الرئيسة التي تتميز بها المنطقة، وستتركز أسس التطوير عليها، بما يراعي خصوصية بيئتها وأبرز معالمها ومواردها الطبيعية، وتلبية متطلبات أهالي المنطقة، وأهداف تحسين جودة الحياة وتطوير المعالم الرئيسة لخلق وجهات سياحية جاذبة. وتشمل المرحلة الأولى بناء مجلس للأهالي كجزء من حزمة المبادرات المجتمعية التي أطلقها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان في الاجتماعات الحكومية السنوية.
كما تشمل تطوير مدخل الرمس والكورنيش، إلى جانب تطوير وتحسين مارينا الصيادين «مرسى الرمس»، وتطوير «بيت اللؤلؤ» وذلك لتعزيز الهوية البحرية التراثية للمنطقة. وضمن المرحلة الثانية سيتم تطوير مخطط عام للسياحة البيئية في الرمس يربط كافة عناصرها الجبلية والساحلية والزراعية، ويشمل المخطط تطوير مسارات ترتبط مع قلعة ضاية، وتفعيل الأنشطة في مزارع ضاية وخلق فرص استثمارية عبر تحويلها إلى مناطق استراتيجية جاذبة للسياح، حيث يهدف إنشاء هذا الحزام المستدام إلى دعم السياحة البيئية في المنطقة. ويستهدف مشروع تطوير منطقة الرمس تحقيق نتائج إيجابية كبيرة تنعكس على المنطقة والمواطنين القاطنين فيها، في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، حيث يسعى المشروع إلى رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة ودعم المشاريع القائمة وخلق فرص للعمل والاستثمار. كما يسعى المشروع على المستوى الاقتصادي إلى جذب المستثمرين ورواد الأعمال، وخلق وجهة سياحية تنسجم وتتكامل مع المشاريع السياحية الأخرى، والمساهمة في خلق رافد اقتصادي جديد.
وعلى المستوى البيئي يعمل المشروع على تقديم نظرة شمولية عن الإرث البيئي للمنطقة ومجالات الاستفادة منه والمحافظة عليه، وخلق نموذج فريد للسياحة البيئية ومجالات الاستثمار، والتكامل مع أدوار مختلف الجهات في الدولة في تنفيذ التوجهات البيئية. كما قام مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة بتنظيم مهرجان الرمس في إجازة الشتاء، وذلك لتسليط الضوء على التنوع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في المنطقة. ويعد المهرجان منصة استراتيجية تهدف إلى إبراز الهوية الوطنية للدولة وتعزيز الروابط بين مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على تعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير السياحة الثقافية، ويمثل خطوة مهمة لدعم المشاريع الناشئة وتنشيط الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. يذكر أنه تم إطلاق مشروع «قرى الإمارات»، الهادف إلى تطوير نموذج تنموي مستدام، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة، في نوفمبر 2022.
وتم إطلاق مشروع تطوير منطقة «قدفع» في الفجيرة ليكون أول مشاريع «قرى الإمارات» التي يأتي ضمن استراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة وجهوده الهادفة إلى تطوير المناطق البعيدة في الدولة عبر نموذج تنموي مستدام في يناير 2023، كما تم إطلاق مشروع تطوير منطقة «مصفوت» في عجمان ضمن مشاريع قرى الإمارات في يونيو من نفس العام وضمن حزمة المبادرات المجتمعية التي أطلقها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عام 2024، كما أطلق المجلس عدداً من المبادرات والبرامج المجتمعية.
كيف تدرك القردة العليا بما يجهله شريكها البشري وتتواصل معه لتغيير سلوكه؟