تركيا.. مباحثات مع صندوق الأصول القطري لتأجير ميناء “جلطة بورت”
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ذكرت وكالة بلومبيرج أن رئيس مجلس إدارة شركة دوغوش هولدنج التركية، فريد شاهنك، يتباحث مع صندوق الأصول القطري حول بيع ميناء “جلطة بورت” نظير 1.7 مليار دولار.
وكشفت مصادر لوكالة بلومبيرج أن شاهنك تقدم بطلب إلى جهاز قطر للاستثمار لقياس مدى اهتمام صندوق الأصول القطري بشراء ميناء غطلة بورت.
ويخطط شاهنك لاستغلال عائد عملية البيع المحتملة للميناء الذي بلغت تكلفة إنشائه 1.02 مليار يورو من بينها قرض بقيمة 1.1 مليار دولار لسداد قيمة القرض.
وأكدت المصادر أن مشروع ميناء غلطة بورت تم تمويل جزء منه عبر الاقتراض وأن شاهنك يسعى لاستغلال عملية البيع هذه لسداد قيمة القرض مشيرين إلى أن المباحثات لا تزال في مرحلة مبكرة وقد تسفر عن اتفاق.
جدير بالذكر أن الميناء الذي أنشأته مجموعة دوغوش وشركة بيلجيلي هولدنج مقابل 1.7 مليار دولار تم افتتاحه في عام 2021 بعد العديد من الإرجاء.
وكان من المنتظر أن يستقبل الميناء الذي يتمتع بشريط ساحلي يمتد لنحو 1.2 كيلومتر نحو 25 ميلون زائر و1.5 مليون مسافر.
وأجرى شاهنك، الذي كان يعد أغنى رجل أعمال في تركيا بمرحلة ما، نفقات ضخمة على الفندق والمطاعم والخليج عقب بيعه أسهمه في بنك الضمان الاجتماعي إلى شركة BBVA الإسبانية مقابل 5 مليار دولار.
هذا وتعمل شركة دوغوش هولدنج منذ عدة أيام على جمع النقود والإيفاء بتعهداتها للبنوك كجزء من إعادة هيكلة القروض، ففي عام 2020 باعت الشركة 30 في المئة من أسهمها بمركز التسوق İstinye Park لصندوق الأصول القطري.
Tags: تركيادوغوش هولدنج التركيةفريد شاهنكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أي ثمن دفعه السوريون لقاء نقل الغاز القطري إلى أوروبا عبر تركيا؟
لم يمضِ أسبوع واحد على تسلّم المجموعات المسلحة زمام الأمور في سوريا حتى طفت على سطح المشهد السوري المعقّد، وقبل استتباب الأمور، مسألة خط أنابيب نقل الغاز القطري عبر الأراضي السورية وصولاً إلى تركيا فأوروبا، وهو مشروع قديم، يعود للعام 2009، رفضه الرئيس السوري بشار الأسد في حينه، أي قبل سنتين من اندلاع الحرب في سوريا.
المشروع، الذي ستتكفّل قطر بتكاليفه التي تصل إلى 10 مليارات دولار، يمتد على مسافة 1500 كيلومتر، انطلاقاً من حقل جنوب فارس/الشمال في قطر، مروراً بالسعودية والأردن وسوريا ثم تركيا ومنها إلى القارة الأوروبية، كان من شأنه أن يقلّل الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي (قبل اندلاع الحرب الأوكرانية) وأن يحوّل تركيا إلى مركز ثقل استراتيجي كمنصة توزيع غاز إلى أوروبا وغيرها.
هذا الخط سيؤمّن للموزّع التركي جزءاً كبيراً من غاز الشرق الأوسط بالإضافة إلى كميات الغاز الضخمة التي تصل تركيا من أذربيجان عبر الخط العابر للأناضول “تاناب”، وهو خط يربط حقول غاز أذربيجان على بحر قزوين مروراً بجورجيا وصولاً إلى تركيا باتجاه أوروبا وقدرته الحالية 22 مليار متر مكعب سنوياً، (10 مليارات للاستهلاك التركي و12 ملياراً إلى أوروبا)، وهذه الكمية يمكن أن تصل إلى نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً عام 2026 بعد الانتهاء من مدّ خطوط أنابيب إضافية بين أذربيجان وتركيا والمعروف بـ”الممر الجنوبي للغاز”.
أسباب رفض الأسد لمشروع قطر/تركيا
سلّطت وسائل الإعلام الغربية ومراكز القرار الغربي في حينه الضوء على المصالح الروسية كسبب وحيد لرفض الرئيس الأسد المشروع التركي – القطري، لأن الغاز القطري سيحلّ محلّ الغاز الروسي الذي كان، قبل الحرب في أوكرانيا، يؤمّن 45% من احتياجات أوروبا للغاز الطبيعي.
وهذه الفرضيّة صحيحة إلى حد ما، فموسكو حليفة تاريخية لسوريا ومن غير المتوقّع أن تأخذ دمشق قراراً يهدّد مصالح حليفتها، واتهم الأسد في حينه أنه فضّل مصالح روسيا على مصلحة شعبه الذي كان بالإمكان أن يستفيد من حقّ مرور الغاز في أراضيه، لكنّ الوقائع التي كشفت منذ تلك المرحلة، تفيد بأنّ رفض الأسد كان له سبب وجيه آخر ويعود لسوريا بمنافع اقتصادية أعلى بكثير من الخط القطري التركي.
كان الأسد يناقش في تلك المرحلة، وبدعم روسي، مشروع بناء خط أنابيب لنقل الغاز الإيراني عبر العراق وصولاً إلى أوروبا عبر نافذة سوريا على المتوسط، وكان بإمكان هذا المشروع أن يؤمّن احتياجات سوريا من الغاز عبر حقّ المرور، وثانياً سيحوّل سوريا إلى مركز استراتيجي لتصدير الغاز الإيراني إلى أوروبا بديلاً من تركيا، وقد تمّ بالفعل توقيع مذكّرة تفاهم بين الدول الثلاث؛ إيران والعراق وسوريا في يوليو عام 2011، أي بعد ثلاثة أشهر فقط على بدء الحرب السورية، على أن يكون جاهزاً للعمل بحدود العام 2016، وحدّدت التكاليف بنحو 10 مليارات دولار.
وبالتزامن مع طرح إردوغان للمشروع القطري التركي على سوريا عام 2009، تمّ اكتشاف حقول ضخمة من الغاز الطبيعي في الحوض الشرقي للمتوسط (الأراضي المحتلة لبنان سوريا وقبرص ومصر)، وتمّ توزيع رخص التنقيب مباشرة على شركات أمريكية وأوروبية وهذا ما رفع أهمية المشروع لكونه يمكن أن يتكفّل بنقل الغاز المكتشف حديثاً عبر الخطوط التركية.
على هذا الأساس، يمكن الذهاب نحو الاستنتاج الذي جرى الحديث عنه بإسهاب مع بداية الحرب في سوريا، عن أن المشروع القطري التركي ورفض الرئيس السوري له كانا سبباً وجيهاً لبدء حرب إسقاط الأسد عام 2011 من قبل الأطراف المعنية بالغاز، وكان هذا أيضاً واحداً من الأسباب التي دفعت روسيا لدخول الحرب.
لهذا السبب دخلت روسيا في الحرب لأنّ أيّ تغيير للنظام في سوريا في تلك المرحلة، يعني مجازفة انتظار نظام جديد سيجري تصنيعه بحيث لن يعارض مشروع خط الغاز القطري- بحسب ما يقول البروفيسور ميشيل اورنيشتاين من مركز دراسات روسيا في جامعة هارفرد، كما لن يعارض النظام الجديد في سوريا الترتيبات الإقليمية المطلوبة لتجميع ناتج غاز سواحل شرق المتوسط، على نحو تتوافر فيه كميات تكفي الحاجة الأوروبية وتكون بديلاً نهائياً عن الغاز الروسي.
دور السعودية
يقول الدكتور نفيذ أحمد، وهو كاتب بريطاني في Middle East Eye و The Guardian وله عدة كتب من بينها “الدول الفاشلة والبيئة والاقتصاد”، إن الأمير السعودي بندر بن سلطان، اعتبر أن خطة إنشاء خط أنابيب بين إيران والعراق وسوريا سيشكّل “صفعة مباشرة في الوجه” لخطط قطر وسيرفع من نفوذ إيران بشكل واسع في المنطقة، وقد حاول الأمير السعودي رشوة روسيا طالباً منها عدم السماح بتطبيق هذا المشروع، إذ أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن “أي نظام سيأتي بعد” الأسد، سيكون في أيدي المملكة العربية السعودية بالكامل وأنها ستحافظ على المصالح الروسية في سوريا، وعندما رفض بوتين، تعهّد الأمير بعمل عسكري ضد سوريا.
مشروع النفط العراقي – الإسرائيلي
كما أنّ لـ”إسرائيل” مصلحة مباشرة في مواجهة خط الأنابيب الإيراني العراقي السوري، ففي عام 2003، أي بعد شهر واحد فقط من بدء حرب العراق، نقلت صحيفة الغارديان عن مصادر حكومية أمريكية وإسرائيلية وجود خطط “لبناء خط أنابيب لسحب النفط من العراق الذي تمّ احتلاله حديثاً إلى إسرائيل” (عبر الأردن) وحتى أواخر عام 2007، كان المسؤولون الحكوميون الأمريكيون والإسرائيليون في نقاش مستمر حول تكاليف مشروع هذا الخط الذي سقط لاحقاً بسبب التطورات والتغييرات في العراق.
التحضيرات للحرب منذ 2009
المشروع التركي – القطري حظي بمباركة أمريكية – أوروبية، لأنه سيوجّه ضربة ضخمة للاقتصاد الروسي، ووفقاً لاعترافات وزير الخارجية الفرنسي السابق رولان دوما، فإن بريطانيا “كانت تخطّط لعمل سري وتعدّ مسلحين لغزو سوريا” منذ عام 2009، أي في العام نفسه الذي اقترح فيه إردوغان مشروع خط أنابيب الغاز القطري على الأسد.
وفي العام 2011، واستناداً إلى رسائل إلكترونية مسرّبة من شركة الاستخبارات الخاصة “ستراتفور”، وفيها ملاحظات من اجتماع مع مسؤولين من البنتاغون، كشف أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تدرّبان منذ عام 2011 قوات المعارضة السورية بهدف استنباط “انهيار” نظام الأسد من الداخل.
على هذا الأساس، ومنذ العام 2011، تحالفت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وتركيا و”إسرائيل” لتقديم الدعم العسكري للمجموعات المسلحة في سوريا، وكانت معظم هذه الأسلحة، بحسب “نيويورك تايمز”، تصل إلى “المجموعات الإسلامية المتشدّدة” بما فيها جبهة النصرة التي لا تزال حتى الآن على لائحة الإرهاب الأمريكية، والتي استولى مقاتلوها في منتصف العام 2013، بالتحالف مع “الجيش الحرّ” المدعوم من تركيا، على حقول النفط في محافظتي دير الزور والحسكة، وحقّقوا منها أرباحاً هائلة.
القصة تعود إلى أحداث 11 سبتمبر 2001، فقد كشف الأمين العام المتقاعد لحلف شمال الأطلسي ويسلي كلارك، بحسب الكاتب البريطاني الدكتور نفيذ أحمد، عن فحوى مذكّرة من مكتب وزير الدفاع الأمريكي بعد أسابيع قليلة من أحداث الحادي عشر من سبتمبر عن خطط لمهاجمة وتدمير الحكومات في سبع دول في غضون خمس سنوات، بدءاً من العراق وانتقالاً إلى سوريا ولبنان وليبيا والصومال والسودان وإيران، والهدف السيطرة على موارد النفط والغاز الهائلة في المنطقة.
هذا الكلام يتقاطع إلى حد بعيد مع تقرير صدر عام 2008 عن مؤسسة “راند” الأمريكية للبحوث العسكرية بتمويل من الجيش الأمريكي، تحت عنوان “كشف مستقبل الحرب الطويلة”، وفيه أن الدول الصناعية ستستمر بالاعتماد بشكل كبير على النفط، وبما أن معظم النفط لا يزال يستخرج من الشرق الأوسط، فإن الولايات المتحدة لديها “الدافع للحفاظ على العلاقات الطيبة مع دول الشرق الأوسط واتخاذ كلّ الإجراءات لمنع خسارة السيطرة ولو الجزئية على نفط وغاز المنطقة.
لقد كان واضحاً، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بتحالفه مع إيران والاتفاقية التي وقّعها الطرفان مع العراق قد أثارت مخاوف استراتيجية لدى مجموعة من الدول في مقدّمتها تركيا و “إسرائيل”، الخاسرتان من خط الأنابيب الإيراني – العراقي، فمن جهة سيمنع على تركيا التحوّل إلى منصة غاز دولية، تستخدمها كما فعلت روسيا لعقود طويلة، للضغط على الأوروبيين، فالرئيس التركي لم ولن ينسى رفض الأوروبيين لمشروع انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.
أما بالنسبة لـ “إسرائيل”، التي تحوّلت الى دولة مصدّرة للغاز وعقدت خلال السنتين الماضيتين اتفاقيات لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، فإنها تجد في الخط القطري التركي حلاً مثالياً لنقل غازها إلى القارة العجوز، ومن جهة ثانية، تخلّصت عبر التغيير الحاصل في دمشق، من مشروع غاز معادٍ لها، لأنّ نجاح خط الأنابيب الإيراني العراقي سيشكّل بالتأكيد رافعة اقتصادية استثنائية لهذه الدول.
إن الصراع على الغاز والنفط، يبدو أنه هو من حدّد طبيعة التدخّل في سوريا وتغيير الأنظمة، ليس بالضرورة الاهتمام بحياة السوريين، فقد قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة السابق الجنرال مارتن ديمبسي: سوريا ليست مسألة اختيار بين جانبين بل اختيار جانب واحد من بين العديد من الجوانب، وأعتقد أن الجانب الذي نختاره لا بدّ أن يكون مستعدّاً لتعزيز مصالحه ومصالحنا عندما يتحوّل الميزان لصالحه.
ويروي روبرت كينيدي، ابن شقيق الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، أن واشنطن واعتباراً من العام 2000 اتخذت قراراً بالعمل على مشروع يصبح فيه الغاز القطري بديلاً من الغاز الروسي الذي يتحكّم برقبة أوروبا، وقال في مقابلة مع مجلة “بوليتكو” إن القرار الأمريكي اتخذ بعد 10 سنوات بالتخلّص من الرئيس الأسد الذي “تعرّض للضغط الروسي في رفضه المشروع القطري – التركي.
قبل أيام قليلة، أعلن في أنقرة أنّ سقوط بشار الأسد أعاد إلى الواجهة مشروع خط الغاز الطبيعي بين قطر وتركيا، وقالت الباحثة السياسية والاقتصادية التركية بشرى زينب أوزدمير، إن سوريا بلد مهم للغاية بالنسبة لدولة قطر من حيث تصدير الغاز الطبيعي، وأشارت إلى أنّ “الثورة السورية” التي استمرت أكثر من 10 أعوام، جعلت المشروع مستحيل التنفيذ، إلا أنه بعد تأسيس نظام مستقر في سوريا، يمكن القول “إن المشروع لن يواجه أيّ عقبات سياسية في المنطقة إذا استمرّ الوضع الراهن”.
السعودية قد تطيح بالحلم التركي
ربما الطموحات التركية متعجّلة بعض الشيء، فالتطوّرات الأخيرة في سوريا بعد سيطرة المجموعات المسلحة على الحكم، وتفرّد قطر من بين دول الخليج بإدارة المعركة لإسقاط الأسد أدّت إلى غضب عارم في الرياض، خصوصاً وأن السعودية كانت قد فتحت أبوابها للرئيس السوري السابق بشار الأسد، وهذا الغضب الذي تتشاركه معها دول عربية أخرى، يمكن أن يعيد الأمور إلى ما كانت عليه العلاقة من توتر بين عامي 2013 و2021، وقد يطيح معه على المدى المنظور على الأقل أحلام أنقرة الغازيّة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023