"المشاط" وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشاهدان معرض الحرف اليدوية والأزياء للسيدات المستفيدات من "ENID"
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتورة هبة حندوسة، المديرة التنفيذية لمؤسسة "النداء"، انعقاد عرض الأزياء Hoopoe ومعرض منتجات الحرف اليدوية لعدد من سيدات صعيد مصر المستفيدات من المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة ENID، والذي يقام للعام الثاني على التوالي، وتعد المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "مؤسسة النداء" إحدى منظمات المجتمع المدني المؤسسة في ضوء الشراكات الدولية بين الحكومة وشركاء التنمية - والتي تعمل على توفير فرص عمل قابلة للاستمرار ومستدامة في صعيد مصر من خلال أربعة برامج: تطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وبرنامج التنمية الزراعية المستدامة؛ ونشر المعرفة.
وخلال الفعاليات تم عرض العديد من المنتجات والحرف اليدوية والملابس الجاهزة المصنعة يدويًا من قبل مشروعات يقوم عليها سيدات ورائدات أعمال في صعيد مصر، يستفدن من الدعم الفني والمالي الذي تقدمه المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن جهود المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء"، تتكامل مع الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، لتطوير حياة أكثر من نصف سكان مصر من خلال مشروعات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري، وتدخل القرى التي تستهدفها المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة، ضمن القرى المشمولة في المرحلة الأولى من حياة كريمة، وسيتم التوسع في القرى المستهدفة بالمرحلة الثانية.
وأوضحت أن المشروعات التي تقوم المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة، بالتعاون مع الجهات الوطنية، في صعيد مصر تعد مثالا للشراكات الهادفة لتحقيق تأثير وتطور مباشر في حياة المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، والتركيز على أصحاب المهارات ورواد الأعمال في صعيد مصر لتمكينهم من تسويق أعمالهم وتحقيق النمو من خلال الشراكات مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن المرحلة الجديدة ستشهد توسيع نطاق العمل مع العديد من شركاء التنمية من أجل تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت "المشاط"، إلى حرص وزارة التعاون الدولي، على المضي قدمًا بالتعاون مع شركاء التنمية المعنيين في توفير كافة سبل الدعم لمؤسسة النداء لتعزيز أعمالها والتوسع في جهود دعم المجتمعات المحلية لا سيما السيدات في صعيد مصر، والبناء على ما تحقق خلال إثني عشر عامًا منذ تدشين شبكة مصر للتنمية المتكاملة، موضحة أن التدخلات والأنشطة التي تقوم بها المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة في صعيد مصر تعزز تنفيذ وتوطين أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في صعيد مصر.
وفي كلمته الافتتاحية، سلط الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، الضوء على الشراكة الدائمة مع وزارة التعاون الدولي والتي كانت بمثابة حافز للتحول، قائلًا "منذ بداية مساعينا المشتركة مع مشروع "شبكة مصر للتنمية المتكاملة (ENID)" في منذ عام 2012، كانت مهمتنا هي تمكين النساء والشباب المهمشين، وخلق فرص العمل المحلية.
وقالت الدكتورة هبة حندوسة، المديرة التنفيذية لمؤسسة "النداء"، إن المؤسسة تهدف من خلال جهودها لدعم خطط الدولة للتوسع في توفير فرص العمل في ظل الزيادة المضطردة في عدد السكان، لافتة إلى أنه على مدى الـ5 سنوات المقبلة تستهدف المؤسسة تنمية قدرات شركاء التنمية المحليين والمشاركة في المبادرات الوطنية الجارية مع التركيز على تعزيز الرفاه الاجتماعي الاقتصادي للمستفيدين المستهدفين، والبناء على التجارب الناجحة بالفعل في صعيد مصر، والتوسع في الشراكات وتبادل المعارف وتشارك الآليات، وإنشاء آليات مستقلة للتنظيم والحوار الاجتماعي والاستدامة المالية، وتوسيع ومساندة رواد الأعمال والمستثمرين لتطوير سلاسل القيمة.
جدير بالذكر أنه خلال نوفمبر عام 2022، تم عقد احتفالية بالمتحف القومي للحضارات بمدينة الفسطاط، وخلالها وقعت وزارة التعاون الدولي، ووزارة الخارجية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وثيقة إطلاق المرحلة الجديدة من مشروع شبكة التنمية المتكاملة في مصر "النداء".
وتبلغ الموازنة المتوقعة للمرحلة الجديدة من المشروع على مدار الخمس سنوات المقبلة 31.7 مليون دولار، ويتيح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعمًا بقيمة 100 ألف دولار، وتستهدف المرحلة الجديدة تعزيز جهود تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتردية في صعيد مصر، واستخدام منهجيات متكاملة لدعم النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الدروس المستفادة والخبرات المتراكمة من عمل مؤسسة "النداء" في جهود التنمية في صعيد مصر منذ عام 2021، بالإضافة إلى توسيع نطاق التغطية الجغرافية لجهود التنمية في صعيد مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإنمائی التعاون الدولی فی صعید مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: 1.4 مليار دولار تمويل من البنك الدولي لــ"تكافل وكرامة" في 10 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الرائد «تكافل وكرامة» على مدار 10 سنوات، وذلك في حدث خاص حول الحماية الاجتماعية ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن، تحت عنوان «الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس وابتكارات لحماية الأفراد».
ويأتي ذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والدور الفاعل للبنك في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في القطاعات المختلفة، من بينها الحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، حيث تم بدء تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» عام 2015، وقام البنك الدولي بتمويله بنحو 1.4 مليار دولار على مدار 10 سنوات.
برنامج «تكافل وكرامة»وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، والتجربة الرائدة لتنفيذ برنامج «تكافل وكرامة»، منذ عام 2015، لحماية الفئات الأقل دخلًا وتعزيز الشمول المالي والدمج الاجتماعي.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، والتأثيرات السلبية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، برزت الحاجة الملحة إلى تطوير شبكات أمان اجتماعي قادرة على حماية الفئات الأقل دخلًا في المجتمع، لا سيما في أوقات الأزمات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على إيمان الحكومة المصرية بأن توفير الحماية الاجتماعية ليس فقط ضرورة إنسانية، بل هو حجر الأساس في الحفاظ على التماسك المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، كما طورت البنية التشريعية للمنظومة من خلال صندوق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يُعد خطوة فارقة في تاريخ الحماية الاجتماعية في البلاد.
ونوهت بأن القانون يحول برنامج «تكافل وكرامة»، من مجرد مبادرة وطنية إلى حق قانوني مكفول لجميع المواطنين المستحقين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن، والأيتام، وذوي الهمم، والعاطلين عن العمل، حيث ينص القانون على أن الدولة ملتزمة بتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة وشاملة، تضمن كرامة المواطن، وتكافؤ الفرص، بما يتماشى مع المادة 8 من الدستور المصري التي تؤكد على أن “المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، والدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التضامن الاجتماعي لضمان حياة كريمة للمواطنين”.
الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدوليوتطرقت إلى الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، في تصميم وتنفيذ وتطوير برنامج «تكافل وكرامة»، حيث قدم البنك على مدار عشر سنوات تمويلات تنموية بقيمة 1.4 مليار دولار، إلى جانب دعم فني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات “ميزة”، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم، وتعزيز مفهوم “التنمية البشرية” كأولوية داخل البرنامج، وأسهم هذا الدعم الفني والمالي في تمكين الدولة المصرية من الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، ما يعكس حجم التأثير المجتمعي للبرنامج.
وقالت «المشاط» إن البنك الدولي يضع برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يجري تنسيقه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، كنموذج لبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية ويسعى لتطبيقه بدول أخرى.
وذكرت أن البرنامج ينقسم إلى مسارين رئيسيين هما مسار تكافل للفئات القادرة على العمل ولكنها عاطلة عن العمل مؤقتًا، ومسار كرامة: للفئات غير القادرة على العمل مثل ذوي الهمموكبار السن والأيتام، لافتة إلى أنه لضمان الاستثمار في مستقبل الأطفال، يشترط البرنامج على الأسر المستفيدة من “تكافل” الالتزام بتسجيل الأطفال في المدارس وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80%، وإجراء النساء والأطفال لفحوصات صحية دورية ثلاث مرات سنويًا، وتهدف هذه الشروط إلى كسر حلقة الفقر بين الأجيال من خلال تمكين الأطفال من التعليم والصحة، وتمكين النساء من دعم أسرهن بدنيًا واقتصاديًا.
تمكين المرأةوأكدت أن تمكين المرأة هو محور أساسي في البرنامج، حيث تُشكل النساء 75% من حاملي بطاقات الدعم. وساعد البرنامج في تعزيز قدرة النساء على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل أسرهن، وتحسين مكانتهن الاجتماعية، ما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي للأسر بالكامل، موضحةً أن الدولة تتجه نحو جعل التمكين الاقتصادي الهدف النهائي للحماية الاجتماعية.
ويُعمل حاليًا على وضع مستفيد “تكافل” القادر على العمل في مسار محدد بمدة زمنية تؤهله “للتخرج” من البرنامج، والانتقال إلى الاعتماد على الذات من خلال فرص عمل أو مشاريع صغيرة.
واستفاد من برنامج تكافل وكرامة 4.67 مليون أسرة مسجلة؛ وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ و51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية.
وفي أكتوبر 2023 تم الإعلان عن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى، وذلك بتمويل بلغ 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة.
والجدير بالذكر، أنه تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة عام 2015 للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية على الغير قادرين، ما في ذلك من إلغاء دعم الطاقة، حيث تم تصميم البرنامج لتقديم دعم نقدي للمستحقين مع نظام قوي لتقديم تلك الخدمة، فضلًا عن أنه يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل من خلال تعزيز رأس المال البشري بالحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية