"المشاط" وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشاهدان معرض الحرف اليدوية والأزياء للسيدات المستفيدات من "ENID"
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتورة هبة حندوسة، المديرة التنفيذية لمؤسسة "النداء"، انعقاد عرض الأزياء Hoopoe ومعرض منتجات الحرف اليدوية لعدد من سيدات صعيد مصر المستفيدات من المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة ENID، والذي يقام للعام الثاني على التوالي، وتعد المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "مؤسسة النداء" إحدى منظمات المجتمع المدني المؤسسة في ضوء الشراكات الدولية بين الحكومة وشركاء التنمية - والتي تعمل على توفير فرص عمل قابلة للاستمرار ومستدامة في صعيد مصر من خلال أربعة برامج: تطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وبرنامج التنمية الزراعية المستدامة؛ ونشر المعرفة.
وخلال الفعاليات تم عرض العديد من المنتجات والحرف اليدوية والملابس الجاهزة المصنعة يدويًا من قبل مشروعات يقوم عليها سيدات ورائدات أعمال في صعيد مصر، يستفدن من الدعم الفني والمالي الذي تقدمه المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن جهود المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء"، تتكامل مع الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، لتطوير حياة أكثر من نصف سكان مصر من خلال مشروعات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري، وتدخل القرى التي تستهدفها المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة، ضمن القرى المشمولة في المرحلة الأولى من حياة كريمة، وسيتم التوسع في القرى المستهدفة بالمرحلة الثانية.
وأوضحت أن المشروعات التي تقوم المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة، بالتعاون مع الجهات الوطنية، في صعيد مصر تعد مثالا للشراكات الهادفة لتحقيق تأثير وتطور مباشر في حياة المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، والتركيز على أصحاب المهارات ورواد الأعمال في صعيد مصر لتمكينهم من تسويق أعمالهم وتحقيق النمو من خلال الشراكات مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن المرحلة الجديدة ستشهد توسيع نطاق العمل مع العديد من شركاء التنمية من أجل تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت "المشاط"، إلى حرص وزارة التعاون الدولي، على المضي قدمًا بالتعاون مع شركاء التنمية المعنيين في توفير كافة سبل الدعم لمؤسسة النداء لتعزيز أعمالها والتوسع في جهود دعم المجتمعات المحلية لا سيما السيدات في صعيد مصر، والبناء على ما تحقق خلال إثني عشر عامًا منذ تدشين شبكة مصر للتنمية المتكاملة، موضحة أن التدخلات والأنشطة التي تقوم بها المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة في صعيد مصر تعزز تنفيذ وتوطين أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في صعيد مصر.
وفي كلمته الافتتاحية، سلط الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، الضوء على الشراكة الدائمة مع وزارة التعاون الدولي والتي كانت بمثابة حافز للتحول، قائلًا "منذ بداية مساعينا المشتركة مع مشروع "شبكة مصر للتنمية المتكاملة (ENID)" في منذ عام 2012، كانت مهمتنا هي تمكين النساء والشباب المهمشين، وخلق فرص العمل المحلية.
وقالت الدكتورة هبة حندوسة، المديرة التنفيذية لمؤسسة "النداء"، إن المؤسسة تهدف من خلال جهودها لدعم خطط الدولة للتوسع في توفير فرص العمل في ظل الزيادة المضطردة في عدد السكان، لافتة إلى أنه على مدى الـ5 سنوات المقبلة تستهدف المؤسسة تنمية قدرات شركاء التنمية المحليين والمشاركة في المبادرات الوطنية الجارية مع التركيز على تعزيز الرفاه الاجتماعي الاقتصادي للمستفيدين المستهدفين، والبناء على التجارب الناجحة بالفعل في صعيد مصر، والتوسع في الشراكات وتبادل المعارف وتشارك الآليات، وإنشاء آليات مستقلة للتنظيم والحوار الاجتماعي والاستدامة المالية، وتوسيع ومساندة رواد الأعمال والمستثمرين لتطوير سلاسل القيمة.
جدير بالذكر أنه خلال نوفمبر عام 2022، تم عقد احتفالية بالمتحف القومي للحضارات بمدينة الفسطاط، وخلالها وقعت وزارة التعاون الدولي، ووزارة الخارجية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وثيقة إطلاق المرحلة الجديدة من مشروع شبكة التنمية المتكاملة في مصر "النداء".
وتبلغ الموازنة المتوقعة للمرحلة الجديدة من المشروع على مدار الخمس سنوات المقبلة 31.7 مليون دولار، ويتيح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعمًا بقيمة 100 ألف دولار، وتستهدف المرحلة الجديدة تعزيز جهود تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتردية في صعيد مصر، واستخدام منهجيات متكاملة لدعم النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الدروس المستفادة والخبرات المتراكمة من عمل مؤسسة "النداء" في جهود التنمية في صعيد مصر منذ عام 2021، بالإضافة إلى توسيع نطاق التغطية الجغرافية لجهود التنمية في صعيد مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإنمائی التعاون الدولی فی صعید مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: الشراكة الاستراتيجية مع المنتدي الاقتصادي العالمي تدفع آفاق الاستثمار وتعزز التنمية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بورجي بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، وذلك في إطار زيارته الرسمية لمصر، لبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والمنتدى، والبناء على الشراكة الاستراتيجية مع المنتدى التي انطلقت منذ عام 2020 في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية.
*الحوار الاستراتيجي لمصر 2021*
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدة تقدير مصر لعمق العلاقات المُشتركة مع المنتدى، باعتباره منصة عالمية تجمع بين مُمثلي الحكومات والقطاع الخاص ومختلف الأطراف ذات الصلة، من أجل تعزيز المناقشات حول مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، وتحفيز صُنْع السياسات الفعالة، سواء من خلال التجمع السنوي لقادة الاقتصاد في العالم بمنتدى "دافوس"، أو عبر المبادرات والأفكار المبتكرة التي يُطلقها المنتدى، مشيرة إلى التعاون الاستراتيجي مع المنتدى في مجالات مختلفة منها تمكين المرآة، والتحول الأخضر، ومستقبل النمو الاقتصادي وغيرها، واستغلال مختلف منصات المنتدى منذ عام 2020 للترويج للإصلاحات الاقتصادية وجهود التحول الأخضر في مصر.
وزيرا التخطيط والاستثمار يناقشان مع بعثة البنك الدولي جذب رؤوس الأموال الأجنبية وزيرة التخطيط تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة
*الإصلاحات الهيكلية*
وناقش الطرفان الرؤى المُشتركة في مجال الإصلاح الاقتصادي حيث تم التطرق إلى آخر التطورات الاقتصادية في مصر، ، فضلاً عن التركيز على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بشكل أوسع. وفي هذا الصدد، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ما قامت به الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يتضمن سياسات وإجراءات تندرج تحت ثلاث محاور رئيسية وهي (1) استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، (2) تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال و(3) دعم الانتقال الأخضر .
وأكد الجانبان على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تجسدت في العديد من أوجه التعاون المُشترك على رأسها الحوار الاستراتيجي لمصر الذي انعقد في عام 2021 بمشاركة دولة رئيس مجلس الوزراء نيابةً عن السيد رئيس الجمهورية، وبمشاركة رفيعة المستوى من قادة الأعمال الدوليين المؤثرين بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الواعدة انطلاقًا مما تمتلكه مصر من مقومات.
*شبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة*
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التطور الذي تُحققه مصر على مستوى الرؤى والاستراتيجيات الوطنية، والإسهام في دفع الجهود العالمية على مستوى العمل المناخي، ينعكس على الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي. فمن خلال الرئاسة المشتركة لشبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة والتي أطلقها المنتدى في الاجتماعات السنوية المنعقدة بدافوس في 2024، إلى جانب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع المنتدى على تعزيز التعاون بين دول الجنوب لمشاركة أفضل التجارب الناجحة في مجال حشد التمويل، وجذب الاستثمارات لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى التباحث حول أبرز التحديات التي تواجه الدول الناشئة في مجال الطاقة النظيفة.
*المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»*
وفي هذا الصدد، تم إطلاق "دليل الحلول" الخاص بالشبكة في شهر أكتوبر على هامش اجتماعات وزراء الطاقة لـ«مجموعة العشرين» بالبرازيل، والذي تضمن التجارب الناجحة في مجال تعزيز التحول الأخضر ومن ضمنها الإصلاحات والبرامج التي تم تنفيذها منذ عام 2014، لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة، فضلاً عن تجربة مصر في تطوير المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك اتساقاً مع الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للمنصات الوطنية، مشيرة إلى إصدار 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا - في مؤتمر المناخ COP29 - أكدوا فيه أن المنصات القطرية ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية مُنسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
*محفز سد الفجوة بين الجنسين*
كما أشارت إلى أهمية استمرار التعاون الفعال في مجال تمكين المرآة، والبناء على الشراكة مع المنتدى في إطلاق وتدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين في عام 2021، حيث كانت مصر الدولة الأولى في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تنضم إلى الشبكة العالمية لمُحفز سد الفجوة بين الجنسين، والذي من ضمن أهدافه الرئيسية تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص للتوسع في جهود تكافؤ الفرص .
*مبادرات دولية وإقليمية*
وفي ضوء عضوية الدكتورة رانيا المشاط، في عدد من المراكز والتحالفات المهمة بالمنتدى منها "مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع" و"تحالف المرونة" و"مبادرة مستقبل النمو" وغيرها، تم التباحث حول آليات وسبل التعاون مع المنتدى في هذه المجالات لتعزيز المرونة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في ظل الصدمات المتكررة، لضمان نمو شامل ومستدام، وذلك خلال الفترة القادمة وبدايةً من الاجتماعات السنوية للمنتدى المزمع انعقادها في يناير 2025.
*إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية*
من جانب آخر، عرضت «المشاط»، فلسفة دمج الوزارتين وإطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الجديد؛ «إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يرتكز على ثلاثة محددات رئيسية هي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن تلك الجهود تستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل. كما أكدت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يُتيح الفرصة لشراكات أكثر شمولًا مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
من جانبه، أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تقديره للعلاقة الوثيقة مع جمهورية مصر العربية، مشيدًا بما تقوم به الحكومة المصرية من جهود في مجال الإصلاح الاقتصادي، من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومواجهة التحديات التنموية الدولية والإقليمية، موضحًا أن مصر الدولة الوحيدة التي قامت بإصدار كتاب يوثق خطواتها الإصلاحية والتنموية عقب الحوار الاستراتجي لعام 2021 لعرض الفرص الاستثمارية، ويمكن البناء على ذلك من أجل الترويج لما تقوم به الحكومة في هذا التوقيت من خلال منصات المنتدى المختلفة.