"المشاط" وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشاهدان معرض الحرف اليدوية والأزياء للسيدات المستفيدات من "ENID"
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتورة هبة حندوسة، المديرة التنفيذية لمؤسسة "النداء"، انعقاد عرض الأزياء Hoopoe ومعرض منتجات الحرف اليدوية لعدد من سيدات صعيد مصر المستفيدات من المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة ENID، والذي يقام للعام الثاني على التوالي، وتعد المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "مؤسسة النداء" إحدى منظمات المجتمع المدني المؤسسة في ضوء الشراكات الدولية بين الحكومة وشركاء التنمية - والتي تعمل على توفير فرص عمل قابلة للاستمرار ومستدامة في صعيد مصر من خلال أربعة برامج: تطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وبرنامج التنمية الزراعية المستدامة؛ ونشر المعرفة.
وخلال الفعاليات تم عرض العديد من المنتجات والحرف اليدوية والملابس الجاهزة المصنعة يدويًا من قبل مشروعات يقوم عليها سيدات ورائدات أعمال في صعيد مصر، يستفدن من الدعم الفني والمالي الذي تقدمه المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن جهود المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء"، تتكامل مع الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، لتطوير حياة أكثر من نصف سكان مصر من خلال مشروعات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري، وتدخل القرى التي تستهدفها المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة، ضمن القرى المشمولة في المرحلة الأولى من حياة كريمة، وسيتم التوسع في القرى المستهدفة بالمرحلة الثانية.
وأوضحت أن المشروعات التي تقوم المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة، بالتعاون مع الجهات الوطنية، في صعيد مصر تعد مثالا للشراكات الهادفة لتحقيق تأثير وتطور مباشر في حياة المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، والتركيز على أصحاب المهارات ورواد الأعمال في صعيد مصر لتمكينهم من تسويق أعمالهم وتحقيق النمو من خلال الشراكات مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن المرحلة الجديدة ستشهد توسيع نطاق العمل مع العديد من شركاء التنمية من أجل تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت "المشاط"، إلى حرص وزارة التعاون الدولي، على المضي قدمًا بالتعاون مع شركاء التنمية المعنيين في توفير كافة سبل الدعم لمؤسسة النداء لتعزيز أعمالها والتوسع في جهود دعم المجتمعات المحلية لا سيما السيدات في صعيد مصر، والبناء على ما تحقق خلال إثني عشر عامًا منذ تدشين شبكة مصر للتنمية المتكاملة، موضحة أن التدخلات والأنشطة التي تقوم بها المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة في صعيد مصر تعزز تنفيذ وتوطين أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في صعيد مصر.
وفي كلمته الافتتاحية، سلط الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، الضوء على الشراكة الدائمة مع وزارة التعاون الدولي والتي كانت بمثابة حافز للتحول، قائلًا "منذ بداية مساعينا المشتركة مع مشروع "شبكة مصر للتنمية المتكاملة (ENID)" في منذ عام 2012، كانت مهمتنا هي تمكين النساء والشباب المهمشين، وخلق فرص العمل المحلية.
وقالت الدكتورة هبة حندوسة، المديرة التنفيذية لمؤسسة "النداء"، إن المؤسسة تهدف من خلال جهودها لدعم خطط الدولة للتوسع في توفير فرص العمل في ظل الزيادة المضطردة في عدد السكان، لافتة إلى أنه على مدى الـ5 سنوات المقبلة تستهدف المؤسسة تنمية قدرات شركاء التنمية المحليين والمشاركة في المبادرات الوطنية الجارية مع التركيز على تعزيز الرفاه الاجتماعي الاقتصادي للمستفيدين المستهدفين، والبناء على التجارب الناجحة بالفعل في صعيد مصر، والتوسع في الشراكات وتبادل المعارف وتشارك الآليات، وإنشاء آليات مستقلة للتنظيم والحوار الاجتماعي والاستدامة المالية، وتوسيع ومساندة رواد الأعمال والمستثمرين لتطوير سلاسل القيمة.
جدير بالذكر أنه خلال نوفمبر عام 2022، تم عقد احتفالية بالمتحف القومي للحضارات بمدينة الفسطاط، وخلالها وقعت وزارة التعاون الدولي، ووزارة الخارجية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وثيقة إطلاق المرحلة الجديدة من مشروع شبكة التنمية المتكاملة في مصر "النداء".
وتبلغ الموازنة المتوقعة للمرحلة الجديدة من المشروع على مدار الخمس سنوات المقبلة 31.7 مليون دولار، ويتيح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعمًا بقيمة 100 ألف دولار، وتستهدف المرحلة الجديدة تعزيز جهود تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتردية في صعيد مصر، واستخدام منهجيات متكاملة لدعم النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الدروس المستفادة والخبرات المتراكمة من عمل مؤسسة "النداء" في جهود التنمية في صعيد مصر منذ عام 2021، بالإضافة إلى توسيع نطاق التغطية الجغرافية لجهود التنمية في صعيد مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإنمائی التعاون الدولی فی صعید مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد تشارك في مؤتمر التقييم متعدد الأبعاد
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد (NDB)، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي ينظمه البنك بالتعاون مع الرابطة الدولية لتقييم التنمية، بعنوان "التقييم متعدد الأبعاد من أجل التأثير والتحول"، حيث ناقش المؤتمر تأثير التحديات الناشئة عقب جائحة كورونا وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية، على جهود تحقيق التنمية المستدامة، خاصة على صعيد العمل المناخي، والتمكين الاجتماعي.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط إنه في ظل التحديات العالمية المعقدة التي يواجهها العالم حاليًا، بدءًا من التحولات الاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية، وصولاً إلى التقدم التكنولوجي، أصبحت الحاجة إلى ممارسات تقييم قوية أمرًا حيويًا، فهذه التقييمات لا تقيم فحسب فعالية البرامج والمبادرات، بل تُعِدُّ أيضًا لصنع القرار، وتحفز الابتكار، وتعزز المساءلة لبناء اقتصادات قوية ومرنة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن التقييم متعدد الأبعاد يعد أمرًا ضروريًا ليس فقط لتحقيق التنمية المستدامة، بل أنه يعمل كآلية حيوية لتعزيز ملكية الدول، فالتقييم الاستراتيجي للتمويلات التنموية، يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحسين تأثيرها وضمان توافق برامج التعاون التنموي مع الاستراتيجيات الوطنية، موضحة أنه من خلال دمج هذه التقييمات في عملياتنا، يمكننا تعزيز المساءلة وتعزيز الشراكات الأكثر فعالية التي تعكس حقًا احتياجات وأولويات الدول.
وخلال كلمتها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود بنك التنمية الجديد في إنشاء مكتب تقييم مستقل يهدف إلى تحسين فعالية التنمية في البنك، وتيسير المشاركة متعددة الأطراف، ودعم تفويض البنك، من خلال التقييمات المتكاملة لبرامجه وأنشطته.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التزام الوزارة بالتعاون التنموي الفعّال، من خلال تطبيق ممارسات قوية للرصد والتقييم لضمان المساءلة والشفافية وتحقيق نتائج مؤثرة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، موضحة أن استخدام السياسات المبنية على البيانات والأدلة يعد أحد الركائز الأساسية لإطار عمل الوزارة الجديد، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة المتبادلة والشفافية، وضمان استخدام الموارد بشكل كفء، وأن تحقق المبادرات النتائج المرجوة منها، مع تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الوقت ذاته.
وأوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في مارس 2023 لأول مرة المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر (AIMS)، لتعزيز جهود إدارة البيانات وتعزيز الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية، موضحة أن هذا النظام يجمع معلومات شاملة حول سلسلة النتائج الكاملة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، ومما يتيح للجهات المعنية تتبع مؤشرات ضرورية مثل حالة تنفيذ المشروعات، ومعدلات الصرف، ومدى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو التقييم القوي لأثر التمويلات التنموية واتخاذ قرارات مدروسة بشكل أكبر.
وقالت إن الوزارة مستعدة لتنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة مع أعضاء بنك التنمية الجديد لشرح المنهجيات والاستراتيجيات الفعالة والأدوات المستخدمة لتطوير نظام AIMS كنموذج تجريبي للرصد والتقييم في مصر، وذلك في إطار الالتزام بمشاركة السياسات الناجحة وأفضل الممارسات مع دول الجنوب العالمي.
وفي ختام كلمتها، أكدت "المشاط"، أهمية تعزيز التعاون من أجل تحسين ممارسات التقييم الديناميكية والمتعددة الأطراف، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025