محافظ قنا: إزالة 103حالات من التعديات علي الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت في إزالة 103حالات من التعديات علي الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذا لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لإيقاف ظاهرة التعديات وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والأجيال القادمة من الأراضي الزراعية.
وأضاف الداودي، أن الوحدات المحلية نفذت إزالات لحالات التعدي بالتنسيق مع مسئول المتغيرات المكانية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، والري، والأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المعنية، لافتا أن إجمالي حالات التعدي علي الأراضي الزراعية التي تمت إزالتها بلغت 103 حالات من التعديات علي الأراضي الزراعية على مساحة 6 أفدنة و 23 قيراطا ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها خلال الأيام الماضية 370 حالة علي مساحة 26 فدانا و 6 قيراط.
مُشيرًا إلى أن هناك متابعة لأي تعديات من خلال وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتي تقوم بالتعامل معها فورا، لمنع أي تعد جديد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهتها في مهدها بكل حسم وقوة.
وشدد الداودي على ضرورة الإزالة الفورية لأي تعد جديد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع مصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة، مؤكدا أنه لن يتهاون في محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله الوظيفي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا محافظة قنا حملة إزالة مديرية الزراعة مخالفات على الرقعة الزراعية علی الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”