وفد من قيادات كتلة الحوار يزور مقر اتحاد المرأة الفلسطينية بمصر
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
زار وفد من قيادات كتلة الحوار، مقر اتحاد المرأة الفلسطينية بمصر وذلك لتقديم الدعم النفسي والمعنوي والوصول إلى كيفية تقديم العون لأشقائنا في فلسطين بشكل مؤثر .
وقال مصطفى جعفر سالمان أمين عام حزب حماة المستقبل بمحافظة الجيزة وعضو مؤسس كتلة الحوار، خلال الزيارة، إن الشعب الفلسطينى يقاوم عن حقه ويدافع عن أرضه وليس كما يزعم الإعلام الغربى بأن هناك جماعات إرهابية من أجل تضليل الرأى العام العالمي".
وأضاف "سالمان"، أن موقف الدولة المصرية بشأن القضية الفلسطينية هو انعكاس لإرادة الشعب المصرى ولإرادة الشرفاء من مجتمعات العالم، كما أنه تأكيد على الموقف المصرى الثابت من القضايا العربية للأشقاء فى فلسطين وليبيا والسودان".
وأوضح مصطفى جعفر أن مصر قيادة وشعب يدعمون اشقائهم في فلسطين ويؤمنون بحقهم في الاراضى الفلسطينية موضحا ان وجود مقر لاتحاد المرأة الفلسطينية في مصر من دواعي السرور لأن مصر هي القلب الكبير والبيت الثاني ، مشيرا إلى أن التاريخ يقول انه على مر العصور مصر بيت للعروبة والدفاع عن القضايا الانسانية عامة والعربية والفلسطينية بصفة خاصة .
وأكد عضو مؤسس كتلة الحوار أن "الاحتلال" هى الخاسر الأكبر مما يحدث الآن رغم الجرائم التى ارتكبوها، فلم يحققوا حتى الآن تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسرى للفسطينيين والذى وقفت أمامه الدولة المصرية، وحتى الآن مصر هى الفاعل الرئيسى للوقوف أمام الاحتلال لدعم القضية، كما وقفنا ضد الإغراءات والضغوطات والمخططات وكان لنا موقف صلب يدل على إرادة وطنية حقيقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية السودان الدعم النفسى کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية
تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية التي وقفت فيها بجانب أصحاب الأرض، ورغم الموقف الذي اتخذته المحكمة والذي جاء متضامنا مع الحقوق الفلسطينية فإنه يظل أمرا استشاريا غير ملزم.
جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية»، إذ بدأ تاريخ المحكمة الدولية مع القضية الفلسطينية عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2004 من المحكمة تقديم آراء استشارية حول القانون الدولي المتعلق بالجدار الفاصل الذي تم بناؤه من قبل إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحينها، أكدت المحكمة أن الجدار غير قانوني وأن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بإزالته وتعويض المتضررين.
وفي عام 2015 انضمت فلسطين رسميا إلى المحكمة ومنذ ذلك الحين وبعد طلب السلطة الفلسطينية بدأت المحكمة التحقيق في الأحداث التي وقعت في يونيو 2014 والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في ذلك الوقت، ومع استمرار العنف الإسرائيلي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في 2018 إعطاء آراء استشارية حول العواقب القانونية لعمليات الاستيطان، وقد صدر الرأي الاستشاري في عام 2019، حيث أكدت المحكمة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي ومن ثم يتوجب إيقافه.
دور محكمة العدل لم يتوقف عند ذلك الحد، فمع اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 تقدمت جنوب إفريقيا بدعوة أطلق عليها رسميا تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة والتي بدأت فيها جلسات الاستماع 11 يناير 2024 وهي الدعوة التي انضمت إليها العديد من الدول بعدها، ورغم أن قرارات المحكمة غير إلزامية فإنها تشكل بارقة أمل في إدانة الجرائم الإسرائيلية التي تخطت حاجز الإنسانية في حق شعب أعزل يبحث فقط عن طريق النجاة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية