عمال ميناء برشلونة يرفضون شحن معدات عسكرية في ظل الحرب على غزة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلنت نقابة عمال الشحن والتفريغ في ميناء برشلونة الإسباني، رفض تحميل وتفريغ أي شحنات عسكرية في ظل الحرب في غزة، وطلبت حماية السكان المدنيين في مناطق الصراع بقطاع غزة، بحسب «رويترز».
وأكد جوزيب ماريا ديوب، سكرتير نقابة عمال الشحن والتفريغ، أن القرار الذي اتخذته النقابة يسعى إلى أن تحذو الموانئ الإسبانية حذوها، وتشجيعها على رفض كل أعمال العنف في قطاع غزة.
وتمثل النقابة 1200 من عمال الشحن والتفريغ في ميناء برشلونة الإسباني، ورفضت هيئة ميناء برشلونة التعليق، وأوضحت أنها ليس لديها بيانات عن الشحنات العسكرية، وقال ديوب، إن المنظمات التي تروج للسلام بإمكانها مساعدة النقابة في معرفة موضع الحاويات التي تحتوي على شحنات عسكرية.
وأكد ديوب أنه مقتنع بوجود العديد من الشحنات العسكرية في ميناء برشلونة، لأنه ميناء رئيسي ينقل جميع أنواع البضائع.
النقابة ترفض أعمال العنفوأكدت نقابة عمال الشحن والتفريغ في ميناء برشلونة رفضها لكل أنواع العنف في العالم، بما في ذلك إسرائيل والأراضي الفلسطينية، مضيفة أن مقاطعتها تهدف إلى حماية المدنيين في أي مكان.
وكانت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية قالت الأسبوع الماضي إن إسبانيا لا تخطط لتصدير أي معدات عسكرية لاستخدامها في الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
نقابات النقل البلجيكية تتخذ نفس الخطوةونفس الخطوة التي اتخذتها نقابة عمال الشحن والتفريغ في ميناء برشلونة الإسباني، كانت في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها نقابات النقل البلجيكية الأسبوع الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء برشلونة غزة أخبار غزة الصراع في غزة ميناء نقابة
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
من جانبه تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب العلاج الطبيعي د. سامي سعد، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه والترتيب لاجتماعات مشتركة، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أخصائي العلاج الطبيعي.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أخصائي العلاج الطبيعي أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
كانت نقابة الأطباء قد جددت رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.