ديون الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل تقفز إلى 8.7 تريليونات دولار
تاريخ النشر: 30th, June 2023 GMT
قفزت قيمة الديون الخارجية للدول الفقيرة والمتوسطة الدخل إلى 8 تريليونات و700 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، وفق تقديرات البنك الدولي.
كما قفز حجم الدين العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 226 تريليون دولار.
وتعاني الدول الفقيرة من العجز عن سداد ديونها، وهو ما تسبب في تهاوي الإنفاق على الصحة والتعليم وأساسيات الحياة.
وهناك 91 دولة من أفقر دول العالم ستضطر هذا العام إلى استخدام 16% من إيراداتها لسداد جزء من ديونها، بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف القروض العالمية، وقيام البنوك المركزية الكبرى برفع أسعار الفائدة بسرعة وبوتيرة كبيرة.
وفقا لبيانات البنك الدولي، تواجه دولة مثل سريلانكا أسوأ وضع لسداد ديونها الخارجية، وهو ما يعادل 75% من الإيرادات الحكومية هذا العام.
ومن غير المرجح أن تفي هذه الدولة بالتزاماتها بشكل كامل، وذلك بعد التخلف عن سداد ديونها الخارجية العام الماضي.
وللأسباب ذاتها تخلفت زامبيا عن سداد ديونها الخارجية في عام 2020، ثم تبعتها غانا في عام 2022.
وكانت باكستان تقف في مواجهة خطر الوفاء بالتزاماتها المالية، لكن اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار قد يخفف مؤقتا من وطأة ديون هذا البلد.
تنامي مخاطر التعثر عن سداد الديون دفع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدعوة إلى تخفيض الديون الخارجية للدول الفقيرة بنسبة 30%، وذلك بالنسبة إلى 52 دولة فقيرة ونامية.
وحذر البرنامج من أنه في حال لم يتم فعل أي شيء في أزمة تلك الديون، فقد يواجه العالم أزمة تنمية واسعة النطاق.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هل ستستمر واشنطن في دعم أوكرانيا؟ بايدن يلغي ديونًا بمليارات الدولارات
نوفمبر 21, 2024آخر تحديث: نوفمبر 21, 2024
المستقلة/- في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نيتها شطب ديون على أوكرانيا بقيمة 4.65 مليار دولار، وفقًا لما نقلته وكالة “بلومبرغ”. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لدعم كييف، التي تواجه أزمات اقتصادية خانقة نتيجة الصراع المستمر مع روسيا.
تفاصيل القرارأوضحت الوثيقة التي قدمتها إدارة بايدن إلى الكونغرس أن هذه الخطوة تصب في “المصلحة الوطنية للولايات المتحدة وشركائها الدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومجموعة G7 وحلف الناتو”. ويأتي القرار كجزء من حزمة تمويل أقرها الكونغرس في أبريل الماضي بقيمة 60 مليار دولار لدعم الأمن القومي، حيث بلغت ديون أوكرانيا المستحقة للولايات المتحدة 9 مليارات دولار.
أوكرانيا وأزمة العجز الماليتعاني أوكرانيا من عجز مالي كبير، حيث تسعى لتغطية فجوة في ميزانيتها تصل إلى 43.9 مليار دولار لعام 2024. ويعتمد الاقتصاد الأوكراني بشكل كبير على المساعدات الخارجية، وسط تحذيرات من مسؤولين دوليين، مثل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، غافين غراي، الذي أشار إلى أن الدعم الدولي لكييف قد يتضاءل مع مرور الوقت، مما يحتم على أوكرانيا التركيز على تنمية مواردها المحلية.
دلالات القرار وأبعادهتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث يتأهب الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتولي منصبه. ترامب، المعروف بآرائه المنتقدة للمساعدات الخارجية، قد يعيد النظر في سياسات الدعم الأمريكي لأوكرانيا. وبالتالي، يُنظر إلى قرار بايدن على أنه محاولة لتعزيز موقف كييف قبل تغيير الإدارة في البيت الأبيض.
تحديات الدعم الغربيرغم استمرار تقديم حزم المساعدات، يشهد الغرب نقاشات مطولة حول جدوى هذه المساعدات ومدى تأثيرها على الاقتصاد الأوكراني. وقد بدأ يظهر توجه لدى الدول الغربية للضغط على أوكرانيا لتطوير استراتيجيات مالية أكثر استدامة لتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.
أسئلة مفتوحةيبقى التساؤل: هل ستتمكن إدارة بايدن من تمرير هذا القرار في الكونغرس؟ وهل سيغير تولي ترامب السلطة معادلة الدعم الأمريكي لأوكرانيا؟ الأكيد أن الأشهر القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل العلاقات الأمريكية الأوكرانية، وفي رسم ملامح الدعم الغربي لكييف.