رئيس تنظيم وإدارة المخلفات: تحويل مشروعات موازنة الدولة إلى خضراء بحلول 2030
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، أهمية دور الجامعات في صناعة المستقبل وخاصة في مجال حماية رأس المال الطبيعي والثروة الطبيعية التي حباها الله لبلادنا الحبيبة والتي كانت ولازالت الداعم والمورد واحد أهم مدخلات التنمية المستدامة في وطننا، مؤكداً حرص وإيمان وزارة البيئة بقوة الشباب وقدرتهم على إستكمال المسيرة وحماية تلك الموارد والاستثمار الأمثل فيها لبناء المستقبل بصورة أكثر إشراقا وفقاً للعلم والأدوات والتكنولوجيات والبدائل التي تحقق التنمية الاقتصادية في إطار من حماية الموارد الطبيعية وحماية صحة المواطنين والحد من الأمراض الناجمة عن التلوث أو الكوارث البيئية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور طارق العربى التى ألقاها نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مهرجان خدمة المجتمع وبرنامج الأنشطة الأكاديمية للطلاب، الذى تنظمه جامعة المستقبل، بحضور، الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، والدكتورة حنان رفعت عميد كلية الصيدلة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة .
وأعرب العربى عن سعادته بالمشاركة فى هذا الملتقى الهام الذي يربط بين العلم والعمل في القطاع البيئي ، حيث يلقي الضوء على أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، حيث تعد تلك الشراكات أحد ركائز التنمية المستدامة والتي تسعى إليها الدولة المصرية وفقا لخطة وطنية تمثل استراتيجية مصر حتى 2030.
وأكد رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات على الدور الهام لشباب الجامعات والبحث العلمي في قيادة عجلة التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة لما لديهم من قدرة على الابتكار وإيجاد الحلول لتحويل التنمية المستدامة إلى واقع ملموس وعليه فلابد بل ومن الضرورة أن يشارك الشباب في ترتيب أولويات التنمية بالتركيز على ،تحديث تقنيات ووسائل وأساليب الإنتاج والتكنولوجيا والاتصال والابتكار لما لهم من دورا محوريا في تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة ، الربط بين التعليم والتدريب والتأهيل والتطوير المستمر لقضايا البحث العلمي لبناء قوة عمل قادرة على التكيف والتعامل مع التطورات والمستجدات البيئية بالإضافة إلى الظروف والتطورات المهنية المتغيرة لأسواق العمل واتخاذ المسارات المهنية المناسبة لهم، تطوير الأنشطة المجتمعية والتنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وبصفة خاصة منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال ورواد الأعمال لتطوير خطط التنمية المستقبلية ووسائل ربطها ببرامج التشغيل وآليات التطبيق المبنى على دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية والمجتمعية.
ولفت العربى إلى أهمية الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى تساهم فى تمكين الشباب وزيادة المشاركة فى الأنشطة الاقتصادية واستثمار قدراتها وطاقتها الانتاجية، وإقتراح الحوافز الايجابية الداعمة لذلك، مُشيراً إلى التعاون الوثيق مع وزارة التعليم العالي في العديد من المجالات والأنشطة لخدمة القضايا البيئية حيث تقدم الجامعات والمراكز البحثية العديد من الدراسات والأبحاث لمواجهة المشكلات والقضايا البيئية التي تواجهنا والتي نسعى بأن تعتمد مواجهتها على الرؤية العلمية وأحدث الأساليب والتكنولوجيات التي تتواكب مع ظروفنا الوطنية، مُشيراً إلى سعى الجانبين على التأكد من توفير الكوادر الشبابية القادرة على تحمل مسئولية حماية الثروة الطبيعية في بلادنا في كافة التخصصات العلمية والتطبيقية من خلال إدماج المفاهيم البيئية بالمناهج التعليمية في التعليم ما قبل الجامعي وتثقيف المعلمين بالمعلومات حول تلك المفاهيم لربطها للطلبة بحياتهم اليومية وسلوكياتهم تجاه الطبيعة ، بالإضافة لإعداد مناهج تخصصية لتدريسها لطلبة الجامعات أومرحلة ما بعد الجامعة في مجالات التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والتصحر لخلق كوادر في كافة التخصصات تعي إنعكاسات قضايا البيئة على مجالاتهم وتوفير الخبرات الوطنية التي تفي باحتياجات سوق العمل في ظل التوجه للإقتصاد الأخضر في مصر .
وأضاف الرئيس التنفيذى للجهاز أن مصر بدأت في التحول نحو الاقتصاد الأخضر تنفيذاً لرؤية مصر 2030، ، حيث قامت الحكومة بتنفيذ العديد من المشروعات الخضراء للحفاظ على البيئة والتى تعتمد على الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة. ويتم تنفيذ أهم وأضخم مشروعات فى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة أو أسمدة ومشروعات النقل المستدام وخدمات المياه وخاصة معالجة الصرف الصحى بالإضافة لمبادرة تطوير القرى المصرية "حياة كريمة" والتي لن يكون العائد منها اجتماعيا فقط ولكنه سيساهم في زيادة الإستثمار في القطاع الزراعي وكذلك وضع السياحة البيئية على خريطة السياحة المصرية والاستثمار في المحميات الطبيعية.
وذكر العربى أهم خطوات التحول للاقتصاد الأخضر التى قامت بها وزارة البيئة عندما تعاونت مع وزارة التخطيط وتم وضع وتطبيق معايير الاستدامة البيئية عام 2021 ، بهدف تخضير موازنة الدولة بمعنى تحول كافة مشروعات موازنة الدولة إلى مشروعات خضراء بحلول عام 2030 والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية النظم البيئية، بالإضافة إلى تحويل أنماط الإنتاج والاستهلاك تجاه نسق أكثر استدامة، وذلك تفاعلًا مع المستجدات الدولية الراهنة
الأمر الذي ساهم في قدرة وزارة المالية على إصدار أول سنداتها الخضراء ببورصة لندن فى أكتوبر 2020 والذى قيمته 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات، وهو الإطلاق الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأول من نوعه في بورصة لندن.
وأوضح طارق العربى، أن القطاع الطبي والصيدلي يرتبط بالعمل البيئي والحماية من التلوث وهم وجهان لعملة واحدة تهدف في النهاية لحماية البيئة لتؤدي خدماتها للإنسان والحفاظ عليها من مصادر التلوث والتغيير من صفاتها الطبيعية والصحية الآمنة لإستخدامها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تقرير مستقبل الوظائف: 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030 والتكنولوجيا تتصدر
جنيف (الاتحاد)
كشف تقرير مستقبل الوظائف 2025، الذي نشرة المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم أن تُولد الاتجاهات العالمية المتغيرة في التكنولوجيا والاقتصاد والتحول الأخضر سيولد 170 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030، وأن تلغي في الوقت ذاته 92 مليون فرصة عمل أخرى
وأضاف أن مجالات التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي تتصدر الوظائف الأسرع نمواً في 2030، تليها الوظائف الاقتصادية الأساسية، فيما تتصدر المهارات التكنولوجية والبشرية قائمة المهارات الأسرع نمواً حتى 2030.
وأضاف التقرير الذي يستند إلى بيانات مأخوذة من أكثر من 1000 شركة، أن فجوة المهارات ما تزال هي العائق الأكبر أمام تحول الأعمال التجارية، وأن نحو 40% من المهارات المطلوبة في العمل يُتوقع أن تتغير، وأن 63% من أصحاب العمل يشيرون إليها بالفعل على أنها العائق الأكبر الذي يواجهون.
ويتوقع أن تشهد المهارات التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأمن السيبراني نمواً سريعاً في الطلب، لكن مهارات بشرية، كالتفكير الإبداعي والقدرة على التكيف والمرونة وخفة الحركة، ستظل حيوية وسيكون الجمع بين نوعي المهارات هذين أكثر أهمية في سوقي عمل سريع التبدل.
ويتوقع أن تشهد وظائف مواجهة الجمهور وقطاعات رئيسة، كالرعاية والتعليم أعلي نمو الفرص العمل في 2030، في حين تعمل التطورات الحاصلة في مجالي الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة على تغيير مشهد السوق دافعة إلى زيادة الطلب على كثير من وظائف التكنولوجيا والوظائف التخصصية، وفي الوقت نفسه إلى نقصان الطلب على وظائف أخرى، كوظائف التصميم الجرافيكي.
وأكد التقرير أن اتجاهات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتغيرات التكنولوجية السريعة ستقلب الصناعات وأسواق العمل رأساً على عقب، حاملة معها فرصاً غير مسبوقة ومخاطر عميقة على حد تعبير تيل ليوبولد، رئيس شؤون العمل والأجور، وخلق الوظائف في المنتدى الاقتصادي العالمي «هذا وقت تعاون الأعمال التجارية والحكومات معاً، والاستثمار في المهارات، وبناء قوة عاملة عالمية متكافئة وقادرة على الصمود».
سوق العمل في 2030
ويتوقع أن تشهد وظائف مواجهة الجمهور والخدمات الأساسية، ومنها عمال المزارع، وسائقو مركبات التوصيل وعمال البناء، أعلى نمو الفرص العمل بالأرقام المطلقة في 2030.
وهناك زيادات كبيرة متوقعة أيضاً لفرص العمل في مجال الرعاية، كمهني التمريض، والمدرسين، كمدرسي المرحلة الثانوية، حيث تدفع التغيرات الديمغرافية النمو في مختلف القطاعات الأساسية وفي هذه الأثناء، يتوقع أن تؤدي التطورات الحاصلة في ميادين الذكاء الاصطناعي، والتشغيل الآلي بالروبوتات ونظم الطاقة ولاسيما الطاقة المتجددة والهندسة البيئية إلى زيادة الطلب على الأدوار المهنية التخصصية في هذه الميادين، بينما تظل أدوار مهنية أخرى كأمناء الصناديق والمساعدين الإداريين من بين الأكثر تراجعاً، يضاف إليها اليوم مصممو الغرافيك بعد أن أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي يعيد تشكيل سوق العمل.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي